أخبار البلد - أحمد الضامن 

وجه المحامي طارق الزغموري دعوى قضائية لدى محكمة صلح حقوق عمان ضد أمانة عمان ووزارة العدل ، وذلك بسبب منع وزارة العدل في استمرارية إشغالها للعقار لغايات محكمة استئناف عمان، والمطالبة بتنفيذ أحكام القانون المتمثلة بقانون تنظيم المدن والقرى ونظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان وقانون رخص المهن لمدينة عمان.

كما طالب المحامي في الدعوى إلزام أمان عمان بتخصيص مواقف عامة والمطالبة بالعطل والضرر ، واستصدار القرارالمستعجل بوقف قرار نقل مقر محكمة استنئناف عمان من قصر العدل إلى مبنى الشميساني و/أو إعادة المحكمة إلى قصر العدل.

وفي التفاصيل بين بأن وزارة العدل قامت باستئجار مبنى في منطقة الشميساني لغايات ممارسة محكمة الاستئناف أعمالها القضائية خلال المبنى، مشيرا بأن المبنى مخالف لنظام الأبنية لمدينة عمان وقانون تنظيم المدن والقرى وقانون رخص المهن.

وأشار المحامي بأن ما قامت به أمانة عمان ووزارة العدل شكل ضررا بليغا بالنسبة للمدعين ويشكل ضررا على المصلحة العامة والتي تتمثل بتفويت فرص التقاضي وحضور الجلسات للمدعين بصفتهم محامين مزاولين وبمثابة القضاء الواقف للدفاع عن الحقوق والحريات لأفراد المجتمع الأردني، وزيادة الأعباء المالية والتي تتمثل بدفع بدل خدمات اصطفاف ببدل دينارين عن كل اصطفاف وبدل دينار فاليت.