بانتظار تقریر التحقق الذي أسند إلى تنظیم قطاع الطاقة والمعادن ودیوان المحاسبة لدراسة الزیادات التي طرأت على فواتیر الكھرباء خلال الشھرین .الماضیین سیبقى السؤال المعلق ھو من یتحمل كلفة فاقد الكھرباء؟ ھل تتحمل شركات الكھرباء مسؤولیتھا تجاه الفاقد الفني وغیر الفني من الكھرباء؟، إذا كانت الإجابة نعم فعلیھا أن تظھر ذلك في بند الخسائر في میزانیاتھا السنویة، وإذا كانت الإجابة لا فعلیھا أن تعلن عن الجھة التي تتحمل تكلفة ھذا .الفاقد في الأثناء كثفت ھیئة تنظیم قطاع الطاقة والمعادن تقاریرھا حول ضبطیات سرقة الكھرباء وأعلنت مؤخراً أن شباط الماضي شھد 937 حالة سرقة كھرباء مقابل 468 حالة ضبطتھا شركات توزیع الكھرباء، لیصل مجموع الحالات .التي تم ضبطھا خلال الشھر الماضي 1405 حالات ھذه إحصائیة طبیعیة، لكنھا لیست كذلك في ظل الجدل حول الارتفاع اللافت على فواتیر استھلاك الكھرباء، ولو كنت .في مكان الھیئة وھي جھة التحقق، لأمسكت عن تمریر مثل ھذه التقاریر إلى أن تظھر نتائج تحقیقاتھا لا یغیب عن البال أن شركات الكھرباء كأي شركات تجاریة یھمھا تحقیق أرباح لتستمر وكي تستمر ھي بحاجة إلى .الزبائن نسمع كثیراً عن سرقة الكھرباء وعن تقدیرات الفاقد لكننا لم نسمع عن جھود وقف الھدر أو وقف السرقة التي تتزاید شھرا بعد آخر الذي تقول الشركات إنھ وراء الفاقد ما یضع الحكومة في حرج عندما تواجھ مقولة إن وقف الفاقد !والسرقة فقط یعادل قیمة رفع الاسعار، اذا ما الفائدة من زیادة التعرفة لوقف الخسائر بینما تستنزفھا السرقات والفاقد؟ في الجانب الاخر لم یعد دعم الكھرباء یذھب إلى كبار المستھلكین فقد ذھبوا إلى إنتاج كھربتھم الخاصة وھو بالنسبة .للشركات فاقد من نوع آخر سیترجم نفسھ في موازنات شركات التوزیع وتتحملھ شركة الكھرباء الوطنیة والسؤال في مقابل ھذا كلھ ھو: لماذا قد یلجأ صغار المستھلكین إلى سرقة الكھرباء أو المیاه؟ ھذه المزاعم تفقد دعاماتھا الأساسیة لأن ھذه الشرائح ھي المستفیدة من سیاسات الدعم، ھل للفاقد أسباب أخرى على الشركات البحث .عنھا وتعویضھا بمعالجة الاختلالات والتكالیف یقول الخبراء ان جزءاً من الفاقد في شبكات التوزیع سببھ السرقات والسحب غیر القانوني، ولكن جزءاً آخر مرتبط .ببنیة الشبكة نفسھا، وفي كل الأحوال یتحمل المستھلك كلفة ھذا الفاقد وھو المواطن الملتزم طباعة مع التعلیقات طباعة عصام قضماني