اتفقت الحكومة مع صندوق النقد الدولي على برنامج تصحیح اقتصادي جدید یمتد لأربع سنوات ومن غیر المعروف ما إذا كان الأردن بعده سیخرج بنجاح من .عملیة الإصلاح ولن یعود بحاجة الى الصندوق لو أن البرامج السابقة نجحت لما استمر الصندوق في عملھ، وفي كل مرة كان یقال إن البرنامج وطني فمن یضعھ ھي الحكومات، فلم یكن بمعنى الإملاءات إلا في حدود ممارسة الضغوط للتنفیذ في مقابل الحصول على تسھیلات وجدولة دیون بأسعار فائدة مناسبة، وكأن الصندوق یقول، ھاكم الدواء، ولكم الخیار إما أن تأخذوه وإما أن یتحمل المریض كامل .المسؤولیة عن تفاقم المرض وبقاء المریض في العنایة المركزة برنامج التصحیح الاقتصادي الذي سیبدأ الأردن بتطبیقھ وصف بأنھ برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي، بمعنى أنھ لیس مفروضاً من الخارج بل ھو إنتاج محلي، وھذا صحیح شكلاً على الأقل، فالبرنامج لم ُیعده الصندوق بل تسلمھ من الحكومة الأردنیة ووافق علیھ. ومن المعروف عملیاً أن الحكومة وضعت البرنامج وھي تعرف ما یریده الصندوق، .وبھدف الحصول على موافقتھ ودعمھ البرنامج الجدید یتضمن قرضا قیمتھ 3ر1 ملیار دولار بسعر فائدة 3 %یوزع على سنوات البرنامج بواقع 9 دفعات، كل دفعة ستكون بقیمة بین 140-150 ملیون دولار ستستخدمھا الحكومة في تسدید قروض سابقة مستحقة وأخرى .بأسعار فوائد أعلى ما سیخفض تكلفة خدمة المدیونیة البرنامج الجدید یحمل ذات الأھداف السابقة، إیجاد وظائف، واستقرار مالي وسیاسة مالیة ونقدیة حصیفة لتحقیق النمو .وتخفیض حجم الدین العام نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي تتوقع الحكومة ویوافقھا الصندوق على أن نسب النمو للعام الحالي ستكون 1ر2 %ترتفع ھذه تدریجیاً إلى 3ر3% .على المدى المتوسط وھي نسب تحتاج لأن تصل إلى 5 %في نھایة سنوات البرنامج لتحقیق أھدافھ سابقة الذكر الصندوق موجود في الأردن لأن الحكومات تباطأت وراكمت المشاكل فلم تحقق البرامج أھدافھا ما أدى إلى الاعتماد طباعة مع التعلیقات طباعة عصام قضماني .أكثر على المساعدات والقروض لكن لا یمكن تجاھل أن الاقتصاد الأردني في ظرف صعب كنا نتمنى قبل أن یتم الإعلان عن برنامج التصحیح الجدید إجراء تقییم شامل لنتائج البرنامج المنتھي وفي ھذا المجال لا بد من الاعتراف بأن البرنامج فشل في تحقیق بعض أھدافھ لكن ھل كان ذلك بسبب التقصیر من جانب الحكومة أم .أن الضغوط التي تعرض لھا الأردن ولا یزال ھي السبب؟