أخبار البلد - تحدید أسعار السلع أو وضع سقوف سعریة لھا ھو اختراق في اقتصاد السوق وتحریر الأسواق وفتحھا للمنافسة، وما ً وتصدیراً وتسویقاً كما تفعل مؤسسات حكومیة بقي ھو أن تنزل الحكومة إلى السوق وتقوم بدور التاجر استیرادأ .وعسكریة في بعض الدول تحت عنوان الأسعار ھناك من یحث الحكومة على تعطیل عمل الأسواق وتوریطھا فیما فشلت بھ سابقا وكلما كانت الحكومة تسن أسنانھا فتتدخل لوضع سقوف سعریة لسلعة ما أو تحدیدھا كانت الأسعار تنخفض تلقائیا بفعل آلیة السوق .والوفرة تستطیع الوزارة أن تحدد أسعار سلع ما لكن ھل تستطیع أن تتحكم بالتكالیف، مثلا أن تخفض فاتورة الطاقة أو تخصم ضریبة المبیعات، أم ھل تستطیع أن تتحمل عن التاجر مخاطر تقلبات الأسعار، ومخاطر الدیون المشكوك فیھا .والمعدومة، وتعفیھم من تكالیف البیع ومصاریف النقل والتخزین في السابق كانت الحكومة مسؤولة عن السكر والأرز والحبوب استیرادا وتخزینا وبیعا، فانتعش فساد العطاءات وبدأت مظاھر الثراء تبدو واضحة على طبقة كبار الموظفین وكانت الوزارة ھي من یحدد التجار الذین سیحصل على .عطاءات الاستیراد وتكفل لھ أرباحا مضمونة، فتفشى سوء الإدارة والبیرقراطیة یفترض بوزارة الصناعة والتجارة والتموین أن تنشغل بمشكلة إغراق السوق بالسلع المستوردة المحمیة باتفاقیات التجارة الحرة ومنظمة التجارة العالمیة، بدلا من محاصرة السلع المنتجة محلیا، وھي غیر محمیة وأن تنشغل الوزارة بمراجعة اتفاقیات التجارة الحرة، وأن تذھب الى جنیف لبدء محادثات جادة حول شروط التزم بھا الأردن بھا وھي .مجحفة السوق مغرقة بالبضائع المستوردة بینما لا یستطیع الأردن توفیر الحمایة لمنتجھ المحلي التزاما بشروط منظمة التجارة .العالمیة التي تخترقھا الدول المصدرة وتعرقل الاستیراد من الأردن الاقتصاد لیس في وضع جید، ما یعني أن الطلب الذي یفترض أن یكون وراء ارتفاع الأسعار عامل غیر متوفر فما ھو مبرر التلویح بالسقوف السعریة للسلع؟