لقي عشرة أشخاص حتفهم فيما استمرت المعارك بين قوات الجيش والمنشقين، في حين تتعرض قصفت الدبابات مدينة تبليسة للقصف في الدبابات « عقابا» على دعمها للمنشقين في مدينة الرستن، وذلك في وقت اعلن فيه العقيد رياض الاسعد قائد «الجيش السوري الحر» عن تواصله مع «المجلس الوطني» للمعارضة لتنسيق الجهود لإسقاط نظام الرئيس بشار الأسد. وفي حين تتجه تركيا لفرض عقوبات على دمشق، رفعت موسكو سلفا»فيتو» امام مشروع قرار اممي يدين سوريا.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن ثلاثة جنود من الجيش السوري ومواطنا مدنيا لقوا حتفهم خلال الاشتباكات المستمرة في مثلث كفرحايا -شنان -سرجة في جبل الزاوية بادلب بين جنود معسكر للجيش في المنطقة ومسلحين يعتقد أنهم منشقون عن الجيش. كما قال المرصد «استشهد ثلاثة مواطنين في اطلاق رصاص من قبل حاجز امني في قرية الدار الكبيرة الكبيرة قرب مدينة تلبيسة». وقال ناشط «نيران الدبابات استهدفت تلبيسة هذا الصباح والاتصالات لا تزال مقطوعة. البلدة كانت عاملا رئيسيا في تزويد الرستن بالامدادات والان تعاقب على ذلك. عمليات الاعتقال من منزل الى منزل مستمرة في المنطقة لليوم الثاني»

من جهة اخرى قال المرصد «اغتيل مساء الاثنين الناشط الشيوعي مصطفى احمد علي البالغ من العمر 52 عاما برصاص مجهولين في حي جب الجندلي» في مدينة حمص بدون اعطاء توضيحات اخرى. وفي اليوم نفسه قتل طفل في الحي نفسه برصاص اطلق على السيارة التي كانت تقله مع والده الذي اصيب بجروح فيما قتل مواطنان اخران قرب مدينة القصير وعثر على جثث اربعة مدنيين في ضواحي مدينة حمص كما اضاف المصدر نفسه.

أما الوكالة السورية الرسمية (سانا) فذكرت تحت عنوان «الأحداث على حقيقتها» أن ثلاثة من عناصر حفظ النظام قتلوا بنيران «مجموعات إرهابية مسلحة، حيث قتل عنصران في كمين في حي الصابونية بمدينة حماة فيما قتل الثالث برصاص «مجموعة إرهابية مسلحة» في منطقة الفرقلس شرق حمص.

من جانبه ، نفى قائد الجيش السوري الحر العقيد رياض الأسعد الموجود حاليا في تركيا «أنباء تداولتها وسائل الإعلام عن القبض عليه من قبل السلطات السورية. و كشف الأسعد قائد «الجيش السوري الحر» تواصله مع بعض أعضاء المجلس الوطني للمعارضة تنسيق الجهود بما يضمن سرعة تحقيق أهداف الثورة وفي مقدمتها إسقاط نظام الرئيس بشار الأسد. نافيا وجود كتائب وتشكيلات عسكرية وقال أن «أغلب الكتائب العسكرية للمنشقين تقع تحت قيادتي». ودعا الاسعد الى الوحدة في مواجهة نظام الرئيس بشار الاسد. وقال «على قوات المعارضة في سوريا ان تتحد وترص صفوفها الى ان يسقط النظام» كما اوضحت الوكالة.

ورفض العقيد المنشق الدعوة لعسكرة الثورة وتسليح الأهالي « لأن النظام سيتخذ من وجود السلاح ذريعة لتصعيد هجومه»،مستبعدا وقوع سوريا في دوامة الفوضى والحرب الطائفية خاصة مع وجود مؤشرات على وقوع حوادث طائفية استهدفت العلويين بمحافظة حمص، وقال «هذه لعبة من ألاعيب النظام «، مشددا «لا توجد صحة لوقوع حوادث طائفية لا بحمص ولا غيرها إلا ما افتعله النظام». ونفى الأسعد تبعيته ومن معه من قوات أو انتماءهم لأي تيار ديني أو سياسي لا في الوقت الراهن ولا بالمستقبل. وأكد قائد «الجيش السوري الحر» أن حجم القوات التي تعمل تحت إمرته تتزايد يوما بعد الآخر، موضحا «حجم القوات الموجودة سيتزايد ويكتمل في قدرته النظامية بزيادة عملياتنا على الأرض». وكان الأسعد قد ذكر في تصريحات سابقة له أن هناك أكثر من عشرة آلاف جندي.

وبرر الأسعد طلبه بتوفير الحظر الجوي والبحري من قبل حلف شمال الأطلسي أو أي دولة كتركيا أو غيرها بلجوء نظام الأسد إلى كلا من سلاح الطيران والبحرية في قصفه للمدن الثائرة ضده ، وقال «الجيش السوري صار به بعض الضعف كنتيجة للانهيار النفسي في صفوف القوات الأمنية ولذا فقد بدأ النظام في الاعتماد على سلاح الطيران واستخدمه في قصف مناطق عديدة ، كانت الرستن آخرها فضلا عن قصفه لمدينة اللاذقية عبر قواته البحرية بشكل متواصل لما يقرب من أسبوعين». وشدد الأسعد على أن الجيش السوري سيكون هو العامل الحاسم في إسقاط النظام ، موضحا أن «من يستمد بقاءه بالسلطة بالقوة لا تتم إزالته إلا بالقوة». وتابع «رغم أن الجيش السوري بني على الطائفية ونسبة كبيرة من القيادات هي علوية إلا أن الأفراد والجنود من السنة .. والانشقاقات تقع يوميا في صفوف الجيش وبدرجات كبيرة وبالتالي سيأتي يوم ينهار فيه الجيش حتى دون قتال أي سقوط تآكلي تدريجي لأهم مؤسسات النظام».

دوليا، اعتبرت روسيا امس مشروع القرار الاخير الذي يندد باعمال القمع في سوريا «غير مقبول»، وذلك على الرغم من التغييرات التي حذفت اشارة مباشرة الى فرض عقوبات.

وصرح نائب وزير الخارجية غينادي غاتيلوف لوكالة انترفاكس للانباء ان هذا المشروع الذي اجريت في شأنه مشاورات كثيفة في الايام الاخيرة، «للأسف لا يرضينا ولم تؤخذ كل هواجسنا في الاعتبار». واضاف «لذلك فان النص الذي تريد الدول الغربية ان يتم التصويت عليه غير مقبول بالنسبة الينا». وفي آخر مشروع قرار، فضلت بريطانيا وفرنسا والمانيا والبرتغال الحديث عن «تدابير محددة» بدلا من «عقوبات» لحمل البلدان الاخرى في مجلس الامن على تأييده.

في المقابل،اعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان ان بلاده ستتخذ سريعا قرارا بفرض عقوبات على النظام السوري. وقال اردوغان «لا يسعنا ان نقف متفرجين حيال ما يحصل في سوريا. يقتلون ابرياء وعزلا. لا يمكننا ان نقول: لنترك الامور تسير على ما هي عليه»، مضيفا

«سنعلن جدول عقوبات بعد زيارة الى هاتاي» جنوب تركيا. واوضح انه سيزور في نهاية هذا الاسبوع او الاسبوع المقبل هذه المدينة القريبة من الحدود السورية، حيث اقيمت مخيمات لالاف السوريين الذين هربوا من عمليات القمع.

بدورها، حذرت فرنسا سوريا من اي عمل عنف او ترهيب في فرنسا بحق معارضين سوريين تعرض بعضهم لاعتداءات في الاسابيع الاخيرة.وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو خلال لقاء صحافي «لن نقبل ان تنظم دولة اجنبية اعمال عنف او ترهيب على اراضينا او بمثل هذه التصرفات زاء مواطنينا في سوريا». واوضح فاليرو ان فرنسا اوضحت موقفها «بلهجة صارمة امام السفيرة السورية في باريس» لمياء شكور التي «استدعيت مرات عدة الى وزارة الخارجية الفرنسية».

وكانت صحيفة «لوموند» اوردت ان العديد من المعارضين السوريين الذي يتجمعون بشكل منتظم في وسط باريس تعرضوا في الاسابيع الماضي لاعمال ترهيب واعتداءت جسدية وتهديدات خطية وحتى التقاط صورهم وتسجيل التظاهرات.

وفي هذا الاطار، قالت منظمة العفو الدولية ان دبلوماسيين سوريين في عواصم أجنبية ينفذون حملات متزايدة من المضايقات والتهديدات على منشقين مغتربين يقومون بالاحتجاج خارج سفارات بلادهم. وحثت المنظمة البلدان المضيفة على اتخاذ «تدابير أقوى ضد السفارات السورية المتهمة بتنسيق هذا النوع من المضايقات والترهيب»، ودعت الدول المعنية الى حماية الحق في حرية التجمع والتعبير.

الى ذلك، قالت وكالة الانباء السورية الرسمية ان السلطات السورية ألغت قرارا لحظر الاستيراد بعد أن ارتفعت الاسعار واستاءت طبقة التجار صاحبة النفوذ والتي تدعم الرئيس بشار الاسد. وشمل الحظر جميع السلح الاستهلاكية مثل السيارات والاجهزة المنزلية والمواد الخام.وفرضت الحكومة الحظر الشهر الماضي في محاولة للحفاظ على احتياطيها من النقد الاجنبي .