ضجت مواقع التواصل الإجتماعي خلال اليومين الماضيين بقضية التصاريح غير الشرعية في وزارة الزراعة، خلال مرحلة حظر التجول في المملكة.

الانباء افادت أنه تم ايقاف امين عام وزارة الزراعة للإشتباه بتورطة في ملف التصاريح غير الشرعية، كما افادت انباء اخرى أن الأمين العام يُحقق معه في هذه القضية.

الابهام في الاحداث وسرعة وتيرتها، خلقت العديد من علامات الاستفهام حول الموضوع، حيث إن وزير الزراعة قام بتقديم استقالة، معللاً السبب بالاخطاء الإدارية التي حدثت في مديريات الزراعة، وبعدها بوقت قصير ربط رئيس الوزراء عمر الرزاز اسم وزير الزراعة بقضية التصاريح غير الشرعية  أمس الجمعة.

تفاصيل التورط بملف التصاريح غير الشرعية، ما زال غير ظاهرالملامح، مع وجود العديد من الثبوتات التي تؤكد تورط امين عام وزارة الزراعة بالقضية.

وفي وقت سابق قامت اخبار البلد، بالحديث عن تورط أمين عام الوزارة في قضية التصاريح غير الشرعية، مع محاولات للتقصي والتحقيق حول الموضوع للوقوف على تفاصيلة واسباب حدوثه ومصير المتورطين ، إلا إن الصمت والحياد وعدم التخويل بالتصريحات الإعلامية من وزارة الزراعة كانت الجواب على الأسئلة، وما زال مستقبل امين عام الوزراة مجهولاً، والسؤال الأبرز هنا ما مصير الأمين العام لوزارة الزراعة بعد تورطة في هذه القضية؟؟