هذه اساءات وإهانات ومزاودات،لأن التعديل الدستوري بمجرد توقيعه من الملك،بات نافذاً،ولايسمح اساساً بالاختيار في تلك اللحظة،وتصبح عضويتهم في مجلس الاعيان، ملغاة حكماً.

لم يكن هؤلاء امام اختبار لوطنيتهم،إما أن يختاروا عضوية (الأعيان) فيبقوا فيه ويتنازلوا عن الجنسية الأجنبية،وإما أن يفضلوا الجنسية الاجنبية،فيستقيلوا من عضوية (الاعيان)!والقرار لم يكن شخصيا،لأي واحد منهم،اذ نفذوا حكم الدستور واحترموه.

الذي خلط الاوراق مافعله وزيران ينطبق عليهم الأمر ذاته،اذ بقيا في موقعيهما مخالفين الدستور،وكتبا الى سفارات الدول التي يحملان جنسيتها،يريدان التنازل عن الجنسية الأجنبية مقابل البقاء في الموقع.

اساساً هذا خطاً كبير،وعضويتهما في مجلس الوزراء سقطت بمجرد صدور التعديلات الدستورية،والأمر يمتد الى عضوية اكثر من ستة نواب،عليهم ان يستقيلوا ،ايضا، من عضوية (النواب).

لايوجد نص يمنح امهالا قانونياً او دستورياً للعين او النائب او الوزير،للاختيار بين موقعه والجنسية الأجنبية،ولايوجد نص يقول لك: إن هذه التعديلات لا تسري بأثر رجعي مقارنة مع تاريخ التعيين او الانتخاب.

بهذا المعنى، مافعله الأعيان كان اجلالا للدستور واحتراماً له،وليس اختباراً لوطنيتهم،وللكشف عن بواطنهم،وأي ولاء سوف يختارون،فالعملية برمتها،ليست عرضة للاختيار او الاختبار،اذ ان عضويتهم سقطت مباشرة مع اقرار التعديلات الدستورية.

هذا التفاف كبير على الدستور بأن نقول: إن من حق الوزير ان يتنازل عن جنسيته ويبقى طوال شهور حاملا لجنسية اجنبية،حتى تتم اجراءات التنازل الطويلة والمعقدة.

المشكلة التي تواجهها الحكومة لخصّها رئيس الحكومة في اجتماعه مع فيصل الفايز وطاهر المصري،فإذا تم اتباع سُنة الاعيان،فهذا يعني استقالة الوزيرين مباشرة،واجراء تعديل وزاري او تكليف غيرهما بحقيبتيهما.

جوهر القصة يتعلق بالحاجة الى اجراء انتخابات تكميلية في دوائر عديدة،اذا استقال النواب ايضاً،وهذا مالاتريده الحكومة؛ لأنه بحاجة لاجراءات.

ماهي المشكلة في اجراء انتخابات تكميلية؟!هذا تطبيق للدستور،والأرجح ان فتوى المجلس العالي لتفسير الدستور،ستقول: إن مافعله الأعيان هو الصحيح،وعلى النواب والوزراء ان يستقيلوا ايضا.

كان الأَولى عدم اقرار هذه المادة الدستورية من الاساس،من جانب النواب،لأنها اقتراح نيابي،ولم تكن نصاً اصيلا في قرارات اللجنة الملكية،لأننا بهذه الطريقة نمس مشاركات مئات الأسماء في تاريخ الدولة الذين حملوا سابقاً جنسية اجنبية وخدموا البلد.

ملايين الاردنيين يعيشون في الخارج،وبهذه الطريقة نقول لهم:إنكم خارج المدار الوطني؛لأنه مشكوك فيكم،ولأن ولاءكم محل غمز وهمس،وهذه قصص فارغة،تعبر عن انشغالنا ببعضنا،واختراعنا لحروب (دونكيشوتية) دون فائدة.

بما ان النص الدستوري تم اقراره،وصار شرعياً،فعلى النواب والوزراء الاستقالة والصعود الى حافلة الأعيان،الذين طبقوا الدستور،ولم يدخلوا في مفاضلة اساساً او اختيار بين عضوية (الأعيان)،والجنسية الأجنبية.

لم تكن امامهم اساساً هذه الفرصة للاختيار،وكل مافعلوه انهم احترموا الدستور،فيكون مثيراً اليوم،ان يأتيَ من ُيلطخ سمعة بعضهم؛ ويقول بلسان ثقيل: إن العينَ فلانا اختار الجنسية الاجنبية على البقاء في الاعيان،وهذا دليل قلة وطنية!.

سؤال:كيف تتوقع الحكومة صدور فتوى تساعدها على بقاء الوزيرين والتنازل عن جنسيتهما،وعدم استقالة النواب،اذا كان رئيس المجلس العالي لتفسير الدستور،هو ذاته رئيس مجلس الاعيان،الذي طلب من اعضاء مجلسه احترام الدستور والاستقالة؟.

لامفر من استقالة الوزيرين والنواب،مهما بحثنا عن حلول!.