تأجج الوضع بين نقابة المحامين ووزارة العدل في الآونة الأخيرة، وذلك على خلفيّة قرار الوزارة بنقل مبنى محكمة الإستئناف، دون التشاور أو التنسيق المسبق مع النقابة.

الرفض القاطع للقرار اظهرتهُ النقابة من خلال خطوات تصعيدية قامت بها، للرد على قرار نقل مبنى المحكمة، مؤكدة أن نقابة المحامين تعتبر جناحي العدالة ولا يمكن أن تتم قضية من دون وجود محامٍ بها.

أمين السر في نقابة المحامين خلدون النسور من خلال تصريحات سابقة أكد بها ل "اخبار البلد" أن النقابة ستقوم بخطوات تصعيدية اخرى إذا لم يرُدع قرارا النقل لمينى محكمة الإستئناف.

وتابع النسور أن وزارة العدل و المجلس القضائي قاما بإتخاذ قرار نقل مبنى المحكمة بدون التنسيق مع النقابة، مضيفاً أن المبنى الذي تم عليه النقل لا يصلح أن يكون مرفأ للعدالة، اضافة إلى أنه سيعمل على إرباك عمل المحامين.

وكانت النقابة قد أعلنت عن عدة اجراءات تصعيدة تمثلت بـ: منع الترافع أمام محكمة استئناف عمان،و وقف تسجيل الدعاوى الحقوقية والجزائية والقضايا التنفيذية في كافة محاكم المملكة .

كما اوقفت النقابة الترافع أمام المحاكم كافة وذلك اليوم الخميس لمدة ساعة واحدة من الحادية عشرة صباحاً وحتى الثانية عشرة صباحاً، مع وقفة احتجاجية في قصر العدل.

بدورها وزارة العدل بررت سبب نقل مبنى المحكمة بأنه كان قرار المجلس القضائي، لغايات تجميع محاكم البداية الخمس وجعلها في مبنى واحد للتسهيل على المواطنين والمحامين.

العدل أكدت في تصريحات صحفية أنها وفرت كامل الوسائل المطلوبة للموظفين والمحامين لتلافي عملية الإرباك التي ستحدث لهم عند نقل المبنى، بينما قالت   النقابة إن الوسائل التي تحدثت عنها الوزارة لن تساعد في تجنب عملية الإرباك.

وبحسب البعض، ارتفاع وتيرة الرفض من قبل النقابة، من خلال اجراءاتها التصعيدية التي اتخذوها، وعدم تجاوب وزارة العدل للوصول لإتفاق بخصوص محكمة الإستئناف، سيعني تضرر المواطن اولاً واخيراً، حيث إن جيمع الامور الحاصلة بين الطرفين والاجراءات المتخذة من خطوات تصعيدية وتعنت من الوزراة  ستنعكس على المواطن.