"فراس مروان سلطان" يثمن قرارات الحكومة والبنك المركزي .. ويطالب بفتح فروع شركات الصرافة

اخبار البلد - خاص

ثمن فراس مروان سلطان ، عضو غرفة تجارة الاردن ممثل القطاع المالي والمصرفي ، الاجراءات والقرارات التي اتخذتها حكومة الدكتور عمر الرزاز والبنك المركزي لحماية والحفاظ على الاقتصاد الوطني والمؤسسات والشركات الاردنية من تداعيات الظرف الاستثنائي الذي تمر به المملكة .


واشاد سلطان  بقرارات البنك المركزي منذ بداية الازمة الحالية والمتمثلة بتأجيل أقساط التسهيلات الائتمانية الممنوحة لعملاء القطاعات الاقتصادية المتأثرة من آثار انتشار فيروس كورونا من شركات وأفراد والسماح للبنوك بتأجيل الأقساط المستحقة على الشركات المتأثرة على أن لا يعتبر ذلك هيكلة للتسهيلات، وعلى أن لا يؤثر أيضاً على تصنيف الشركات الائتماني لدى شركة كريف وعلى ألا تتقاضى البنوك عمولة أو تفرض فوائد تأخير على هذه الشركات جرّاء ذلك والسماح للبنوك بإجراء جدولة لمديونيات العملاء وضخ سيولة إضافية للبنوك بمبلغ 550 مليون دينار وتخفيض كلف تمويل برنامج البنك المركزي لتمويل ودعم القطاعات الاقتصادية التنموي على التسهيلات القائمة والمستقبلية وتخفيض عمولات ضمان القروض وزيادة تغطية برنامج ضمان المبيعات المحلية وتحديث إجراءات وإرشادات التعامل بالنقد وإجراءات استمرارية عمل أجهزة الصراف الآلي ونقاط البيع.

وكما اشاد بقرار عدم ادراج العملاء ممن ترفض لهم الشيكات لاسباب مالية ضمن قائمة العملاء المتخلفين عن الدفع وعدم تحميلهم العمولات المترتبة على اعادة الشيكات ومنح هذه الفئة من العملاء مهلة ثلاثة اشهر لتسوية اي شيكات معادة .


واكد سلطان اهمية قرار الحكومة بايقاف التداول في بورصة عمان والسوق المالي للحفاظ على اسعار الاسهم من الانهيار

واكد سلطان ان شركات الشركات الصرافة والقطاع المصرفي ملتزم بكل ما يصدر من قرارات واجراءات تتخذها الحكومة لتلافي الاضرار التي قد تنجم عن الظرف الاستثنائي .

وكما اشاد سلطان بقرار البنك المركزي بخصوص دوام البنوك و ديمومة العمل خلال الفترة الحاليه .


وطالب سلطان الحكومة والبنك المركزي باعادة النظر بقرار اغلاق محلات شركات الصرافة واعادة فتح بعض الفروع في العاصمه و المحافظات وذلك لتلبية احتياجات المواطنين والعمالة الوافدة من الحوالات الواردة والصادرة ولدفع الفواتير المستحقة وتسهيل العمليات التجارية الخارجية ، وذلك من خلال فتح فروع معينه لساعات محددة يومياً وبعدد موظفين بالحد الادنى وضمن الالتزام بمعايير الصحة والسلامة للجميع وما يتماشا مع الاوضاع الحاليه الاستثنائية .