جميع التقارير والتصاريح اظهرت اسباب ارتفاع فواتير الكهرباء، وأثبتت براءة المواطن من ذنب تحمل الارتفاع ، حيث إن نقل المشترك من شريحة إلى أخرى، إضافة إلى بند اسعار الوقود ، صنفا سببين للإرتفاع الجنوني على فواتير الكهرباء.

وحتى عندما ظهرت عد تصاريح صحفية أكدت عدم جواز تحميل الفاقد على المواطنين، اضافة إلى الفوائد المتراكمة على شركة الكهرباء وتحمل الأول جزء منها، الأمر الذي يجعل التفكر مهماً في هذه الاطروحة ويجب مناقشتها والتركيز فيها حول احقية الحكومة في اجبار المواطن دفع تكاليف لا ذنب له فيها، حيث إن غالبية المواطنين لا يحملون ذنب او تكاليف أمر غير مرتكب وخارج عن إرادتهم.

وبعد اجتماع جميع الجهات المسؤولة، التي برأت المواطن، حيث طالبت اللجنة النيابية المشتركة بارجاع مستحقات المواطنين التي تقاضتها شركة الكهرباء، تجاه ارتفاع  قيم فواتير الكهرباء عن اخر شهرين كانون الأول وكانون الثاني.

وحملت اللجنة النيابية المشتركة توصيات تمثلت بإرجاع قيم الفواتير إلى معدلها الطبيعي، وعدم ربط بند النفايات بارتفاع استهلاك المشتركين، والالتزام بقراءة العدادات للمشتركين ضمن المدة الزمنية المحددة، وتركيب عدادات ذكية بشكل فوري، ودمج الشرائح والتخفيف منها بما لا يؤثر على الفقراء، بالإضافة إلى انشاء أيقونة ضمن موقع هيئة الطاقة والمعادن تمكن المواطنين من إرسال شكاويهم للهيئة ومعالجتها مبكرا.

ورغم عديد الإنتقادات التي طالت ملف الكهرباء في الآونة الآخير، الأ أنه ظهر بعدها اجماع عام أن المواطن لا ذنب له في ما يحصل من كركبة انعكست ككلف مرتفعة على فواتير المواطنين، وايضاً مطالبلت بإعادة مستحقات المواطنين المتجاوزة للحد، وإرجاع القيم إلى سابق عهدها، فهل ستلبي الحكومة المطالب بعد اثبات حق المواطن أم ستكون هناك عملية التفاف وسيتم من خلالها تناسي حق الشعب؟