الانطباع العام یقول أن الوضع الاقتصادي سيء، فھا ھي المنابر الإعلامیة تتسابق لإبراز مدى سوء الأوضاع .الاقتصادیة ,كذلك تصریحات المسؤولین الإدعاء بأن الاقتصاد الأردني بدأ یتعافى لھ مبرراتھ وھي في بعض المؤشرات، كما أن الأسباب التي تؤكد سوء الأوضاع الاقتصادیة وتدعو للتشاؤم لھا ما یبررھا أیضا, وما زاد من سوء ھذه الأوضاع الإعلان عن صفقة القرن .التي حولت المخاوف من التوقع الى واقع بدأت ھزاتھ الارتدادیة تترجم نفسھا بسؤال المصیر ما یبرر القول بأن الأوضاع الاقتصادیة بدأت بالتعافي موجود في المؤشرات ومنھا نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة و2 وارتفاع معدل التضخم مقاساً بالتغیر النسبي في الرقم القیاسي لأسعار المستھلك على نحو طفیف بلغ 3.0 %ما یشیر الى تلاشي أثر الاجراءات الحكومیة المتخذة في بدایة عام 2018 ،ونمت الصادرات بنحو 8.7% وتراجعت المستوردات بنسبة 3.5 ،%لانخفاض أسعار النفط العالمیة فانخفض عجز المیزان التجاري بنسبة 7.13% لیصل إلى 7.5 ملیار دینار وانخفض عجز الحساب الجاري لمیزان المدفوعات بنسبة 33 %وبلغ 7.6 %من الناتج المح?ي الإجمالي ونما الدخل السیاحي بنسبة 4.9 %لیصل الى 9.4 ملیار دولار، ونمت حوالات الاردنیین العاملین في الخارج بنسبة 8.0 %لتصل الى 1.3 ملیار دولار، وارتفاع الاحتیاطیات من العملات الأجنبیة لتصل إلى 1.14 . َ ملیار دولار لتغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات لاكثر ِ من سبعة شھور أما ما یبرر التشاؤم فھو الزیادة الكبیرة في معدلات البطالة التي وصلت إلى 1.19 %وھي بلا شك مصدر قلق وزیادة عجز الموازنة العامة بعد المنح لعام 2019 ما نسبتھ 9.3 %من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 4.2 %في العام 2018، وزیادة الدین العام 1.30 ملیار دینار أي ما نسبتھ 97 %من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 4.94 %في نھایة عام 2018. حالة الاقتصاد تتوقف على السیاسات التي تتخذھا الحكومة وھي تحت السیطرة، وعلى العوامل الخارجیة وھي لیست .تحت السیطرة، لكنھا كذلك عندما تواجھ بموقف وقرار وطني داخلي یتمكن من الصمود یبقـى السؤال ما إذا كان البلد یسیر بالاتجاه الصحیح، وأن الأوضاع الاقتصادیة لن تسوء أكثر، وأن الحكومة قادرة على تحمل المسؤولیة وما إذا كانت النخب قادرة على الدعم وما إذا كانت قادرة على بناء الثقة لمساندة المواقف وما إذا .كانت الرؤیة واضحة نحو الھدف