اشتكى عدد من اصحاب المولات بأصوات عاليه، اسلوب وزارة الصناعة والتجارة في اصدار التصاريح التي تسمح بالعمل والتجول خلال الفترة الحالية.

اصحاب المولات أكدوا خلال حديثهم لـ اخبار البلد، أن الطريقة التهمشية التي تنتهجها وزارة الصناعة والتجارة في اصدار التصاريح بعيدة تماماً عن مبدأ العدالة، منوهين على أن هناك تميز في عملية  أصدار التصايح .

وأوضح اصحاب الموالات أنهم لا يعلمون الية التي تعمل بها وزارة الصناعة والتجارة، والمعتمدة في اصدار التصاريح، متسائلين عن السبب وراء أن هناك محال تجارية استطاعت الحصول على تصريح وأخرى رغم محاولتها للحصول على تصريح، لكن لم يأتها أي رد من الوزراة.

وأضاف اصحاب المولات أنهم ذهبوا إلى الجهات المعنية للوقوف إلى جانبهم ومساندهم في هذه المعضلة كما وصفوها، الا إنهم لم يكن بمقدورهم فعل المتأمل منه، حيث قامت هذه الجهات بدوره بمطالبة اصحاب المولات بالضغط من ناحيتهم للخروج بنتيجة.

ولفت أصحاب المولات إلى أنهم يقدرون الوضع التي تمر به المملكة في الوقت الراهن، مؤكدين على قيامهم بكل ما يقع على عاتقهم للخروج من أزمة كورونا المستجد بكل سلام.

بدورها، دعت النقابة العامة لتجار المواد الغذائية في بيان صحافي اليوم الأحد،  إلى اعادة النظر بألية منح التصاريح بخاصة لمستوردي المواد الغذائية والاساسية وتجارة الجملة ومحلات السوبرماركت بمختلف أحجامها ومحلات بيع المواد الغذائية المختلفة وبما يسمح بتسهيل عمليات التزويد للسوق المحلية وحصول المواطن عليها.

وقالت النقابة إن عدد كبير من الشركات وتجار الجملة والمستوردين لم يتسنى لهم الحصول على التصاريح اللازمة التي تمكنهم من ممارسة اعمالهم ونشاطاتهم التجارية بكل سهولة ويسر.

واضافت النقابة ان نقص التصاريح اخل بعمليات تزويد محلات البقالة والسوبرماركت بما تحتاجه من بضائع وبخاصة بعد الطلب الكبير على شراء المواد الغذائية الذي شهدته السوق المحلية منذ يوم الثلاثاء الماضي.

وبيقى التسآول الفارض لنفسه عن ما السبب وراء السماح بفتح المؤسسة المدنية مثلاً لجميع فروعها، بينما اصحاب العديد من  المولات لا يستطيعون ممارسة اعمالهم التجارية حتى بالحد الأدنى منها، الامر الذي جعل اصواتهم تصدح عالياً مطالبين بالعدل والانصاف وتحقيق النظام أثناء عملية اصدار التصاريح.