أخبار البلد - أحمد الضامن 

حظيت قضية "التصاريح المزورة" جدل عاصف على منصات التواصل الاجتماعي، حيث طالب العديد بضرورة اتخاذ أقصى درجات العقاب لكل من تخول له نفسه بالتلاعب في مثل هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة.

وكانت هذه القضية قد شكلت مادة خصبة وحيوية للحوار والحديث في مختلف المواقع الالكترونية، وبالرغم من الإجراءت التي اتخذت من قبل الجهات الحكومية والأحداث التي توالت وكان آخرها استقالة وزير الزراعة ، وتحذير القوات المسلحة على كل منصاتها بأنه لا تهاون من أي نوع مع أي مخالفة لقوانين وأوامر الدفاع، إلا أن الحديث استمر.

هذا الأمر دفع مدير عمليات خلية الأزمة العميد الركن مازن الفراية، وخلال الإيجاز الصحفي يوم أمس لقطع الشك باليقين ، والعمل على إغلاق الملف بشكل كامل ، حيث أشار بحديثه بأن هنالك بعض المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي تتداول معلومات مغلوطة حول بيع أو تزوير تصاريح الحركة...مؤكدا وبكل شفافية وضمير حي واحتراما للمواطن الأردني أنه تم التحقيق مع كل من تورطوا في هذا الأمر، وتم إجراء المقتضي القانوني بحقهم، راجيا من الجميع التوقف عن تداول أي معلومات بهذا الشأن وترك الحكومة والقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية تركز جهودها على حماية الوطن.

ما تحدث به العميد الفراية هو لدرء ألسنة كل من لا يزال يتحدث بهذا الأمر، فالقضية انتهت،وكافة الأجهزة في الدولة استنفرت استنفار كامل من أجل كشف خيوط هذه القضية ومحاسبة المخالفين، وبالتالي وجب على الجميع الآن التركيز بأمور أهم للدولة ، فالمرحلة الحالية تحتاج وتتطلب تكاتفا وطنياً، وشعورا عاليا بالمسؤولية، بعيدا عن تشتت الجهد وتحيد عن الهدف الأساسي وهو الخروج من هذه الأزمة بكل خير وسلامة.