أخبار البلد - تساءل المركز الوطني لتطوير المناهج وفق بيان أصدره عن موقف نائب النقيب حول تعليقه حضور جلسات المجلس الأعلى ما اذا كان يمثل النقابة ومعلميها ونظامها القانوني، أم يمثل اتجاهاً حزبياً وسياسياً معينا؟، وهل العضوية لنقابة المعلمين أم لحزب؟، وهل المناهج للوطن أو في سوق المزايدات والشعبويات؟

وقال المركز في بيانه "إيماناً من المركز الوطني لتطوير المناهج بأهمية المشاركة الواسعة من قبل مكونات المجتمع في إنتاج مناهج تراعي متطلبات العصر، وتلتزم بالثوابت الوطنية والقيم الدينية والحضارية للدولة الأردنية، فإن المركز يفتح أبوابه لكل من يستطيع الإسهام في خدمة أبنائنا وأحفادنا وتقديم مناهج وكتب دراسية تنقلهم إلى المستقبل بتفاؤل وثقة".

وأضاف "على الرغم من هذا، فقد ظهرت بعض المواقف حول المشاركة في أعمال المركز، كان آخرها موقف نائب نقيب المعلمين الذي أعلن تعليق مشاركته في اجتماعات المجلس حتى تتحقق شروط تتعلق بـ صفقة القرن،الأرقام العربية، الهوية الوطنية والقضية الفلسطينية.

ورأى المركز في بيانه أن يوضحإن عضوية نقابة المعلمين في المجلس الأعلى لتطوير المناهج هي إيمان منا بحق المعلمين في المشاركة في القرار التربوي، وإن تعليق هذه المشاركة يحرم المركز الوطني لتطوير المناهج من صوت المعلم، ويحرم المعلم من المشاركة، وهذه العضوية ليست شخصية بل تمثيلية، ومن غير المقبول أن يُصادر حق المعلمين بتمثيلهم بقرار من شخص، يحرم (120) ألف معلم من تقديم وجهات نظرهم وخلاصة خبراتهم.

كما أوضح إن جميع القضايا والشروط المطروحة ليست من اختصاص نقابة المعلمين ونظام النقابة واضح جداً في هذا المجال، ويعرف سعادة نائب النقيب أن أي قرار يحتاج إلى توافقات عبر مجلسيه : التنفيذي والأعلى، كما يحتاج أيضاً إلى موافقة مجلس التربية والتعليم، وأن وجوده في هذه المجالس يُسهل عمليات الوصول واتخاذ القرار.

أما بشأن الهوية الوطنية والقضية الفلسطينية، فإن قانون التربية والتعليم رقم 3 لعام 1994، والإطار العام للمناهج الأردنية هما الركيزتان الأساسيتان لبناء هوية وطنية جامعة، وموقف واضح من عروبة فلسطين، ووثائقنا زاخرة بهذين البعدين.

وبين المركز انه حاول اللقاء مع ممثل النقابة لبحث أمور تطوير المناهج وللأسف لم نتلقَ أي استجابة، فماذا يريد سعادة النقيب؟؟.

وفي الختام أكد المركز أنه سيبقى كما أريد له، مركز انتاج فكري تلتقي فيه كل الكفاءات والخبرات الوطنية الأردنية، يحترم التنوع الفكري بما يخدم مسيرة التعليم، ولن يكون ساحة لتمرير أجندة شخصية أو حزبية على حساب مصلحة الطلبة و المعلمين.