البرنامج الأول لصندوق النقد الدولي نجح في تحقیق أھدافھ، فخرج الأردن من أزمة 1988 ،وحدث الاستقرار وارتفع النمو وانتھى مفعولھ عام 2004 وأخذت الحكومات ترسم سیاساتھا وتتخذ قراراتھا بنفسھا، دون حاجة الصندوق وبعیدا عن .ضغوطاتھ، فما الذي حدث؟ تم استدعاء الصندوق للمرة الثانیة في 2011 واستدعي للمرة الثالثة عام 2015 .وما زال استدعاؤه مستمرا والھدف ھو تجنب الوقوع في أزمة جدیدة لكن الأزمات استمرت والمقابل تضحیات اقتصادیة واجتماعیة وسیاسیة .بینما كانت المدیونیة لا تنخفض البرنامج الجدید الذي سیمتد سنوات أربع مقبلة قدم باسم الحكومة التي تقول أنھ وطني بامتیاز في مضامینھ وقبلھ .الصندوق وشجع علیھ وأكد وطنیتھ وكان ذلك بإصرار من الحكومة برامج الإصلاح السابقة ركزت على السیاستین المالیة والنقدیة، وھذا ھو حال البرنامج الجدید، لكن الإضافة كانت في .خیار النمو كوسیلة لتخفیض المدیونیة والحد من عجز الموازنة وتغییر إیجابي في مؤشرات الفقر والبطالة الوضع في حالة البرنامج الجدید یختلف فلم یعد كل العبء مرتبطا بوزارة المالیة فھناك أدوار مطلوبة من وزارات العمل والطاقة والمیاه وتركیز لافت على دور المرأة كرافعة من روافع التنمیة فالصندوق یرى أن مشاركتھا متدنیة، ولا تلبي المطلوب. وقد أشاد في إنشاء الحضانات لأبناء العاملات، واعتبرھا نقطة مضیئة في عملیة الإصلاح .الاقتصادي لم یتطرق الصندوق مباشرة إلى سیاسات تسعیر الماء والكھرباء لكنھ أشار إلى استرداد الكلفة ووقف الھدر وترك شأن ذلك للحكومة التي یتعین علیھا أن تقرر الأسلوب فإما بتشدید الرقابة والتحصیل أو بإعادة ھیكلة التعرفة وفي البال ذوو .الدخل المتدني طباعة مع التعلیقات طباعة عصام قضماني وزیر المالیة أخذ على عاتقھ نجاح ھذه التحولات بمعنى نقل تحقیق أھداف التصحیح من الخیارات المالیة إلى الاقتصادیة والمسألة بالنسبة لھ لیست في التعامل مع الصندوق بل مع الرأي العام وھذا ما حكم خطاباتھ شكلا .وموضوعا منذ اللحظة الأولى، لكن الحقائق الرقمیة ستظل سیدة الموقف برنامج الصندوق لعام 89 كان لوقف الانھیار فنجح أما البرنامج الثاني فجاء لتحقیق الاستقرار المالي والاقتصادي، .فنجح بدرجة مقبول أما الثالث فجاء للسیطرة على المدیونیة فأخفق، وھا ھو الرابع یرید أن یحقق النمو فھل ینجح؟