من يحاسب سمير الحباشنة على فضيحة باخرة القدومي والحوم الاثيوبية ... فساد بالوثائق

 اهم ما ميز حكومة الدكتور معروف البخيت الثانية ، رفعها لشعار محاربة الفساد وفتح الملفات القديمة، ابتداء من ملف الكازينو، الذي كان يتهم به الرئيس نفسه، الى غيره من الملفات . وتحقيقا لهذا الشعار، اخذ الدكتور البخيت على عاتقه، فتح ملف الكازينو، الذي أبرء منه امام مجلس النواب ، واعتبر العديد من المراقبين المحايدين، هذه الخطوه ايجابية ، باعتبارها علامة فارقة ومهمة، في طريق اصلاح النهج الحكومي ، بعد ان مارست حكومات سابقة الفساد ولسنوات طويلة دون رقيب او حسيب ولهذه اللحظة ..! وفي خضم الحراك السياسي الدائر، وتحت اجندات هذا الشعار " الفساد "، استمرت وزارات ومؤسسات حكومية بممارسة نفس النهج السابق، الذي اتبعته في الفساد "المقونن" تارة ، وتارة اخرى بالتحايل على القرارات ، تحت حجج واهية، اهمها الهجوم على القطاع الخاص " الفاسد " كما صورته الخطابات الحكومية ، ما ادى الى الاضرار بالاقتصاد الوطني . والغريب أو المستغرب، ان رئيس الوزراء لم يحرك ساكنا، لفتح بعض الملفات التي اثارتها وسائل الاعلام المختلفة ، مثل موضوع ادخال "17" الف طن من مادة الذرة الصفراءمن اصل "23" الف طن ، لاحد التجار بعد ان اثبتت فحوصات مختبرات وزارة الزراعة انها مصابة بالعفن والسموم في كافة عنابرها ، وليس كما ادعت وتدعي الوزارة، بان عنبر واحد من الباخرة مصاب بالسموم " بحسب التصريحات " وهذا مثبت بالوثائق الصادرة عن مختبرات وزارة الزراعة ، والمنشورة عبر وسائل الاعلام التي كان من المفترض ان الرئيس تابعها واطلع عليها ،ما اثار العديد من التساؤلات حول عدم فتح ملف وزارة الزراعة بشكل عام والتي يثار حولها العديد من القضايا ليس في زمن هذه الحكومة وحسب بل في ظل حكومات سابقة . كما ان عدم اجراء تحقيق محايد في " شحنة " اللحوم "الاثيوبية" والمصابة بامراض عديدة ومستوطنة في بلد "المنشاء" كما يقول الخبراء ،ايضا كان من علامات الاستغراب والاستهجان لموقف رئيس الحكومة من هذا الملف ، الذي يرى البعض انه يراد له ان " يلفلف " ليدخل في زوايا وزواريب النسيان الحكومي، كما النيابي . ان هذه الامثلة "والتي تمثل عينة مما يجري في الوزارات" تؤكد ان حكومة محاربة الفساد قد فشلت فشلا ذريعا في محاربة الفساد ، وان هامش الفساد اتسع ...... فهل يقراء الرئيس ما يحاك ضده .... ويعمل على اتخاذ الاجراء المناسب قبل ان تلاحق بعض هذه القضايا ، حكومتة الثانية كما حصل مع ملف الكازينو، الذي لاحقه من الحكومة الاولى وحتى الثانية او الى ابعد من ذلك.!؟