انشغل الشارع الأردني في الوقت الحالي بمتابعة ابرز التطورات التي تظهر عن فايروس كورونا المستجد، وبالتالي بات التناسي واضحاً لقضية قيم فاوتير الكهرباء التي أتت على المواطنين بإرتفاع جنوني وغير مقبول.

واصبح من الواضح أن الحكومة من الممكن أن تستغل حدث كورونا المستجد، في غض النظر عن قيم ارتفاع الفواتير التي تكبدها المواطنين في الشهرين الماضيين، حيث إنه من حق المواطن اخذ ما دفعه زائداً على من المبالغ الخيالة التي صاحبت فواتير الكهرباء في الآونة الآخيرة، بغير ذنب مقترف.

اللجنة المشركة عن دراسة اسباب ارتفاع الفواتير، خرجت بتقريرها النهائي الذي يؤكد براءة المواطن من جميع الكلف الزائدة والموضوعة عليه من قبل شركة الكهرباء، حيث أنصف تقرير ديوان المحاسبة بالمضمون الشارع الأردني.

وكذلك شمل التقرير عدة توصيات من اللجنة النيابية المشتركة والمتألفة من لجنتي المالية والطاقة، ابرزها كان مطالبة الحكومة بإعادة المبالغ الزائدة التي دفعها المواطن لفاتورة الكهرباء، وارجاع القيم المالية للفواتير لعهدها السابق.

وعلى إثر هذه المستجدات ستكون هناك جلسة نيابية الاحد القادم لمناقشة تطورات القضية.

التساؤل المفروض الذي يجب الإجابة عليه هو هل ستلبي الحكومة توصيات اللجنة النيابية المشتركة، وستعيد حقوق المواطنين؟

ومن منطلق آخر خرج رئيس ديوان المحاسبة عاصم حداد بتصاريح صحفية غير مفهوم مغزاها، وضح بها اسباب الإرتفاع، مستبعداً فيها سبب الارتفاع إثر تحميل فاقد الكهرباء على المواطنين، واضعاً ارتفاع رسم النفايات كسبب ارتفاع.

حيث جاء التقرير الخاص باللجنة المشتركة مؤكداً أن هناك العديد من الأسباب لإرتفاع قيم الفواتير، منها ما ذكره رئيس الديوان، ومنها التأخر في قراءة العدادات، لكن تصريحات البعض أكدت تحميل الفاقد الكهربائي على كاهل المواطن.

وحسب العديد من متابعي القضية، لم يتضح لهم ما أرد رئيس ديوان المحاسبة في تصريحاته ايصاله، وما المغزى والهدف منها.

وبالعودة إلى تصريحات رئيس ديوان المحاسبة غير المفهومة، جيمع من رأى الحديث انتابه علامات استفهام كبيرة عن الابهامات الكثير في التصريح وما الفكرة المراد إيصالها؟؟