قال أمين السر في نقابة المحروقات الخبير النفطي هشام عقل، إن قانون الضريبة الثابت الذي وضع من قبل الحكومة على المشتقات النفطية هو السبب الرئيسي وراء عدم انخفاض اسعار المشتقات النفطية بالنسب التي تجاري انخفاضها بالأسوق العالمية.

وعقب عقل خلال حديثه مع "اخبار البلد" عن مساهمة النفط العراقي بتخفيض تكلفة المشتقات النفطية في السوق المحلي قائلاً "كميات النفط التي تأتي للممكلة من الجمهورية العراقية تصل لـ 10000 الآلاف برميل يومياً، وهي عبارة عن جزء بسيط من كمية استهلاك الأردن اليومي للنفط والذي يقدر بـ 100 الف برميل يومياً".

وأضاف عقل هذه الكميات التي تورد للملكة من النفط، تأتيكجزء بسيط من استهلاك المملكة اليومي، لذلك لا تستدعي تخفيض النفط في السوق المحلية بنسبة كبيرة لاجلها، رغم خصم حوالي 20 دولاراً من سعر البرميل بغرض عمليات النقل، اضافة إلى أن انخفاض اسعار النفط عالمياً يستعدي انحفاضه محلياً بنسبة 4 % للبنزين، و9 % للديزل، مؤكداً أن نسبة انخفاض المشتقات النفطية التي اقرتها لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية كانت قريبة من هذه الأرقام.

وحذر عقل الحكومة من موجة الارتفاع التي سيشهدها النفط العالمي عقب إندثار فيروس كورونا، مطالبلاً الحكومة بأخذ احتياطاتها تحسباً لهذا الامر.

وبعد تراجع اسعار النفط عالمياً بنسبة كبيرة جداً، أتت العديد من التساؤلات عن النسب المتواضعة التي خفضتها الحكومة على اسعار المشتقات النفطية في السوق المحلي.

خبراء في مجال المشتقات النفطية أكدوا خلال العديد من التصريحات الصحفية أنه يجب على الحكومة أن تخفض اسعار المشتقات النفطية بنسب اعلى من النسب التي طرحتها.

وعن الغاز المستورد من مصر والعدو الصهيوني، واسباب اسعار الكهرباء المرتفعة محلياً في ظل وجود مصدرين اصبحا يمدان المملكة بالغاز، قال الخبير النفطي هشام عقل، إن مصر تمد الأردن بنحو 60 مليون قدم مكعب من الغاز، وبالتالي هذا لا يسد حاجة استهلاك المملكة من الغاز.

وأضاف عقل أن اسعار الغاز اصبحت بالحضيض لسببين، اولها ازمة كورنا، وثانيها تراجع النمو الاقتصادي في العالم، مؤكداً أن التراجع الذي حصل في الآونة الآخيرة لم يحصل منذ 10 سنوات.

وتحدث عقل عن التسعيرة الحكومية للكهرباء، قائلاً وصول سعر برميل النفط إلى اقل من 55 دولار عالمياً، ينعش الغاء بند فرق المحروقات على فواتير الكهرباء، مع العلم أن  سعر برميل النفط وصل عالمياً نحو 49 دولار.

وبدوره قال الخبير النفطي عامر الشوبكي إن المملكة تستورد الغاز من مصر بتكلفة ومن الكيان الصهيوني بتكلفة اخرى.

وأكد الشوبكي خلال حديثه ل "اخبارالبلد" أن الحكومة لا تحسن إدارة ملف الكهرباء، واسعار الكهرباء مرتفعة بسبب الضرائب العديدة عليها.

ولفت الشوبكي إلى أن وقت توقيع الإتفاقية مع العدو الصهيوني عام 2016ن كان الغاز المصري وقتها مقطوعاً عن المملكة، لذلك تم توقيع الاتفايقة مع العدو الصهيوني.

ومن الجدير بالذكر أن لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية قررت، السبت، تخفيض سعر بنزين أوكتان 90 بمقدار 30 فلساً، وبنزين أوكتان 95 بمقدار 35 فلسا، والديزل بمقدار 50 فلسا، والكاز بمقدار 40 فلساً، لشهر مارس/آذار، وثبتت سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير.