خارطة الممارسات الاجتماعية للشركات الأردنية^*

هاني الحوراني

مدير عام مركز الأردن

الجديد للدراسات

أولاً: نظرة عامة:

تركت الأزمة المالية والاقتصادية التي شهدها الأردن والعالم خلال السنوات القليلة الماضية آثارها السلبية على ممارسة الشركات الأردنية لمسؤوليتها الاجتماعية، وتحديداً على البعد الخارجي لهذه المسؤولية، حيث إنخفض عدد الشركات المنخرطة في دعم الأنشطة الاجتماعية بصورة ملموسة، لكن الانخفاض الأكبر وقع على عدد الأنشطة المدعومة من هذه الشركات، كما تبين أرقام العامين الأخيرين 2009 و 2010.

ورغم أن عام 2008 كان قد شهد انفجار الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، إلا أن غالبية الشركات الأردنية لم تتأثر فوراً بتداعيات وآثار الأزمة المذكورة، وبالتالي لم تنعكس سلباً على عدد الشركات الداعمة للأنشطة الاجتماعية أو على عدد الأنشطة المدعومة من قبلها. لكن ابتداءاً من عام 2009 بدت واضحة آثار الأزمة الاقتصادية على أداء الشركات وعلى ربحيتها، ومن ثم على الأنشطة الاجتماعية المدعومة منها، حيث انخفض عدد هذه الشركات الى 129 شركة، مقارنة بـ 142 شركة عام 2008، أي بانخفاض نسبي قدره 9.2%. كما انخفضت أنشطتها الاجتماعية المدعومة الى 403 نشاطاً، مقارنة بـ 614 نشاطاً عام 2008، وهو انخفاض يعادل 34.4%. ما يشير الى أن أنشطة العطاء الاجتماعي للشركات قد انخفض بقوة أكبر من انخفاض عدد الشركات الممارسة للعطاء الاجتماعي.

خلال عام 2010، وبفعل استمرار مفاعيل الأزمة المالية - الاقتصادية، بل إزدياد تأثيرها على الاقتصاد الأردني، واصل عدد الشركات الممارسة للعطاء الاجتماعي انخفاضه، لكن عدد الأنشطة الاجتماعية المدعومة من الشركات الأردنية عاد للارتفاع بعض الشيء. إذ بينما انخفض عدد الشركات الممارسة للعطاء الاجتماعي خلال عام 2010 الى 124 شركة، أي بنسبة تصل إلى نحو 5% أقل من عدد الشركات في عام 2009. وبفارق سلبي يصل إلى 15.4% عن عدد الشركات الممارسة للعطاء الاجتماعي في عام 2008، لكن عدد الأنشطة المدعومة من الشركات الأردنية عام 2010 إرتفع الى 469 نشاطاً، أي بزيادة قدرها 16.4% عن أنشطة الشركات الاجتماعية لعام 2009. لكن الفارق السلبي عن عدد أنشطة الشركات لعام 2008 ظل كبيراً نسبياً، إذ وصل الى 23.6%. (أنظر الجدول رقم "1").

الجدول رقم "1"

عدد الشركات الأردنية المنخرطة في العطاء الاجتماعي وعدد الأنشطة حسب السنوات

- المصدر: المرصد الاجتماعي، مركز الأردن الجديد للدراسات، نيسان/ ابريل 2011.

* بالمقارنة مع أرقام 2008.

ثانياً: المساهمة القطاعية في أنشطة العطاء الاجتماعي:

ذكرنا أن عدد الشركات التي دعمت برامج وأنشطة اجتماعية في عام 2010، بلغ 124 شركة. وبمعيار عدد الشركات المنخرطة في العطاء الاجتماعي فقد تصدر قطاع التجارة بقية القطاعات، حيث انخرطت 27 مؤسسة فيه بأنشطة اجتماعية، وهي تمثل 21.9% من اجمالي الشركات الراعية للأنشطة الاجتماعية، تلاها كل من قطاع الصناعة وقطاع البنوك والتأمين والخدمات المالية، حيث شاركت 25 مؤسسة من كل من القطاعين في دعم أنشطة مجتمعية، بنسبة 20.3% لكل منها من اجمالي الشركات الممارسة لأنشطة مجتمعية.

وقد تلت هذه القطاعات بالترتيب التنازلي كل من قطاعات: الفنادق والسياحة باحدى عشرة شركة أو 8.9% من الاجمالي، ثم قطاع الخدمات، بثماني شركات أو 6.5% من الاجمالي، العقارات (6 شركات تمثل 4.9%)، الاتصالات والنقل (5 شركات لكل من القطاعين، أو 4.1% من الاجمالي لكل منهما)، وجاء قطاع التعليم في ذيل القطاعات ذات الأنشطة المجتمعية، بثلاثة أنشطة، أو 2.4% من الاجمالي.

لكن توزيع القطاعات الاقتصادية بمعيار عدد الأنشطة المجتمعية المدعومة من الشركات يطرح ترتيباً مختلفاً وبصورة جذرية. فمن بين اجمالي الأنشطة المجتمعية للشركات والبالغ عددها 469 نشاطاً عام 2010، يتصدر قطاع البنوك والتأمين والخدمات المالية بقية القطاعات في دعم الأنشطة المجتمعية بعدد يصل الى 135 نشاطاً، أو 28.8% من الاجمالي. والواقع أن قطاع البنوك، وتحديداً 19 بنكاً منها، دعم لوحده 126 نشاطاً مجتمعياً، بما يعادل 27% من اجمالي الأنشطة المجتمعية المدعومة من الشركات، فيما دعمت 6 شركات من قطاع التأمين والخدمات المالية (4.8% من اجمالي المؤسسات ذات الانشطة الاجتماعية) تسعة أنشطة تعادل ما نسبته 1.9% من الأنشطة الاجتماعية المدعومة من القطاع الخاص.

يأتي قطاع الإتصالات تالياً لقطاع البنوك والخدمات المالية في دعمه للأنشطة الاجتماعية. وإذا ما أُخذ بالاعتبار تركز هذا القطاع في عدد قليل من المؤسسات الكبيرة فإن المساهمة النسبية لهذا القطاع تضعه في موقع الصدارة، من حيث مساهمة كل مؤسسة من مؤسساته على حدة في دعم الأنشطة المجتمعية. وبصورة محددة فقد دعمت 5 شركات من قطاع الاتصالات (4.0% من اجمالي المؤسسات الداعمة للأنشطة الاجتماعية) 95 نشاطاً مجتمعياً، أو ما يعادل 20.2% من اجمالي الأنشطة المدعومة.

يلي هذين القطاعين كل من قطاع التجارة الذي دعمت مؤسساته الخاصة 84 نشاطاً أو 17.9% من الاجمالي، قطاع الصناعة بواقع 68 نشاطاًً أو 14.5%، ثم قطاع الفنادق والسياحة (26 نشاطاً أو 5.5% من الاجمالي)، العقارات (17 نشاطاً أو 3.6%)، النقل (16 نشاطاً أو 3.4%)، الخدمات (11 نشاطاً أو 2.4%) وأخيراً التعليم بواقع 3 أنشطة أو 0.6%.

ومن العرض المار يُستنتج أن قطاعين رئيسيين، هما البنوك والتأمين والخدمات المالية وقطاع الاتصالات كانا مسؤولين عن تنفيذ 49% من اجمالي الأنشطة الاجتماعية المدعومة، علماً بأن عدد المؤسسات في هذين القطاعين لا يزيد عن 30 شركة وبنك، أو 24% من الشركات الداعمة للأنشطة الاجتماعية خلال عام 2010. (أنظر الجدول رقم "2" الذي يوضح أنشطة العطاء الاجتماعي حسب قطاعات الشركات المختلفة).

الجدول رقم "2"

أنشطة العطاء الاجتماعي للشركات في الأردن حسب القطاعات 2010