قال رئیس دیوان المحاسبة عاصم حداد ان السواد الاعظم من المخالفات والتجاوزات في مؤسسات الدولة ترتكب في .البلدیات واضاف في حوار خص بھ الرأي، أن السبب الرئیس وراء تلك المحصلة ھو التدقیق المسبق على البلدیات على خلاف .باقي مؤسسات الدولة الخاضعة للتدقیق اللاحق مؤكدا ان ضبط مخالفات البلدیات لا یتم الا بالتدقیق اللاحق ورغم ان حداد قال ان تقریر دیوان المحاسبة 2019 سیكون أكثر ایجابیة من تقریر 2018 الا انھ أكد ان التقریر المقبل مختلف في المحتوى وستعطى قضایا الفساد والاختلاسات والتجاوزات على المال العام أولویة في التركیز لافتا الى ان دیوان المحاسبة سیقدم الربع الثالث من التقریر الى اللجنة المالیة النیابیة الشھر الحالي بانتظار میزانیة الحكومة .وھي المرحلة الاخیرة حتى یتم تسلیم التقریر بشكلھ النھائي لمجلس النواب في دورتھ العادیة ونبھ حداد في معرض اجاباتھ على اسئلة الرأي ان المرحلة المقبلة ستشھد فرقا في الرقابة على المؤسسات مؤكدا على الارادة الحقیقیة من أعلى المستویات لدعم دیوان المحاسبة ومنحھ مزیدا من الصلاحیات، وقال «ثمة توجھ لمنح رئیس الدیوان أو من ینوب عنھ الضابطة العدلیة»، لافتا في الوقت ذاتھ الى ان الرقابة لم تعد تعتمد على التقریر السنوي فحسب بل ھناك تقاریر دوریة ترسل الى المرجعیة التشریعیة واجتماعات متواصلة تتم ما بین دیوان المحاسبة .واعضاء مالیة النواب واللجنة الوزاریة المشكلة لمزید من التركیز على الرقابة ومنع أي تجاوزات على القانون وأكد حداد استقلالیة دیوان المحاسبة وحریتھ في الرقابة وقال «لم نتعرض الى أیة ضغوطات تثبط من عملنا ولا نتأثر بھا ان وجدت» لافتا الى الوقت ذاتھ الى ان دیوان المحاسبة لدیة ضوء اخضر في الاطلاع على كل الوثائق في المؤسسات المستھدفة، مشددا على ان لا خطوط حمراء تحول دون اداء المھمة، وقال «الصعوبة تنحصر فقط في شح .«امكانیاتنا ولكن ھناك توجھات لدعم الدیوان على الصعد كافة وطمأن حداد المواطنین ان كل المخرجات الواردة في تقاریر دیوان المحاسبة سواء الرئیسیة أو الفصلیة تتم متابعتھا .واذا لم تصوب یبقى ملفھا مفتوحا الى حین تصویبھا حتى لو استمرت 10 سنوات وقال حداد ان دیوان المحاسبة حقق وفرا مالیا للخزینة قدره 492 ملیون دینار بین اعوام 2011-2018 لافتا في الوقت ذاتھ الى أن الدیوان یعمل على استرداد حوالي 110 ملایین دینار من الاموال العامة تتمثل بوجود اختلاسات او تزویر .وصولات واوراق رسمیة او صرفت دون وجھ حق وبین ان الحكومة صوبت 489 مخالفة من المخالفات الواردة في تقریر دیوان المحاسبة 2018 قبل صدوره بشكل رسمي، مشیرا الى أن رئیس الوزراء عمر الرزاز شكل فریقا في شھر تشرین الثاني الماضي لمراجعة المخرجات .الرقابیة والتي بلغ عددھا 1105 مخرجات كما قال انھ تم تحویل 37 مخالفة تتضمن شبھات فساد إلى ھیئة النزاھة ومكافحة الفساد، وتم تحویل 48 قضیة إلى :القضاء. وفیما یلي نص الحوار على ماذا یعتمد دیوان المحاسبة في اصدار تقاریره ؟ في بدایة الحوار ارغب بالقول ان رسالة دیوان المحاسبة الجدیدة ھي التعاون والانفتاح التام مع الاعلام لایماننا بدوره المھم في مساعدة الدیوان بالقیام بواجبھ ولفت النظر الى أي امر قد یفوتھ، فالاعلام یعد شریكا حقیقیا للجھات الرقابیة .خصوصا دیوان المحاسبة لاداء واجبھ بالصورة المطلوبة لما یصب في مصلحة الوطن یعتمد دیوان المحاسبة على مخرجات تدقیق عدیدة تتم خلال سنة مالیة كاملة بما فیھا مذكرات داخلیة او استیضاحات أو تقاریر رقابیة وحملات تفتیش میدانیة، والرقابة على العطاءات والزیارات المتكررة. فنحن نعتمد على اكثر من جانب، او نعتمد على مخرجات رقابیة عدة ان جاز التعبیر. اننا نقوم بتدقیق مسبق على البلدیات وتدقیق لاحق على .جمیع مؤسسات الدولة الحكومیة او القطاع الخاص التي تملك فیھا الحكومة أكثر من النصف كان التقریر الاخیر جریئا ویحمل تفاصیل عدة، ما الذي اختلف عن السابق؟ تقریر عام 2018 یعد نقلة نوعیة من حیث الجودة والعرض فقد كان ھناك تنسیق مباشر مع مجلس النواب كما شكل رئیس الوزراء عمر الرزاز لجنة خلال عام 2018 لمتابعة مخرجات دیوان المحاسبة اولا بأول، أضف الى ذلك تم .الاتفاق على تزوید اللجنة المالیة في مجلس النواب بتقاریر دوریة كل 4 شھور

واؤكد لك اننا سنلمس تطورا اكبر في تقریر 2019 ونحن حالیا في طور استكمال اجراءات تمحیص وتدقیق التقریر الذي من المفترض ان یمر بمراحلھ الدستوریة لتسلیمھ الى مجلس النواب ثم الاعیان ثم الى الحكومة، لكن خلال ھذه المرحلة كان ھناك نقاش لكافة المخرجات لمعاجلة مواطن الخلل واستنزاف المال العام وتحویل بعض القضایا الى .الجھات القضائیة مثل النزاھة والفساد للاسراع في معالجة الخلل بالتجاوز على المال العام بماذا سیختلف تقریر 2019 ایضا ؟ تقریر 2019 سیشھد اختلافا كبیرا في محتوى التحضیر حیث سیتم التركیز على الامور المھمة من قضایا فساد واختلاس واي تجاوز على المال العام التي ستعطى أولویة بالتركیز ثم یأتي بعدھا الامور الاجرائیة مثل الخلل باجراءات العمل او الدوام واستخدام السیارات الحكومیة بعشوائیة، وسنركز بشكل كبیر على فصل مھم یتعلق بمیزانیة .الحكومة وسیكون ھناك تقریر شمولي ایضا یتعلق بالموازنة ھل تعملون باستقلالیة تامة أم ھناك تدخلات؟ دیوان المحاسبة بموجب القانون یتمتع باستقلال مالي واداري ولھ مرجعیتان، الاولى فنیة رقابیة تتعلق بمجلس النواب والاخرى اداریة حیث ان الدیوان مرتبط اداریا برئیس الوزراء مباشرة، وعلیھ فان دیوان المحاسبة یتمتع بالاستقلال .المالي والفني والاداري ولكننا نعمل مع الحكومة في مرحلة تطویر ودعم دیوان المحاسبة بشكل اكثر ونوكد لكم ان دیوان المحاسبة لم یتعرض لایة ضغوط ونحن لا نتأثر بھا، ولا یحق لأیة وزارة او مؤسسة حكومیة التدخل بعمل الدیوان، فنحن نعمل بحریة تامة وارادة سید البلاد جلالة الملك عبدالله الثاني واضحة وقالھا في خطاب العرش بضرورة تعزیز الدور الرقابي، فدیوان المحاسبة یلقى دعما كبیرا من القیادة الھاشمیة الحكیمة والسلطات .التشریعیة والتنفیذیة ووسائل الاعلام للقیام بواجباتھ الرقابیة للمحافظة على المال العام بكفاءة واقتصاد وفعالیة وبناء على ذلك اجتمعنا مع رئیس مجلس النواب ورئیس مجلس الاعیان ورئیس الوزراء وكان ھناك تأكید واضح على .تنفیذ التوجھات الملكیة وتعزیز الدور الرقابي وتقدیم كافة سبل الدعم للدیوان وسیشعر الجمیع بالفرق قریبا بعد صدور تقاریر دیوان المحاسبة، ھل تتم متابعة مخرجاتھا كاملة؟ تنبع أھمیة وجدوى تقریر دیوان المحاسبة من المتابعة للمخرجات واتخاذ القرارات اللازمة بشأنھ وخلاف ذلك سیكون مجرد حبر على ورق، فالتقریر یتابع بثلاث مراحل وما یھمنا منھا مرحلتان اساسیتان، فالاولى متابعة كافة الدوائر وردودھا خلال 30 یوما من وقت تقدیم الاستجواب، حیث ان رئیس الوزراء شكل لجنة تضم كافة الاطراف المعنیة برئاسة وزیر الدولة لشؤون رئاسة الوزراء لمتابعة واستدعاء الجھات المعنیة كل 4 شھور لاستیضاح فیما اذا تم التصویب ام لا، واتخاذ الاجراء الفوري بطلب التصویب او الاحالة الى القضاء اذا كان ھناك تجاوز للمال العام او شبھات فساد. والامر الاخر ھو ان مجلس النواب یتسلم كل 4 شھور تقریرا، حیث یحولھ الى اللجنة المالیة النیابیة ویتم عقد اجتماع اسبوعي لمراجعة كافة ملاحظات ومخرجات التقاریر السنویة والدوریة واتخاذ الاجراء اللازم والتوصیة لمجلس الوزراء في حال كان ھناك قضایا تستوجب المتابعة ومنھ ما حدث فعلا بتحویل عدد الى القضاء وھیئة النزاھة .ومكافحة الفساد واطمئن الجمیع ان كل مخرج یرد في التقریر الدوري والسنوي یتابع مع جھتین رئیسیتین وھما اللجنة الوزاریة .ومجلس النواب ھل مستوى ما ورد في تقریر دیوان المحاسبة الاخیر یعد طبیعیاً؟ حجم الدولة وموازناتھا یزداد لھذا من الطبیعي ان تزداد المخرجات واستطیع القول ان ما ورد في التقریر أمر طبیعي وھو اقل مما ورد في تقریرعام 2017 لسببین اولھما معالجة اكثر من 460 مخالفة في عام 2018 والآخر ھو ان جزءا من المخالفات تم تحویلھا الى ھیئة النزاھة ومكافحة الفساد، وحقیقة كلنا أمل ان یتجاوز دور دیوان المحاسبة الرقابة او التدقیق المسبق الى الدور الاستشاري لمنع الخطأ قبل حدوثھ التي قد تقلص المخالفات الى الثلث بھدف .الحفاظ على المال العام ھل تواجھون صعوبة في العمل وما ھي متطلباتكم لتعزیز الدور الرقابي؟ طبعا نواجھ صعوبات في التدقیق لأن امكانیات دیوان المحاسبة محدودة وھذا واقع علینا ان نقر بھ، لذلك درسنا وقیمنا الوضع الحالي وخاطبنا كافة المرجعیات من مجلسي النواب والاعیان ومجلس الوزراء ازاء امكانیاتنا واحتیاجاتنا للاعوام المقبلة حتى نتمكن من توفیر الدعم المالي والعیني والكادر البشري المدرب لكي نتماشى مع تطورات ازدیاد حجم الدولة ونفقاتھا ومؤسساتھا وموظفیھا والتطور التكنولوجي الحاصل، وتم التباحث مع رئیس الوزراء شخصی بتحقیق رؤى التطویر ولمسنا بالفعل ان ھناك توجھا لدعم الدیوان من حیث توفیر الاجھزة وبرامج العمل الحدیثة ورفد الدیوان بكادر مناسب َّ ومدرب فنحن بحاجة الى مدققین محاسبین صیادلة ومھندسین مدنیین، للاشراف على العطاءات .وتطویر الاداء لاننا لا نستطیع تغطیة ما یستوجب التغطیة في ظل امكاناتنا الحالیة وسط توسع حجم الدولة وأكرر ھنا انھ تم بحث احتیاجات الدیوان المتعددة مع رئیس الوزراء ورئیس مجلس الأعیان ورئیس مجلس النواب واللجنة المالیة النیابیة والوزراء المعنیین الذین أكدوا جمیعھم التزامھم بتطویر ودعم الدیوان لتحقیق ھذه الاھداف .وتوفیر الامكانیات المناسبة لھا دون اي تردد ونؤكد لكم ان حقبة جدیدة ضمن رؤیة بدأت لتحدیث وتطویر وتحویل دیوان المحاسبة وموارده، حیث اصبح لزاما وضرورة حقیقیة لزیادة استخدام التكنولوجیا والأدوات المحوسبة من أجل تحسین الكفاءة والفعالیة والاضطلاع .بالمسؤولیاتھا الملقاة على عاتقھ في الوقت المناسب كما ان ھناك حاجة ملحة لمواكبة توجھ الحكومة إلى توفیر الخدمات الإلكترونیة (الحكومة الإلكترونیة، وأدوات الاتصال والدفع). وبالتالي حاجة دیوان المحاسبة للتحول الالكتروني على مدى ثلاث سنوات، من حیث استخدام .التكنولوجیا وتنمیة المھارات ورغم وضع دیوان المحاسبة عددا من السیاسات والإجراءات مما ساھم في تحسین الأداء المھني وتطویر أدوات العمل، الا أن ھناك حاجة إلى إحراز تقدم في تطویر المزید من السیاسات والإجراءات، من أجل تطویر الأداء المھني ومراجعة بعض السیاسات والإجراءات المطبقة، لمواكبة التطور الذي حدث بالتوازي مع تطور بیئة العمل في الجھات الحكومیة وبالتالي تعزیز الشفافیة والمساءلة والإدارة الفعالة للأموال العامة في الأردن اضافة الى تعزیز دور دیوان المحاسبة باعتباره الجھاز الأعلى للرقابة (SAI (وضمان مزید من الاستقلالیة لھ، فقد تضمنت خطة تطویر الدیوان للاعوام 2020 الى 2022 محاور اھمھا معالجة متطلبات التدقیق الحدیثة بما في ذلك مواجھة خطر الاحتیال والفساد وإعداد برنامج یتضمن قائمة شاملة بمخاطر التدقیق، یتم تحدیثھ بشكل مستمر، ومتاح لجمیع مدققي الأجھزة العلیا .للرقابة للإرشاد أثناء إجراء عملیات التدقیق كما تضمنت التدقیق الشمولي (الشامل) من حیث تصمیم السیاسات والإجراءات وخطط التدقیق الشاملة التي تعتمد تنفیذ مھام التدقیق بطریقة شاملة لجمیع حسابات الجھات الحكومیة. وتدقیق الإیرادات سواء الجمركیة او الضریبیة من حیث تتبعھا، حیث أن قانون الموازنة العامة الجدید للحكومة یتبنى مكافحة التھرب والتجنّب الضریبي. كما تتضمن محاور خطة التطویر تحسین إجراءات ضمان الجودة وتقییم وتحسین الھیكل الحالي للتقریر السنوي وتحسین تقاریر .التدقیق لذلك نطالب بتوفیر الامكانات لتعزیز دورنا كجھة رقابیة مھمة، وحقیقة حصلنا على وعود مؤخرا ازاء تعدیل النظام الاداري، وھناك توجھ لمناقشة احتیاجات الدیوان وتلبیتھا لنبدأ بعدھا بمرحلة التغییر الشامل في جودة التدقیق واسالیب العمل واتمتتھا، وأحب ان انوه اننا استبقنا اجراءات تحقیق تطویر دیوان المحاسبة وبدأنا في مطلع العام الحالي نھج .التدقیق الشمولي المبني على المخاطر كما ان توجھات لدى الدیوان في التطویر والتحدیث وتعزیز الاداء الرقابي بشریا ومھنیا ومواكبة التطورات المھنیة واستخدامات الانظمة الالكترونیة في القطاع العام. ولدینا توجھ ایضا لاستقطاب كفاءات ممیزة لملء الشواغر فیھ، خاصة من اوائل الخریجین في كافة المحافظات. كما ان الدیوان في مرحلة تقییم شاملة للقوانین والانظمة والاجراءات .الناظمة لعملھ والرقابة على مؤسسات الدولة بما یعزز استقلالیة الدیوان ویعزز دوره في الحفاظ على المال العام وبناء على ذلك، تم وضع خطة عمل تطویریة لدیوان المحاسبة للسنوات من 2020 الى 2022 لتدریب ورفع كفاءة العاملین في الدیوان وتطویر واتمتة اجراءات واسالیب العمل لتتماشى مع افضل الممارسات المھنیة والوسائل المعتمدة .(في العالم ومواكبة التطور التكنولوجي في مؤسسات الدولة (الحكومة الالكترونیة ومؤخرا اجرى دیوان المحاسبة اتصالات مع جھات ومؤسسات مانحة دولیة من خلال وزارة التخطیط والتعاون الدولي لایجاد برامج توأمة جدیدة مع مؤسسات رقابیة مماثلة لمجموعة من الدول الاوروبیة والاقلیمیة للمساھمة في .تطویر منھجیة واسالیب عمل وتدریب الكفاءات العاملة فیھ كم تقدر نسبة التغطیة في تقاریر دیوان المحاسبة للمخالفات التي ترتكب وھل یدقق الدیوان على كافة المؤسسات المستھدفة ؟ 

في الحقیقة، تم احالة وانھاء خدمات اكثر من 90 موظفا من دیوان المحاسبة، 20 موظفا منھم من ذوي الادارة المتوسطة وھذا الامر خلق نوعا من التحدي، بید ان دیوان المحاسبة اعتمد–حسب المعاییر الدولیة وتعدیل القانون– منھجیة التطبیق اللاحق لذلك لم یعد عملھ مقتصرا على التدقیق المسبق الا في اطار البلدیات التي یتجاوز عددھا 100 بلدیة في اجازة كافة المعاملات، والتدقیق اللاحق یؤدي الى التدقیق الشمولي المبني على المخاطر الى نتائج افضل .وذات قیمة اعلى من ان نجیز مستندات ما یزید من فعالیة التدقیق على طرق الصرف واجراءات اي دائرة وھناك موافقة من اللجنة الوزاریة العلیا بتعیین كادر مشكل من 80 موظفا لدیوان المحاسبة من ذوي الخبرة .والكفاءات ھل تطلعون على كل وثائق الدولة؟ لیس لدینا خطوط حمراء ولا یجوز منعنا من اداء مھمتنا، ولتفعیل العمل ھناك تعدیل على بعض بنود القانون وتطویر على انظمة العمل لدینا في سبیل المزید من الاستقلالیة والشفافیة والتعیین المباشر للكادر ومنح رئیس الدیوان او امین عام الدیوان ومن یتم تفویضھ بالضابطة العدلیة وحقیقة ھناك توجھ فعلي لمنحنا ھذه الضابطة حیث بحثت في أكثر من .لقاء او اجتماع رسمي وھذه الضابطة تحتاج الى تشریع متكامل تقریر دیوان المحاسبة المقبل عن عام 2019 ما ھي ابرز ملاحظاتھ؟ ھناك مسؤولیة قانونیة بالالتزام بعدم اذاعة أیة معلومة قبل تسلیمھا الى مجلس النواب وبخلاف ذلك نكون قد تجاوزنا على القانون، ومن باب الشفافیة نشرنا تقریر 2018 كاملا على الموقع الالكتروني حیث انھ لم یكن ینشر في السابق، .وعلیھ فان التقریر یجب ان یمر بقنواتھ الرسمیة، والمعلومات لدینا معلومات تفصیلیة لا یجوز نشرھا في أي القطاعات یجد دیوان المحاسبة مشكلات او مخالفات أكثر؟ معظم المشكلات تجدھا في البلدیات وھي لا تزال تخضع للرقابة المسبقة ولاجل ذلك شكلنا لجنة لمراجعة الاجراءات حتى یكون دورنا أكثر فعالیة بھذا الخصوص وحتى تندرج ضمن الرقابة اللاحقة للاطلاع على كافة الملفات، فالرقابة .الاصل ان لا تنحصر على الامور المالیة فحسب بل ایضا یجب ان تشمل الاداء والالتزام بالقوانین كیف تتعاملون مع قضایا الفساد اذا كان ھناك شبھة ھل یتم الابلاغ عنھا فورا ام ینتظر الى حین صدور التقریر؟ ھناك قضایا یثبت فیھا اختلاس لا ینتظر دیوان المحاسبة صدور التقاریر السنویة للابلاغ غنھا، لانھا تفقد معناھا ویكون الفاعل غادر البلاد او اختفى او ربما توفي، فالامر ھناك یفقد معناه، وفي حال وردت امور فردیة مثل ھذه القضایا تتم مخاطبة الوزیر المعني بایقاف الجھة فورا، وھذا ما حدث في معالجة قضایا معنیة حیث كشفت قضایا تمت .متابعتھا على الفور وفعلا كان ھناك قضایا وقعت وتابعناھا شخصیا ھل لك ان تتحدث الینا عن كیفیة ممارسة الرقابة والطرق التي تحصلون من خلالھا على معلومات؟ ھناك نوعان من الرقابة على مثل ھذه الامور، قد یرد الى دیوان المحاسبة معلومات من مخبرین من جھات رقابیة او اعلام وقد نكتشف انھا صحیحة ھذا من جھة، ومن جھة اخرى، كثیر من الحالات یكتشفھا دیوان المحاسبة ویتبین فیھا .تجاوزات على الصلاحیات والقوانین وھدر للمال وانفاق اصول ولكن ھناك قضایا لا نستطیع التدخل فیھا مثل القطاع الخاص، الا بحدود الشركات التي تمتلك فیھا الحكومة نسبة ..تتجاوز 50 %أو أیة جھة یطلب فیھا مجلس الوزراء التدقیق علیھا كما ان ھناك مذكرة تفاھم موقعة ما بین دیوان المحاسبة وھیئة النزاھة ومكافحة الفساد واتفقنا من خلالھا على خطوط معینة وھناك اتصالات ومشاورات مستمرة قد تتم على اساس یومي ونتابع معا القضایا في سبیل المصلحة العامة .ودورنا تكاملي مع كافة اجھزة الدولة والجھات الرقابة في الدولة حفاظا على المال العام متى ستسلمون تقریر 2019؟ تقریر 2019 لا یصدر قبل تسلیمنا میزانیة الحكومة، وموعدھا الدستوري في 30 حزیران، فلا یكتمل تقریر دیوان المحاسبة قبل تسلیمنا المیزانیة خصوصا وان بندا كاملا في التقریر مخصص لتدقیق المیزانیة، وحصلنا على وعود ان نتلقى المیزانیة في 28 شباط اي قبل موعد تسلیمھا الدستوري، وقانونیا یجب تسلیم تقریر دیوان المحاسبة الى رئیس .مجلس النواب في الدورة العادیة في الواقع، الامر لا ینحصر فقط بالتقریر السنوي، فھناك 3 تقاریر دوریة نسلمھا الى مجلس النواب قبل صدور التقریر السنوي. وھذا التوجھ في التقاریر الدوریة طبق لاول مرة العام الماضي كما ان ھناك توجھ لمزید من الكفاءة .والفعالیة لمزید من التقاریر الدوریة ھل تتوقع ان تكون مخرجات التقریر الجدید أكثر ایجابیة أم سلبیة؟ نتوقع ان یكون تقریر 2019 أكثر ایجابیة لعدة اسباب منھا ان الكثیر من الامور الواردة في تقریر 2018 تم اتخاذ الاجراءات التصحیحیة بشأنھا او تم تحویلھا الى الجھات المختصة، اضف الى ذلك فان ھناك توجھا لاعادة تبویب بعض الامور منھا على سبیل المثال وجود 666 مركبة حكومیة مخالفة بلغ عدد المخالفات علیھا 746 مخالفة وعلیھ قد لا یذكر عدد المخالفات وقد نحتاج الى ذكر 5 مخالفات تصنیف او تبویب مثل مخالفات شخصیة او استخدام خارج الدوام وعدم مبیتھا داخل المؤسسة، حیث سنذكر في التقریر المخالفات المبوبة مع ذكر اسم المؤسسة المخالفة وعدد المخالفات فیھا وعلیھ یكون ھنا التقریر رفع من الكفاءة وتم ایصال المعلومة ولكن بموجز یخفف العبء على مجلس .النواب والحكومة في سبیل حسن المتابعة ویؤدي الى اتخاذ قرار فعال للمعالجة والشھر الجاري سیتم تسلیم الثلث الاخیر من تقریر 2019 الى مجلس النواب لیتبقى فقط البیان الختامي لمیزانیة الدولة، وھو من أھم الفصول لان كل میزانیة الدولة وتجاوزاتھا وانحرافاتھا والتحویل من باب الى آخر موجود في .ھذا الفصل وماذا عن معدل كفاءة المعالجة للملاحظات؟ الاجراء الجدید الذي تم بالتوافق مع مجلس النواب واللجنة الوزاریة ھو متابعة الاخطاء اولا باول قبل صدور التقریر، بید ان ھناك قضایا تحتاج الى وقت خصوصا تلك التي تحول الى القضاء او مكافحة الفساد حتى تأخذ مجراھا القانوني والطبیعي. ولكننا نؤكد لكم ان دیوان المحاسبة لا یغلق اي ملف الا عند التسدید الكامل او تصویب الخلل حتى لو بقي .الملف مفتوحا 10 سنوات كم تقدر الوفر المالي الذي تحقق بجھود دیوان المحاسبة؟ الدیوان سجل وفورات مالیة لصالح خزینة الدولیة نتیجة ممارستھ الاعمال الرقابیة المتعددة حیث حقق وفرا بلغ 8.53 .ملیون دینار عام 2018 مقارنة مع وفر بلغ 5.51 ملیون دینار عام 2017 ووفر بلغ 27.52 ملیون دینار عام 2016 .وحقق دیوان المحاسبة وفرا مالیا خلال الاعوام من 2011 الى 2018 تجاوز مبلغ 492 ملیون دینار كم عدد المخالفات التي صوبت في تقریر 2018 وھل ثمة اموالا ضائعة ایضا یتطلب الامر استرجاعھا؟ الحكومة صوبت 489 مخالفة، من المخالفات الواردة في تقریر دیوان المحاسبة 2018 قبل صدوره بشكل رسمي. فقد قامت الحكومة بتغییر آلیة التعامل مع المخالفات التي یرصدھا دیوان المحاسبة، وذلك من خلال التصویب المسبق لھا .قبل صدور التقریر السنوي بشكل رسمي وقد شكل رئیس الوزراء الدكتور عمر الرزاز فریقا في شھر تشرین الثاني 2018 ،وبدأ بمراجعة المخرجات الرقابیة .والتي بلغت 1105 مخرجات اولا بأول وقد صدر 71 قرارا لاسترداد أموال عامة تم إنفاقھا دون وجھ حق أو سند قانوني صرفت لصالح موظفین ومقاولین أو .صرفت للشخص نفسھ مرتین أو ثبت بھا وجود اختلاس أو تزویر في وصولات أو أوراق رسمیة .وحول حجم المبالغ التي یمكن استردادھا، فقد بینت الحكومة أنھا تعمل حالیا على استرداد نحو 110 ملایین دینار وعملت الحكومة على تصویب 215 مخالفة على مراحل؛ حیث شملت المرحلة الأولى تصویب 126 مخالفة، والمرحلة الثانیة 89 مخالفة، ولا زال العمل قائما على تصویب باقي المخالفات التي وردت في التقریر. وكان رئیس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، أكد في وقت سابق، أن ھناك أموالا عامة سیتم استردادھا وأن ھناك حالات سیتم تحویلھا لھیئة النزاھة ومكافحة الفساد. وقد تم تحویل 37 مخالفة تتضمن شبھات فساد إلى ھیئة النزاھة وماكفحة .الفساد، كما تم تحویل 48 قضیة إلى القضاء كما وافق مجلس النواب على ما جاء في تقریر لجنتھ المالیة من مخالفات وردت في تقاریر دیوان المحاسبة للعام 2017 ،حیث قررت اللجنة الطلب من الحكومة احالة 71 مخالفة لھیئة النزاھة ومكافحة الفساد، اضافة لاحالة 8 قضایا الى النائب العام. وفیما یتعلق بالسیارات الحكومیة فلدى دیوان المحاسبة جھاز یراقب المركبات حیث ركبنا اجھزة على نصف السیارات الحكومیة بعدد 6 الاف مركبة تمھیدا لتعمیمھا على كافة المركبات، وھذا الجھاز یتابع الحركات .بشكل كامل وھناك حملات میدانیة وضبط السیارات المخالفة.