سجّلت موجودات البنوك المرخصة العاملة في المملكة بنهاية شهر اّب الماضي من العام الجاري 2011 ارتفاعا قياسيا وحققت نموا بلغت نسبته 3ر5% بالمقارنة مع مستوياتها المسجّلة بنهاية العام الماضي 2010 وبلغت القيمة الاجمالية لموجودات البنوك نحو 36814 مليون دينار مقابل نحو 34973 مليون دينار بنهاية العام الماضي وزادت بمقدار نحو 1841 مليون دينار مقارنة مع مستواها المسجّل بنهاية العام الماضي كما شكّلت الموجودات ذاتها مانسبته حوالي 2ر175 % من الناتج المحلي الاجمالي المقدّر للعام الجاري وفق أسعار السوق الجارية وبحسب أحدث البيانات الاحصائية المصرفية الصادرة عن البنك المركزي الأردني مؤخرا .
 البيانات الرسمية ذاتها أوضحت أيضا ان اجمالي موجودات البنوك المرخصة في المملكة تضمنت ماقيمته حوالي 6958 مليون دينار أو بما يعادل نحو 2ر10 مليار دولار كموجودات مقيّمة بعملات أجنبية متنوعة لتشكّل مانسبته حوالي 9ر18% من الاجمال فيما بلغت المودجودات المحررة بالعملة المحليّة نحو 29856 مليون دينار ولتشكل مانسبته حوالي 1ر81% من مجمل حجم الموجودات الكليّة للبنوك في المملكة حتى نهاية الفترة ذاتها .
 وأوضحت الاحصائيات الرسمية وفق البنك المركزي الأردني وبحسب الميزانية الموحّدة للبنوك في الأردن ان مجمل رؤوس الاموال بما في ذلك المخصصات المقتطعة للبنوك المحليّة بلغت حتى نهاية الفترة نحو 5213 مليون دينار مقابل نحو 4949 مليون دينار بنهاية العام الماضي 2010 وسجّلت رؤوس أموال البنوك مع مخصصاتها المقتطعة بنهاية الفترة ذاتها ارتفاعا عن مستوياتها المسجلّة بنهاية العام الماضي 2010 بنسبة 6ر4% وزادت بمقدار نحو 264 مليون دينار مقارنة مع مستوياتها المسجّلة بنهاية العام 2010 ويأتي ذلك في ظل قرار البنك المركزي الأردني المتضمن رفع رؤوس اموال البنوك العاملة في المملكة سواء كانت محليّة او كانت فروعا لبنوك أجنبية اذ تضمن قرار المركزي رفع رؤوس البنوك المحليّة من 40 مليون دينار إلى 100 مليون دينار فيما تضمن القرار رفع رؤوس أموال فروع البنوك الأجنبية العاملة في المملكة من 20 مليون دينار إلى 50 مليون دينار كحد أدنى وعلى ان تستكمل اجراءات الرفع قبل انتهاء العام الحالي 2011 بأقصى موعد وقد استجابت معظم البنوك العاملة في المملكة لقرار المركزي .

7ر14% نمو الموجودات الاجنبية
 
 سجلت موجودات البنوك المحلية المقيّمة بعملات أجنبية مختلفة ارتفاعا قياسيا لافتا وبنسبة ارتفاع بلغت 7ر14 % وهي الأعلى وغير المسبوقة كما أستأثرت الموجودات المحررة بالعملات الأجنبية للبنوك المرخصة في المملكة على مانسبته 9ر18 % من الاجمالي الكلّي للموجودات وبلغت نحو6958 مليون دينار مايعادل نحو 2ر10 مليار دولار مقابل نحو 1ر6 مليار دينار مايعادل نحو 6ر8 مليار دولار بنهاية العام الماضي 2010 لتسجّل بذلك ارتفاعا قياسيا بمقدار 853 مليون دينار مايعادل نحو 2ر1 مليار دولار وحققت نموا بنسبة 7ر14% عن مستوياتها المسجلة بنهاية العام الماضي 2010 .
 
 4782 مليون دينار أرصدة بالخارج

 في السياق ذاته كشفت البيانات الرسمية المتعلقة بموجودات البنوك المرخصة العاملة في المملكة وفق الميزانية الموحّدة للبنوك بنهاية تموز الماضي من العام الجاري 2011 ان الموجودات المحررة بعملات اجنبية مختلفة اشتملت على نحو 4782 مليون دينار مايعادل نحو 6ر6 مليار دولار امريكي تمثل أرصدة تعود للبنوك المرخصة في المملكة مودعة لدى البنوك والفروع الأجنبية خارج المملكة وأستأثرت هذه الأرصدة بالعملات الاجنبية خارج المملكة على مانسبته حوالي 8ر68% من مجمل حجم الموجودات المحررة بالعملات الأجنبية العائدة للبنوك المحليّة في المملكة حتى نهاية الفترة ذاتها .
 في الشأن ذاته اشتملت الموجودات المحررة بعملات أجنبية مختلفة للبنوك المرخصة بالمملكة بنهاية الفترة ذاتها على نحو 794 مليون دينار مايعادل نحو 1ر1 مليار دولار امريكي تمثل قيمة موجودات محفظة الأوراق المالية كالسندات والأسهم وأوراق مالية متنوعة محررة بعملات أجنبية تحتفظ بها البنوك ضمن موجوداتها الأجنبية هذا إلى جانب ماقيمته حوالي 954 مليون دينار مايعادل نحو 4ر1 مليار دولار امريكي تمثل قيمة تسهيلات ائتمانية ممنوحة بعملات أجنبية متنوعة للقطاع الخاص (غير المقيم) في المملكة كما اشتملت الموجودات الأجنبية للبنوك موجودات أخرى متنوعة غير مصنّفة بلغت قيمتها نحو 249 مليون دينار وبما يعادل نحو 352 مليون دولار امريكي ولتعطي المحصّلة الاجمالية لقيمة الموجودات الاجنبية المحررة بعملات أجنبية للبنوك الأردنية المرخصة ماقيمته نحو 6958 مليون دينار وبما يعادل نحو 8ر9 مليار دولار حتى نهاية اب من العام الجاري 2011 وشكلت 7ر14% من مجمل الحجم الكلّي لموجودات البنوك العاملة في المملكة .

9ر29 مليار دينار قيمة
الموجودات الداخلية

 في شأن متصّل وعلى صعيد الموجودات الداخلية للبنوك المحررة قيمتها بالعملة المحليّة فقد بلغت حتى نهاية اب من هذا العام نحو 29857 مليون دينار مقابل نحو 28868 مليون دينار بنهاية العام الماضي 2010 وسجلت ارتفاعا بلغ مقداره نحو 989 مليون دينار وبنسبة نمو بلغت 4ر3% عن مستوياتها المسجلة بنهاية العام الماضي .
 في الشأن نفسه ايضا اشتملت موجودات البنوك المحررة بالعملة المحلية على عدّة بنود كان ابرزها بند المطالبات المترتبة لصالح البنوك المرخصة العاملة في المملكة على القطاعين العام والخاص والتي استحوذت على نصيب الأسد من مجمل قيمة الموجودات الداخلية للبنوك بالإضافة إلى موجودات داخلية اخرى شملت مخصصات الاحتياطيات للبنوك وسيولة نقدية متوفرة بالصناديق وأرصدة ودائع تخص البنوك المرخصة في المملكة مودعة لدى البنك المركزي بالعملتين المحلية والخارجية وموجودات داخلية أخرى متفرقة ضمن بند الموجودات غير المصنّفة .

1ر21 مليار دينار ديون البنوك
 على القطاعين العام والخاص

 وفي شأن ذي صلة اشتملت الموجودات الداخلية للبنوك المرخصة في المملكة على ماقيمته حوالي 21116 مليون دينار قيمة مطالبات وديون مترتبة لصالح البنوك المحلية مترتبة على كل من القطاع العام والقطاع الخاص وأستأثرت المطالبات المترتبة على القطاع الخاص بالجزء الأكبر منها وبلغت حوالي 14648 مليون دينار لتشكل بذلك مانسبته حوالي 4ر69 % من مجمل حجم المطالبات المستحقة على القطاعين العام والخاص فيما بلغت المطالبات المترتبة لصالح البنوك والمستحقة على القطاع العام بما في ذلك الحكومة المركزية والمؤسسات العامة المستقلة اذ بلغ اجمال هذه المطالبات على القطاع العام الحكومي نحو 6335 مليون دينار وشكلت مانسبته حوالي 9ر29% من مجمل حجم المطالبات المترتبة لصالح البنوك فيما بلغت المطالبات المستحقة على المؤسسات المالية غير المصرفية نحو 133 مليون دينار وبنسبة 6ر0% من اجمالي حجم المطالبات المترتبة لصالح البنوك على القطاعات المختلفة وحتى نهاية تموز من العام الجاري 2011.
 وفي شأن متصّل وعلى صعيد الموجودات الأخرى للبنوك فقد اشتملت على ماقيمته حوالي 5559 مليون دينار قيمة مخصصات احتياطية نقدية للبنوك تحسبا لتغطية ومواجهة اّية التزامات او استحقاقات مستقبلية قد تترتب على البنوك اذ تعتبر مخصصات أرصدة الاحتياطيات النقدية بمثابة خط دفاع قوي للبنوك تعزز وتزيد من ملائتها المالية والنقدية في مواجهة اية صعوبات مالية مستقبلية .
 واشتملت الموجودات الداخلية للبنوك المحلية على مامقداره حوالي 390 مليون دينار تمثل السيولة النقدية المتوفرة لدى الصناديق في البنوك عند موعد تاريخ اقفال حسابات الميزانية الموّحدة بنهاية بنهاية الفترة ذاتها من العام الجاري 2011 هذا إلى جانب مامقداره حوالي 2711 مليون دينار تمثل موجودات داخلية غير مصنّفة مدرجة ضمن الميزانية الموحّدة للبنوك المرخصة العاملة في المملكة في جانب الموجودات .

6ر5 مليار دينار ودائع  البنوك لدى المركزي
 
 في سياق متصّل أشتملت الموجودات الداخلية للبنوك المرخصة العاملة في المملكة على مامقداره حوالي 5639 مليون دينار تمثل قيمة أرصدة ودائع تعود للبنوك المحلية في المملكة مودعة لدى البنك المركزي الأردني من ضمنها مايقرب من 5170 مليون دينار تمثل أرصدة ودائع للبنوك مودعة بالدينار الاردني لدى المركزي فيما اشتملت ايضا على مامقداره حوالي 469 مليون دينار وبما يعادل نحو 659 مليون دولار امريكي تمثل أرصدة ودائع بعملات أجنبية مختلفة تم ايداعها لحساب البنوك المرخصة العاملة في المملكة لدى البنك المركزي الأردني حتى نهاية الفترة ذاتها من العام الجاري 2011 .
 من جانب أخر وعلى صعيد المطلوبات المترتبة بجانب الميزانية الموحدة للبنوك فقد اشتملت على قيمة أرصدة الودائع المودعة لدى البنوك المرخصة في المملكة موزعّة حسب نوع الوديعة وحسب الجهات المودعة التي تعود لكل من الجمهور وودائع القطاع العام والقطاع الخاص المقيم كما اشتملت على بند المطلوبات الأخرى غير المصنفة بمقدار نحو 3509 مليون دينار.

5213 مليون دينار رؤوس
الأموال والاقتطاعات

 وفي شأن متّصل وعلى صعيد رؤوس أموال البنوك المرخصة العاملة في المملكة والمخصصات النقدية المقتطعة والمتراكمة حتى نهاية تموز الماضي من العام الحالي 2011 فقد أظهرت البيانات الاحصائية المصرفية بحسب البنك المركزي الأردني انها ارتفعت إلى نحو 5213 مليون دينار مقابل نحو 4949 مليون دينار بنهاية العام الماضي 2010 وسجلت ارتفاعا بنسبة 3ر5 % عن مستوياتها المسجلة بنهاية العام الماضي غير ان قيمة رؤوس أموال البنوك المرخصة العاملة في المملكة مرشّحة للارتفاع وربما مضاعفة حجمها قبل نهاية العام الحالي 2011 في ظل قرار البنك المركزي الصادر خلال العام 2010 والمتضمن مطالبة البنوك العاملة في المملكة بما في ذلك البنوك المحليّة وفروع البنوك الأجنبية برفع رؤوس أموالها على ان تستكمل اجراءات الرفع قبيل نهاية العام الجاري 2011 وعززت البنوك المرخصة العاملة في المملكة من حجم رؤوس أموالها بما في ذلك المخصصات والعلاوات المقتطعة من الارباح ليبلغ الاجمالي حوالي 5213 مليون دينارمع نهاية تموز الماضي من العام الجاري 2011 مقابل نحو 4949 مليون دينار بنهاية العام 2010 بحسب بيانات المركزي الأردني .
 وفي تطّور متّصل سجلت حقوق مساهمي البنوك المرخصة العاملة في المملكة نموا ملحوظا خلال السنوات الخمس الأخيرة اذ اعتبر ذلك مؤشرا واضحا ويدعو للارتياح باعتبارأن هذا النمو ذو أثر ايجابي في تعزيز الملاءة المالية والنقدية للبنوك المحلية ويعزز من قدراتها على مواجهة المخاطر مما دفع البنك المركزي الأردني من خلال قراره في الثامن عشر من شهر كانون الأوّل من العام 2010 يتضمن تعليمات موجهة إلى البنوك الأردنية وفروع البنوك الأجنبية المرخصة والعاملة في المملكة تقضي بضرورة رفع الحد الأدنى لرأس مال البنوك الأردنية العاملة في المملكة إلى 100 مليون دينار ارتفاعا من مبلغ 40 مليون دينار كان معمولا به قبل اصدار قرار المركزي بداية العام 2010 في حين يتم رفع رؤوس اموال فروع البنوك الاجنبية المرخصة العاملة في المملكة من 20 مليون دينار إلى 50 مليون دينار ارتفاعا من 20 مليون دينار كان معمولا بها قبل اصدار تعليمات البنك المركزي الاردني في الثامن عشر من شهر كانون الأول من العام 2010 .
 وحدد المركزي الاردني من خلال تعليماته الصادرة إلى البنوك المحلية المرخصة في المملكة تنفيذ قرار المركزي في موعد اقصاه نهاية العام 2011 مع الأخذ بعين الاعتبار تزويد المركزي بالآلية المقترحة المتضمنة تنفيذ قرار المركزي لزيادة رأس المال خلال فترة لاتتجاوز الربع الأول من العام 2011 وعزا المركزي هذا القرار حرصا على تعزيز الملاءة المالية والنقدية للبنوك العاملة في المملكة وقدرتها على مواجهة اية مخاطر في مجال العمل المصرفي وتلبية أيّة استحقاقات او متطلبات في أية مرحلة مستقبلية .
 
4379 مليون دينار اجمالي
حقوق الملكية للبنوك

 وفي مجال حجم حقوق الملكية في البنوك العاملة في المملكة أظهرت البيانات الاحصائية الرسمية انها تتجاوز 4 مليارات دينار وبلغ اجمالي حقوق الملكية نحو 4379 مليون دينار حتى نهاية العام 2010 توزعت بواقع 3450 مليون دينار للبنوك التجارية الأردنية ولتشكل بذلك مانسبته حوالي 8ر78% من المجمل كما بلغت الحقوق ذاتها للبنوك الاسلامية العاملة في المملكة نحو 429 مليون دينار ولتشكل بذلك مانسبته حوالي 8ر9% من مجمل قيمة حقوق الملكية للبنوك فيما بلغت قيمة حقوق الملكية للبنوك الأجنبية العاملة في المملكة حتى نهاية الفترة ذاتها نحو 500 مليون دينار ولتشكل بذلك مانسبته حوالي 4ر11% من اجمالي قيمة حقوق الملكية للبنوك المرخصة العاملة في المملكة حتى نهاية الفترة ذاتها فيما تتوقع مصادر مصرفية ان ترتفع هذه القيمة بصورة كبيرة وفي الغالب ان يتم مضاعفة حجم رؤوس الاموال العاملة للبنوك في ظل القرار الذي اتخذه المركزي برفع رؤوس أموال البنوك وفق التعليمات التي أصدرها المركزي مع الأخذ بعين الاعتبار اخذ موافقة البنك المركزي عن الآلية المنوي تطبيقها في هذا المجال من قبل البنوك المحلية وتنفيذ القرار قبل نهاية العام 2011 .

البنوك تستجيب لقرار المركزي
برفع رؤوس أموالها

 ووفقا لآخر البيانات المصرفية فقد قامت معظم البنوك المرخصة العاملة في المملكة سواء كانت بنوكا أردنية او فروعا لبنوك أجنبية بالاستجابة لقرار البنك المركزي الأردني المتضمن الطلب من البنوك برفع رؤوس اموالها من 40 مليون دينار إلى 100 مليون دينار للبنوك الأردنية ومن 20 مليون دينار إلى 50 مليون دينار لفروع البنوك الأجنبية العاملة في المملكة وبلغ عدد البنوك المحلية التي يبلغ رأسمالها 100 مليون فأكثر 11 بنكا والتي تقل عن هذا الحد حوالي (5) بنوك محلية .
 ويشار في هذا السياق أن رأسمال البنك العربي يبلغ 534 مليون دينار حتى نهاية العام 2010 وبنك الإسكان للتجارة والتمويل 252 مليون دينار وبنك المال الأردني 150 مليون مليون دينار والبنك الأهلي الأردني 110 ملايين دينار وبنك القاهرة عمان 100 مليون وبنك الأردن 100 مليون وتمّ رفعه العام الحالي 2011 الى 155 مليونا والبنك الأردني الكويتي 100 مليون دينار وبنك الاستثمار العربي الأردني 100 مليون دينار وبنك الاتحاد 100 مليون دينار والبنك الإسلامي الأردني 100 مليون والبنك العربي الإسلامي الدولي 100 مليون دينار وجميع هذه البنوك مستوفية لشروط المركزي فيما يزيد حجم رؤوس اموال عدد منها عن الحد الأدنى المقرر لمتطلبات البنك المركزي الأردني .
 وقام عدد من البنوك الأجنبية المرخصة العاملة في المملكة برفع متطلبات الحد الأدنى لرؤوس أموالها توافقا مع قرار المركزي الاردني في هذا الصدد والمحدد بقيمة 50 مليون ديناركحد أدنى حيث استكمل بنك ستاندرد تشارترد مايزيد عن 61 مليون دينار من رأس ماله وبنك الكويت الوطني وصل الى 50 مليون دينار وبنك أبو ظبي الوطني أيضا ارتفع رأسماله الى 50 مليون
كما أن بنك عودة رفع رأسماله إلى 50 مليون دينار هذا العام 2011 فيما أن العمل جار من قبل باقي البنوك المرخصة في المملكة على الصعيدين المحلّي والاجنبية لاتخاذ الخطوات اللآزمة لرفع رؤوس أموالها توافقا مع قرار المركزي الأردني في هذا الصدد وقبل نهاية العام الجاري 2011 كحد أقصى .
 663 فرعا بنكيا تعمل
في مناطق المملكة

 وفي شأن ذي صلة أشار البنك المركزي الاردني في تقرير صادر عنه ان أعداد البنوك العاملة في الاردن ارتفعت الى 25 بنكا يتفرع عنها 663 فرعا و71 مكتبا تمثيليا موزعة على كافة محافظات ومناطق المملكة وتشمل البنوك الرئيسية العاملة في المملكة البالغ عددها 25 بنكا دخول بنكان جديدان الى السوق المصرفي المحلّي خلال العام 2010 وهما بنك أبوظبي الوطني وبنك الأردن دبي الاسلامي ليصبح بذلك 3 بنوك اسلامية و 9 فروع لبنوك أجنبية بالاضافة الى 13 بنكا تجاريا فيما بلغت اعداد فروع البنوك الاردنية العاملة خارج المملكة 153 فرعا و 13 مكتب تمثيل و3 وحدات ( أفشور ) حتى نهاية 2010 منها 71 فرعا تعمل في المناطق الفلسطينية بالاضافة الى 4 مكاتب تمثيل .
 وفي ذات السياق أوضح المركزي ان البنوك العاملة في المملكة عملت على زيادة اعداد فروعها لتغطية اكبر قدر ممكن من مناطق المملكة مشيرا في الوقت نفسه الى ارتفاع اعداد الفروع المصرفية في الاردن من 449 فرعا مع نهاية 2003 لتصل الى 663 فرعا بزيادة 214 فرعا وبنسبة نمو اقتربت من 48% وعلى مستوى توزيع الفروع المصرفية في المملكة وفقا للمحافظات فقد استأثرت العاصمة بنصيب الأسد منها اذ بلغت نسبة اعداد الفروع المصرفية في العاصمة نحو 65% من مجمل اعداد الفروع البنكية .

9ر9 ألف نسمة المتوسط
 لكل فرع عامل بالمملكة
 
 في ذات الشأن أيضا بيّن المركزي مقارنة بين اعداد البنوك وفروعها الى اجمالي تعداد سكان المملكة وفقا للاحصائيات المتوفرة لدى المركزي الاردني الذي أظهرها اذ تشير هذه الاحصائيات الى ان متوسط تعداد سكان المملكة مقابل عدد البنوك خلال الفترة 2003 – 2010 بلغ 261 الف نسمة لكل بنك في حين ان متوسط عدد السكان في المملكة الى تعداد الفروع المصرفية خلال الفترة الزمنية نفسها بلغ نحو 11 ألف نسمة لكل فرع ثم تطوّر التحسن بنسبة تعداد السكان منسوبا الى اعداد الفروع المصرفية في الاردن ليصل الى افضل مستوياته خلال عام 2010 وليبلغ المتوسط 9ر9 ألف نسمة لكل فرع عامل من فروع البنوك المحلية في المملكة حتى عام 2010 اذ يعتبر هذا المؤشر من المستويات المرتفعة قياسا مع العديد من دول العالم وبما يشير الى تعميم ونشر الخدمات المصرفية على السكان على نطاق واسع وضمن أفضل المستويات في الخدمة المصرفية من حيث الجودة المتعارف عليها دوليا .

تطوّر أعمال البنوك
من حيث الكم والنوع

 في السياق ذاته أشارت تقارير صادرة عن البنك المركزي تتعلق بالجهاز المصرفي العامل في المملكة وحول نشاط ودور البنوك العاملة في مجال النمو الاقتصادي وأكّدت التقارير المصرفية ذاتها ان البنوك المرخصة العاملة في الاردن تلعب دورا حيويا وأساسيا في دفع معدلات النمو الاقتصادي من خلال حشد المدخرات الوطنية وتوجيه استخدامها نحو تمويل المشاريع والقطاعات الاقتصادية المتنوعة ذات المردود الانتاجي الملموس مشيرة في الوقت نفسه الى ان الاعوام السابقة منذ العام العام 2004 سجلت تطورا غير مسبوق في القطاع المصرفي الاردني وفي أعمال البنوك من حيث (الكم والنوع) وتزامن تطور اعمال البنوك مع تحقيق معدلات نمو اقتصادية حقيقية وقوية خلال السنوات الماضية وتزامنت مع تحقيق معدلات نمو مرتفعة في أداء اعمال البنوك في المملكة اذ سجل رقم اعمال البنوك( موجودات البنوك ) في المملكة معدلات نمو متصاعدة بلغت في المتوسط حوالي 5ر11% سنويا وشكلت موجودات البنوك المرخصة في المملكة ما معدله حوالي 165%-170 % من الناتج المحلي الاجمالي بالمعدل السنوي ووصلت قيمة الموجودات للبنوك المرخصة في المملكة ذروتها خلال العام الجاري 2011 لتزيد عن 8ر36 مليار دينار ولتشكل بذلك مانسبته 175 % من الناتج المحلي الاجمالي وهذا المستوى من أعلى المستويات المسجّلة في تاريخ البنوك العاملة في المملكة .
 الى ذلك تابع البنك المركزي الأردني سياساته المصرفية من خلال جملة من السياسات والتدابير التي اتخذها المركزي والرامية إلى تعزيز سويّة ومنعة مؤسسات الجهاز المصرفي الأردني ورفع درجة المنافسة بين وحداته وتعزيز قدرتها على ادارة المخاطر استنادا إلى افضل الممارسات والمعايير العالمية خاصة في ضوء تطبيق معيار بازل (2) وتعليمات اختبارات الأوضاع الضاغطة بما في ذلك الألمام في ادارة المخاطر والتعامل مع التداعيات والصعوبات التي قد تطرأ لايّة أسباب داخلية أو خارجية اذ ساهمت السياسات المصرفية باشراف غير مباشر من البنك المركزي ووفق السياسات النقدية المطبقّة من خلال ادواتها المتعارف عليها والي لعبت دورا محوريا ورئيسيا في استمرارية النهج التصاعدي لكفاءة البنوك المرخصة العاملة في المملكة كما اتخذ العديد من الاجراءات الاحترازية للتخفيف من حدّة انعكاسات الأزمة المالية العالمية والتي ساهمت في تجنيب البنوك المرخصة العاملة في المملكة من المخاطر التي شهدتها المصارف العالمية في كثير من دول العالم الخارجي وعلى وجه الخصوص المصارف الأمريكية التي تجاوزت أعداد المنهارة منها حوالي 150 مصرفا امريكيا هذا فضلا عن مسارعة الحكومة في المملكة باتخاذ خطوات مسبقة للمحافظة على سلامة الأوضاع المصرفية ابّان الأزمة العالمية من خلال التزام الحكومة بضمان الودائع المصرفية بالدينار وبالعملات الاجنبية والاقراض مابين البنوك بالكامل ولغاية نهاية العام 2010 مما ساهم في ترسيخ دعائم الثقة بالجهاز المصرفي وأثمرت السياسات المصرفية التي ينتهجها البنك المركزي الأردني في تطّور أعمال البنوك المرخصة في المملكة وظهر ذلك واضحا من خلال ارتفاع مستويات الودائع المصرفية لدى البنوك مع نهاية تموز الماضي للتتجاوز 6ر23 مليار دينار ولتسجل بذلك مستويات قياسية غير مسبوقة منذ نشأة السياسة النقدية في المملكة كما سجلت التسهيلات الائتمانية من البنوك المحلية اعلى مستوياتها مع نهاية العام 2010 لتنمو بنسبة 5ر8% كما واصلت حركة التسهيلات الائتمانية المباشرة الممنوحة من قبل البنوك المرخصة العاملة في المملكة ارتفاعها بوتيرة متزايدة منذ مطلع العام الجاري ليبلغ الرصيد القائم لحجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بنهاية تموز الماضي مايزيد عن 6ر15 مليار دينار مقابل نحو 14451 مليون دينار يمثل الرصيد القائم بنهاية العام الماضي 2010 وفق اّخر الاحصائيات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي الأردني واعتبرت مصادر مصرفية ان سياسات البنك المركزي الأردني كان لها تأثير فاعل في توجيه جانب من المدخرات والاحتياطيات النقدية المتراكمة للبنوك نحو سوق الائتمان رغبة من البنوك نفسها في التوسع في عمليات الاقراض والتمويل لرفع معدلات ربحيتها إلى جانب الدور الحيوي لمنح القروض والتسهيلات في دفع عجلة النمو الاقتصادي بالمملكة.