أخبار البلد - خاص 

 أصدرت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني بيانا تؤكد فيه أن مسؤولي الأردن يخرقون القانون الدولي واتفاقيات جنيف التي تعتبر مدخل جديد لإلغاء اتفاقية الغاز مع العدو دون تبعات ، كما أكدت الحملة أنها لا تعترف بشرعية المشروع الإستيطاني على كامل الأراضي المستعمرة ودعت مجلس النواب لفتح الملف بشكل جدي.

وبينت الحملة في بيان وصل لمكاتب "أخبار البلد" هنالك قائمة أصدرها مكتب المفوّض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قبل أيام، واحتوت على أسماء 112 شركة تخرق القانون الدّولي واتفاقيّات جنيف من خلال عملها في "مستوطنات الضفة الغربيّة"، وبالتالي دعمها المباشر للإستيطان، عن أن إحدى هذه الشركات هي "مجموعة ديليك " Delek Group Ltd، مالكة أكبر حصّة في حقل ليفاياثان للغاز، الذي تستورد منه شركة الكهرباء الوطنيّة.

وبحسب بيان الحملة أشاروا بأن مجموعة ديليك الإسرائيليّة تملك 45.34% من حصص الشركاء في حقل ليفايثان (من خلال ملكيّتها لشركتيّ ديليك للحفر 22.67%، وآفنِر لاستكشاف النفط 22.67%)، وهي أكبر حصّة على الإطلاق ضمن ملكيّات الحفل، إذ تملك نوبل إنرجي (أميركية) نسبة 39.66%، وراشيو لاستكشاف النفط (إسرائيليّة) نسبة 15%، مضيفين بأن "مجموعة ديليك" التي تخرق القانون الدولي وتدعم "الإستيطان غير المشروع على أراضي الضفّة الغربيّة كما ورد في القائمة، على حصّة الأسد من الأرباح الناتجة عن اتفاقيّة الغاز.

وبينت الحملة بأن هناك إجماعًا حتى في دوائر الأمم المتّحدة ومحكمة العدل الدوليّة يفيد بعدم شرعيّة المستوطنات على أراضي فلسطين المحتلة عام 1967، وأن وجودها يشكّل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، ويخالف المادة 49 من اتفاقيّة جنيف الرابعة، ويعتبر "جريمة حرب" بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليّة، كما أكّدت محكمة العدل الدولية عدم شرعيّة هذه المستوطنات في قرارها عام 2004.

مؤكدين بأن هذه الخروقات للقرارات والاتفاقيّات الدوليّة، قادرة وحدها على إنهاء التزامات الأردن المتعلّقة باتفاقيّة الغاز مع الصهاينة بالكامل، ودون تبعات أو غرامات من أي نوع، نظرًا لوجود "مجموعة ديليك" ضمن قائمة الشركات الداعمة للإستيطان الصهيوني الصادرة عن الأمم المتّحدة قبل أيام، ونظرًا لقيام "مجموعة ديليك"، المساهم الأكبر في حقل ليفاياثان، بخرق القانون الدولي والاتفاقيّات الدوليّة بدعمها لـ"الاستيطان غير المشروع على أراضي الضفّة الغربيّة".

وتدعو الحملة الوطنيّة الأردنيّة لإسقاط اتفاقيّة الغاز مع الكيان الصهيونيّ (غاز العدو احتلال) ،إلى طرح هذه التفصيلة القانونيّة الجديدة مباشرة في المجلس، والعمل الفعّال على إسقاط الاتفاقيّة فورًا.