بعد صدور التعديلات الدستوريه وتوشيحها بالاراده الملكيه ونشرها بالجريده الرسميه وتلقي رئيس الوزراء معروف البخيت رد المجلس العالي لتفسير الدستور  يوم الثلاثاء اصبح مؤكدا عزل وزير المياه محمد النجار ووزير الثقافه جريس سماوي دستوريا وقاد النجار البدء بعمليه خصخصه المياه بمختلف محافظات المملكه امتدادا لبيع مؤسسات الدوله و ادت لمرور سنوات عطش نتيجه نقص المياه وسوء الاداره التي شهدتها اغلب المحافظات كانت ذروتها بمدينه الزرقاء ومحافظات الشمال التي جلبت الشوبكي للحد من الفشل الذي واجهته وزاره المياه بصيف العام الماضي لما يتمتع به من خبره تشغيليه واداريه بالمياه واستدعت رئيس الوزراء (سمير الرفاعي) بحينه اكثر من مره للمتابعه الشخصيه للاشراف الميداني على حل المشكله وتصدى الشوبكي بحينه لعمليه التوسع بخصخصه المياه ووقف البرنامج وقوبل بالرفض من قبل الوزير النجار  واصدار الفاتوره شهريا لثبوت فشل التجربه بمؤسسات اخرى وما تكبده للخزينه من مبالغ طائله دون جدوى  وتعمل على خلق حاله من الارباك للوزاره والمواطن و حاله من الرفض والاحتقان لدى المواطنين تمثلت بتصاعد الاحتجاجات والشكاوي من الارتفاع الملحوظ  نتيجه ما تم اضافته على الفاتوره لتغطيه الاعمال الاداريه ومجالس ادارات الشركات الذين لاعلاقه لهم باداره شؤون المياه ودراسات الخصخصه  وما تشهده محافظات المملكه من احتجاجات لارتفاع اسعار الكهرباء يرتبط بالمياه حكما.

التراجع عن خصخصه قطاع المياه بالفتره الحاليه اقل خساره بكثير من باقي القطاعات كونها بالبدايه ولم يتم التوغل بها كباقي القطاعات وهي مطلب شعبي ووطني وتستجيب لاسترداد مؤسسات الدوله الحيويه.