"العناني وأبو حمور" يقدران خسارة الاقتصاد الأردني ما بين 500 إلى 700 مليون دينار.."ومرجي" الحديث عن الخسارة سابق لوقته

اخبار  البلد ـ انس الامير 
 
فند خبراء اقتصاديون الأرقام التي تتحدث عن خسارة الحكومة خلال الشهر الأول في مواجهة كورونا المستجد، حيث وصلت الارقام التي حددت خسارة الاقتصاد الأردني في الشهر الماضي من 1.5 مليار إلى 2 مليار دينار.

وأكد الخبراء في حديثهم لـ اخبار البلد أن الحديث عن حجم خسارة الاقتصاد الأردني في الوقت الحالي، سابق لأوانه، وليس له حسبة دقيقة.

رئيس الوزراء الأسبق جواد العناني، قال "إنه من الصعب معرفة الرقم الدقيق لخسارة الاقتصاد، ما لم يوضع نموذج كامل مع دائرة الاحصاء العامة، حيث سيكون هناك تقدير افضل لحجم الخسارة من أي توقع اخر".

وأكد العناني في حديث لـ اخبار البلد أنه لا يستبعد صحة الأرقام التي تتحدث عن حجم خسارة الاقتصاد الأردني، مضيفاً أنه يجب الوضع بعين الاعتبار أن هناك ما يعرف بالخسائر المستردة ، وهناك خسائر كان من الممكن أن تحقق تسمى "الفرصة الضائعة" التي كان من الممكن تحقيقها لولا أزمة كورونا المستجد.

وقدر العناني حجم الخسارة في للاقتصاد الاردني خلال الشهر الماضي بـ 700 مليون دينار أردني كرقم تقريبي.

ومن جانبه، قدر وزير المالية الأسبق محمد ابو حمور حجم خسارة الاقتصاد الأردني خلال الشهر الماضي، بسبب أزمة كورونا بحوالي 500 مليون دينار أردني، أي حوالي 20% من الناتج المحلي الاجمالي.

وأوضح ابو حمور أن النمو الاقتصادي سينخفض إلى صفر أو ما دون، بسبب تبعات الأزمة على الدولة الأردنية، لافتاً إلى أن الارقام المتداولة من الممكن أن تطال حاجز المليار إذا بقيت الاوضاع على حالها.

ابوحمور قال خلال حديثه لـ اخبار البلد "أنه اذا بقي الحظر قائماً ستصل نسبة الضرر في الناتج المحلي الاجمالي إلى 20 %"، مبيناً أن هذه الارقام والنسب تبقى تقديريه وقد ترتفع او تنخفض، بالقدر الذي يمتد اليه أثر الأزمة.

وبدوره قال الخبير الإقتصادي مازن مرجي، إن رقم خسائر الاقتصاد الأردني لن يطال حاجز الأرقام المذكورة، مؤكداً ن هناك قطاعات انتاجية ما زالت تعمل وما زال لها مردوها.

وأكد مرجي في حديث لـ اخبار البلد أنه ليس هناك رقم بحجم الخسائر ومن الصعب توقعه أو تقديره، إلا من خلال بيانات حكومية رسمية.

وأشار إلى أنه لولا الإجراءات الحكومية التي خفضت بنسبة كبيرة حجم الضرر الاقتصادي، الذي كان من الممكن أن ينتج خلال فترة الأزمة، مضيفاً أن الحديث عن حجم الخسائر سابق لأوانه ويحتاج بيانات رسمية لتحديد الضرر.