الحوار مع الإسلاميين.. كيف يكون مجديا؟



الحديث عن حوار مطلوب أو ممكن أو قادم بين الجهات الرسمية والحركة الإسلامية نجده في أروقة السياسة والإعلام, وهناك آراء ايجابية من كل الجهات تعزز فكرة الحوار, ومن المؤكد أن التواصل بين أهل القرار وكل فئات المجتمع السياسية والاجتماعية أمر ضروري ومهم بمن فيهم الحركة الإسلامية.

الحوار ضرورة ولا بد منه لكننا نتحدث عن حوار يصل إلى نتائج, والنتائج المطلوبة هي مشاركة كل الأردنيين وقواهم السياسية والاجتماعية في العملية السياسية وتحويل كل أنواع الحراك من الشارع إلى المؤسسات الدستورية بحيث يكون كل من يحصل على ثقة الناس وأصواتهم شريكاً في إدارة مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية من برلمان وبلديات وحتى في الحكومات.

وحتى يكون الحوار مجدياً وليس جلسات أو لإقناع الرأي العام بالثقل والحظوة لطرف أو جهة فان المطلوب أن يكون له إعداد وترتيب وان تكون النوايا حسنة وواضحة تجاه الدولة والاستقرار وإنجاح ودعم العمليات السياسية الإصلاحية.

ولا بد للحوار أن لا تسبقه شروط أو محاولة فرض املاءات مسبقة والتعامل بندية مع الدولة بل حوار بين جهة سياسية وأصحاب القرار, لان الأمر ليس حالة تفاوض بين ندين أو دولتين بل تواصل بين الدولة وفئات سياسية.

أما تفاصيل عملية الإصلاح فإنها خاضعة للنقاش لكن هناك وقائع دستورية مثل التعديلات الدستورية النافذة لكن هناك قانون الانتخاب الذي ما زال محل دراسة ويمكن الحوار حول تفاصيله, وهناك أيضاً ضمانات وشروط إنجاز عمليات انتخابية نزيهة في البلديات والبرلمان ولدينا اليوم الهيئة المستقلة التي تدير وتشرف على الانتخابات وهي تطور كبير ومطلب كان لكل الجهات وهي ضمانة من ضمانات النزاهة.

لن ندخل في كل التفاصيل لكن الحوار المثمر الواقعي البعيد عن الاستقواء والاملاءات والذي يقدم اقتراحات عملية وتوافقية ضرورة ندعو لها ونعتقد أنها جزء من المسار الايجابي, والحركة الإسلامية مدعوة إلى تبني تصور واقعي إصلاحي وان تدرك أن حقها وواجبها المشاركة في الحياة السياسية ومؤسساتها لأن من يريد الإصلاح عليه ألا يخرج من أدواته ومؤسساته, وفي المقابل فإن واجب الجهات الرسمية أن تفتح الأبواب وهناك إشارات ايجابية نلمسها جميعاً.

أعتقد أن تصريح أمين عام حزب الجبهة للرأي يوم الأحد بان الحركة تتبرأ من الشعارات التي تتجاوز فكرة الإصلاح كان موفقا , وهو جزء من تفكير يجب أن يتم تعميمه باتجاه أن يبقى الخطاب الإصلاحي ضمن إطار الدستور واحترام استقرار الدولة بعيدا عن الشعارات التي تسيء لقناعات وثوابت الأردنيين

الحوار المثمر المنتج مطلوب ونتمنى أن يكون حتى لو كان بعيداً عن الإعلام والأضواء لأننا نريد للإصلاح أن يستمر وان نبني على الإنجاز الذي تحقق حتى اليوم.

ce@alrai.com