تعتبر العقوبات المجتمعية نظاما بديلا للعقوبة السالبة للحرية (الحبس) بمفهومها التقليدي يهدف منه تحقيق النفع العام من خلال اصلاح المحكوم عليه وادماجه في المجتمع وتجنيبه مساوئ الحبس قصير المدى والاختلاط بالمحكومين الخطيرين, وهذا النظام المستحدث انتهجته العديد من الانظمة القضائية والقانونية على مستوى العالم ومن بينها النظام القضائي الاردني تفعيلا للسياسات العقابية الحديثة ضمن التعديلاتالأخيرة لعام 2017 من قانون العقوبات , حيث تماضافة المادة (25 مكرر)والتي نصت علىأنواع بدائل الاصلاحالمجتمعية والمادة (54 مكرر) والمتضمنةشروط تطبيق بدائلالاصلاح المجتمعي.

وقد عقد المجلس القضائي دورات تدريبية للسادة القضاة تم من خلالها التعريف بالعقوبات  المجتمعية وآليات تطبيقها وبلغ عددها (12) دورة تدريبية خلال عامي 2018 و2019 وقد شارك فيها 400 قاضي وقاضية , وباشر السادة القضاة تطبيق العقوبات المجتمعية  في الاحكام الجزائية التي يصدرونها , حيث بلغ عدد الاحكام الصادرة  (249) حكما , كما بلغ عدد الاحكام الصادرة في عام (2018) (7) احكام , و بلغ عدد الاحكام الصادرة بعام (2019) (124) حكم و بلغ عدد الاحكام الصادرة بعام (2020 حتى تاريخ 2/3/2020) (118) حكم .