أصدرت محكمة إربد (16) عقوبة مجتمعية متفاوتة ما بيبن العمل في وزارة العمل ووزارة التنمية الاجتماعية ووزارة التربية والتعليم ووزارة الاوقاف والمقدسات الاسلامية.

 وراعى القضاة عن تطبيق العقوبات المجتمعية طبيعة الجرائم المرتكبة ونوعيتها ومدى فعالية العقوبة في اصلاح المحكوم عليه واعادة ادماجه بالمجتمع

وادخلت العقوبات المجتمعية في القانون وفق ما جاء في ثنايا احكام المادة (25) مكررة من قانون العقوبات المعدل رقم 27 لعام 2017

حيث تعتبر العقوبات المجتمعية نظاماً بديلاً للعقوبة بمفهومها التقليدي بهدف تحقيق النفع العام من خلال اصلاح المحكوم عليه وادماجه في المجتمع وتجنيبه مساوئ الحبس قصير المدى والاختلاط بالمحكومين الخطيرين ، وهذا النظام المستحدث انتهجته العديد من الانظمة القضائية والقانونية على مستوى العالم ومن بينها النظام القضائي الأردني تفعيلاً للسياسات العقابية الحديثة.