غياب اخبار  اللجنة المشتركة التي تبحث اسباب ارتفاع القيم المالية لفواتير الكهرباء على المواطن، وما توصلت اليه خلال الفترة التي تلاشت فيها الاخبار عن عمليات التدقيق والتمحيص والبحث حول سبب ارتفاع القيم ، كون اعتقاداً بمحاولة تناسي المسألة من اجل تمريها على الشعب الاأردني.

وبعد هذا الوقت الكبير من التحقيق والتمحيص، من قبل الحكومة والنواب للوقوف على اسباب الارتفاع المفاجئ، لا زالت الضبابية سيدة الموقف ومانعة لظهور السبب الرئيسي الذي أدى لهذه المعضلة التي يواجهها الأردنيين.

وتيرة التساؤلات ارتفعت عن ما سبب تأخر اللجنة المشتركة في الوقوف على السبب، وهذا الامر خلق تأكيداً عند المواطن بأن هذه الافعال هدفها جعل الشارع الأردني يتغاضى عن اسباب الارتفاع ويقوم بدفع فواتير الكهرباء،  في ظل رفض دفعها ما لم يقدم تبربر مقنع عن سبب الارتفاع.

 

عضو لجنة الطاقة النيابية النائب غازي الهواملة، أكد أن اللجنة المشركة والمكونة من لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، واللجنة المالية النيابية، ومندوبين من ديوان المحاسبة، سوف تصدر تقرير اسباب ارتفاع قيم فواتير الكهرباء خلال الاسبوع القادم.

وقال الهواملة في حديثة ل"اخبار البلد" إن ديوان المحاسبة هو المسؤول الرئيسي لتحري عن الارقام الصحيحة بالشراكة مع اللجان النيابية، مؤكداً أن اللجنة المشتركة يرأسها النائب خالد البكار.

وأوضح الهواملة أن اللجنة المشتركة استعانت بخبراء خارجيين، الا أن المسألة فيها نوع من الصعوبة، وهو تحديد السبب وراء ارتفاع قيم فواتير الكهرباء، لافتاً إلى أن هذه الصعوبة تحولهم وتمنعهم من الوصل للحقيقة.

وأضاف النائب ان هناك تزايد في استهلاك الكهرباء، لكن لا يعادل كم الارتفاع على فواتير الكهرباء الذي شهده المواطن.

وبين أن سبب ارتفاع قيم الفواتير غير واضح المعالم، مؤكداً على عدم وجود كيان اساسي  للتواصل معه ليبين السبب.

ولفت الهواملة إلى أن فاتورة الطاقة متعبة على المواطن، حيث أنها تستهلك نصف ايراد المواطن الااردني.