أعلن مسؤول في المجلس الوطني الانتقالي الذي أطاح بنظام العقيد معمر القذافي أمس إن النظام الليبي الجديد قرر الاعتراف بالمجلس الوطني السوري المعارض "كحكومة شرعية وحيدة ممثلة عن الشعب السوري"، وقرر ايضا اغلاق السفارة السورية في طرابلس.
وقال موسى الكوني عضو المجلس الانتقالي خلال مؤتمر صحافي في طرابلس إن "المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا قرر في اجتماع أمس الاعتراف بالمجلس الوطني في سورية وقرر ايضا غلق السفارة السورية في ليبيا".
ورفض الكوني، ممثل الطوارق في المجلس، الرد على استفسارات الصحافيين حول هذا الموضوع، مكتفيا باعلانه المقتضب.
والمجلس الوطني السوري الذي اطلق رسميا في الثاني من تشرين الاول (اكتوبر)، ضم للمرة الأولى تيارات سياسية متعددة لا سيما لجان التنسيق المحلية التي تشرف على التظاهرات والليبراليين وجماعة الاخوان المسلمين المحظورة منذ فترة طويلة في سورية وكذلك احزابا كردية واشورية.
والاحد، حذر وزير الخارجية السوري وليد المعلم من ان دمشق ستتخذ "اجراءات مشددة" ضد البلدان التي ستعترف بالمجلس الوطني السوري، الهيئة التي وصفها بـ"غير الشرعية". ولاحقا اوضح الكوني في تصريح لوكالة فرانس برس ان النظام الليبي الجديد يعترف بالمجلس الوطني السوري "كحكومة شرعية وحيدة ممثلة عن الشعب السوري".
واوضح انه كلف رسميا من المجلس الإعلان عن هذا الاعتراف.
من ناحيته رحب الاتحاد الأوروبي أمس بتأسيس المجلس الوطني السوري الذي يضم غالبية حركات المعارضة للرئيس السوري بشار الأسد.
وجاء في نص بيان وزراء الخارجية الأوروبيين خلال اجتماعهم في لوكسمبورغ أمس أن الاتحاد الأوروبي "يشيد بجهود الشعب السوري لوضع برنامج (للمعارضة) موحد ويدعو المجموعة الدولية إلى القيام بالمثل". واعتبر النص أن "تأسيس المجلس الوطني السوري يشكل خطوة إيجابية". ويرحب الأوروبيون خصوصا بالتزام المجلس الوطني السوري بالدعوة إلى اللاعنف والدفاع عن "القيم الديمقراطية". وتؤكد الوثيقة مجددا على ضرورة تخلي الرئيس الأسد عن السلطة "لإفساح المجال أمام العملية الانتقالية".
وبالتزامن في موسكو، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مقابلة نشرت أمس ان موسكو وبكين مستعدتان لاقتراح مشروع قرار في مجلس الأمن حول سورية يكون "أكثر توازنا" من النسخة التي عرضها الغرب على التصويت، وتدين العنف من جهتي النظام والمعارضة.
وقال لافروف لمجلة بروفايل "نقترح اعتماد مشروع قرار متوازن يدين العنف من الجانبين". وأضاف "في الوقت نفسه يجب أن نطلب من الأسد مواصلة الإصلاحات التي بدأها".
وكانت روسيا والصين أثارتا الأسبوع الماضي استياء الغرب عبر استخدام حق النقض ضد مشروع قرار يدين نظام الأسد حتى بعد أن اسقطت منه كلمة "عقوبات" في محاولة لتبديد معارضة روسيا.
من جهتها، تحدثت لجان التنسيق المحلية في سورية في بيان عن الوضع في مدينة حمص، موضحة أن "عدد شهدائها بلغ ثلث عدد شهداء الثورة وشهدت الأيام القليلة الماضية تصعيدا كبيرا" معتبرة "الهجمة الشرسة التي تتعرض لها محافظة حمص محاولة يائسة جديدة من قبل النظام لتركيع أحرارها وإخماد الثورة فيها".
وذكر بيان اللجان أن "أحياء المدينة (حمص) عاشت أمس أجواء حرب حقيقية دوت في جميع أنحائها أصوات الانفجارات (...) في ظل إطلاق نار كثيف من مختلف الأسلحة الرشاشة ومضادات الطائرات ودمرت أجزاء من بيوت كثيرة ما أسفر عن سقوط تسعة شهداء وعشرات الجرحى حالة الكثير منهم خطيرة".
من جهته، أشار المرصد الى "تعرض متاجر للتكسير والحرق وتحطيم الكثير من سيارات المواطنين في حي باب السباع"، لافتا إلى "استمرار الحملة الامنية بشكل كثيف في معظم أحياء حمص".
 ويأتي ذلك غداة مقتل 31 شخصا بينهم 14 مدنيا و17 من أفراد الجيش وقوى الأمن النظامية في عدد من المدن السورية، حسبما أفاد أمس المرصد السوري لحقوق الإنسان.