ما بعد المرافعة الفلسطينية في مجلس الامن الدولي.
كان الخطاب الذي القاه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مجلس الامن الدولي واضحا وصريحا ومباشرا ،اكد على الثوابت الفلسطينية وعلى اسس ومباديء عملية السلام ورفض صفقة القرن والاستعداد للتصدي لها على الارض ،وحصل الرئيس عباس على التأييد الدولي الذي اراده في مجلس الامن ،وبدى ذلك واضحا من مواقف مندوبي الدول الاوروبية ودول عدم الانحياز ،والاعضاء الاربعة عشر في المجلس ،وهذا يعني ان العالم يرفض الصفقة التراميبة ويتمسك بالحل الدولي الاممي للقضية الفلسطينية على اساس قرارات الشرعية الدولية .
وكان الرئيس الفلسطيني واقعيا ومنطقيا في خطابه ،وابدى صلابة قوية في الحفاظ على الحقوق والارض الفلسطينية ،وفي رفض المخخطات الصهيونية الامريكية الهادفة الى طمس تلك الحقوق وتصفية القضية الفلسطينية ،ورفض مسرحية البيت الابيض بشجاعة ،واعلن استعداده لمواصلة العمل وبذل الجهود لاسقاط الصفقة المهزلة وافشالها ومنع تمريرها على حساب الشعب الفلسطيني وارضه وحقوقه.
الخطوة التالية التي يجب ان تعمل القيادة الفلسطينية على تحقيقيها هي الذهاب الى الجمعية العامة للامم المتحدة وسريعا بعد التنسيق الكامل مع الاردن والدول العربية الاخرى ،ودول عدم الانحياز والاتحاد الافريقي والدول الاسلامية ومجموعة الـ77 زائد الصين والاتحاد الاوروبي وجميع دول العالم الاخرى ،والمطالبة بكل قوة بتطوير الاعتراف بدولة فلسطين من عضو مراقب في الامم المتحدة الى عضو دائم كامل العضوية مثل اي دولة اخرى عضو في الجمعية العامة للامم المتحدة ،وان يعترف العالم بدولة فلسطين تحت الاحتلال على حدود الرابع من حزيران عام 1967 كاملة غير منقوصة وعاصمتها القدس الشرقية التي احتلتها اسرائيل على 1967 كاملة غير منقوصة .
هذا المطلب الذي يحتاج الى جهد عربي اسلامي دولي مشترك ، يجب ان لا يتأخر لانه يمثل افضل رد على صفقة القرن ويحافظ على الاراضي الفلسطينية المحتلة ككاملة متصلة جغرافيا وديمغرافيا ،وينسف كل المخططات والصفقات الصهيو امريكية ،ويمنع تمزيق وتفتيت الاراضي الفلسطينية وتقسيمها بين المستوطنات والمستوطنين .
عندما تكون الدولة المعترف بها عالميا بحدودها ومساحتها وارضها وبحرها وفضائها وسكانها ،تحت الاحتلال ،فان ذلك يلغي تلقائيا عمليات الضم وفرض السيادة الاحتلالية على اي جزء من اراضي تلك الدولة ،ويمنع اية عمليات ضم لاحقة .
وبعد انجاز هذه المهمة الاستراتيجية في تاريخ الصراع الفلسطيني الصهيوني ،سوف يتبعها خطوات اخرى من شأنها تثبيت الحقوق الفلسطينية قانونيا ودوليا واسقاط القرارات والانتهاكات والاجراءات الاحتلالية ضد الشعب الفلسطيني وفي الاراضي الفلسطينية المحتلة .
جميع دول العالم وخاصة دائمة العضوية في مجلس الامن الدولي باستثناء الادارة الامريكية ،تطالب بدولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة على حدود الرابع من حزيران 67 وعاصمتها القدس الشرقية ،كأساس لحل الصراع في المنطقة ،وهذا يسهّل نجاح الطلب الفلسطيني الاعتراف بدولة فلسطين تحت الاحتلال كاملة العضوية في الامم المتحدة .