.أملنا في الحكومة أن یكون نھج العدالة والمساواة دیدنھا في التعامل مع قضایا المواطنین على اختلافھا «1» الغارمات ھن في الأصل نساء فقیرات أستدن بعضاً من «دریھمات» من شركات مستترة وراء برقع اسمھ «غیر .!الربحیة»، تقوم بمضاعفة بضع مئات من الدنانیر وبفترة زمنیة بسیطة لتصبح بالآلاف حیث یترتب على ذلك، وحال أن یتعذر على المقترضات السداد،! أن یُزج بھن في السجن، وكأنھن مجرمات! ویبقین .!على ھذا الحال!. إلى أن یبعث الله سبحانھ من یسدد، فیفك أسرھن أعتقد أن من واجب الجھة الحكومیة المعنیة في ھذا الأمر، أن تقوم بمراجعة أداء الجھات المقرضة والمسماة .بالشركات غیر الربحیة، وخصوصاً شروط الإقراض ونسب الفوائد غیر المنطقیة إننا في الدولة الأردنیة لدینا تجربة تعاونیة كبیرة، والسؤال لماذا لا تُعطى تلك الأموال كقروض تعاونیة لإقامة مشاریع صغیرة تعین الأسر الفقیرة في عیشھا، تخضع إلى إشراف فني مختص، بالإضافة إلى مراقبة مالیة، فتعطي الفائدة .التنمویة المرجوة منھا فلا تنفق تلك القروض في غیر جھتھا وغایتھا المنشودة «2» مسألة أخرى على الحكومة التنبھ لھا، مع اتخاذ اجراءات من شأنھا حمایة المواطنین من قرارات أحادیة تقوم بھا بعض الجھات الخاصة مثل شركات الكھرباء، التي تقوم بتحصیل قیمة «الفاقد» من المواطنین، فتضاف على فواتیرھم!! بل وانھا تھدد بقطع «التیار» وبلا إنذار حال أن یتخلف أي منھم عن السداد!. مع أن على تلك الشركات .واجب إصلاح الشبكات ووقف التسرب والأغرب من ذلك «ما یقال»، بأن السرقات التي تقع على شبكة الكھرباء إنما یتم توزیع قیمتھا كذلك على المواطنین، فتضاف على فواتیرھم، وكأنھ عقاب جماعي، وكأن المواطنین في عرف تلك الشركات «مشتبھ بھم أو لصوص»!. ویقال كذلك ان شركات المیاه، تلجأ إلى نفس السبل غیر المشروعة، فتقوم بتعویض الفاقد أو الاعتداءات على شبكاتھا، .!من جیوب الناس إن واجبكم أیھا السادة في شركات الكھرباء أو المیاه أن تحددوا «اللصوص»، فتتم معاقبتھم وفق القانون. وأن تبادروا .كذلك إلى إصلاح شبكات المیاه والكھرباء.. فھذا واجبكم *** على الوزارة أو ھیئة تنظیم قطاع الطاقة أن تكون صارمة، وأن تُوقف ھذا التعدي الصارخ على المواطن وحقوقھ وحمایتھ من ھذا التغول. كما نرجو أن یتوقف ذلك التباین بین تصریحات المسؤولین، حول ھذا الموضوع، بین الاجراء المناسب لرئیس الوزراء الذي قام بتشكیل لجنة بالتعاون مع البرلمان، بل واستدعاء شركة محایدة خاصة للتحقق، وبین وزیرة الطاقة التي تورد أسباباً ومسوغات واھیة لا تصمد أمام أي منطق علمي، بل أنھا في كثیر من .!الأحیان، لا تخلو من الطرافة «3» المھندس سمیر الحباشنة توقفت ملیاً، عند خبر یقول بأن الحكومة عازمة على مراجعة أسعار الكھرباء التي یتم تولیدھا من الصخر الزیتي، على أساس أن الأسعار المتفق علیھا مع الشركة المنتجة، ھي أسعار عالیة وغیر عادلة: ربما «120 «فلساً للكیلو... .وأقول أن ذلك حق، فلا یجوز أن تُستغل الحكومة وتدفع ویدفع المواطنون ثمناً غیر عادل للكھرباء إن الحكومة وحتى تكون منصفة، علیھا أن تستعمل نفس مسطرة القیاس، فتعید النظر كذلك باتفاقاتھا مع منتجي الكھرباء من مصادرھا المختلفة، ذلك أن العوائد التي یتقاضاھا منتجو كھرباء الطاقة المتجددة على سبیل المثال من الحكومة عالیة جداً وغیر مبررة. فقد كانت ُ وضعت تلك الأسعار منذ سنوات، عندما كانت أكلاف إنتاج الكھرباء مرتفعة، إلى جانب خطأ لم یتم تداركھ في حینھ، حیث لم ترتبط اتفاقیات تولید الكھرباء من مصادرھا المختلفة تلك، بجدول أسعار متغیر، تبعاً لحركة الأسعار صعوداً أو نزولاً بفعل التنافسیة، أو تبعاً للتقنیات الجدیدة ?لتي من شأنھا .تخفیض أكلاف الإنتاج الیوم فإن الحكومة تدفع لبعض المنتجین ما یزید على 140 فلساً/للكیلو علماً بأن الكھرباء المنتجة من الطاقة المتجددة .الیوم، لا تزید كلفة الكیلو الواحد على 30 فلساً..! وعلى ذلك یمكن القیاس وعلیھ، فإننا نشد على یدكم، من أجل إزالة التشوه الذي یُلزم الحكومة بأن تدفع أثماناً غیر منطقیة، شریطة أن یُعامل كافة المنتجین للكھرباء من مصادرھا المختلفة بعدالة ومساواة، وأن یتم تنفیذ مبدأ مراجعة أسعار الكھرباء مع كل المنتجین، وھو أمر في غایة الأھمیة وسیجعل من أسعار الطاقة معقولة، ومحفزة على الاستثمار، بل وتشكل عنصر .تحسین لمعیشة الناس والتخفیف علیھم *** وبعد، نأمل من الحكومة أن تكون متمكنة، عادلة، وتكون مرجعیة لكافة الأطراف المنتجة والمستھلكة، تعطي كل ذي ..حق حقھ، دونما استغلال من البعض یقابلھ ظلم یقع على البعض الآخر