أعلن وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة عبدالله ابو رمان ان وزيري المياه والري والثقافة تقدما صباح الامس بطلبات الى السفارات المعنية للتنازل عن الجنسية الاخرى التي يحملانها وذلك التزاما بنص الدستور الاردني الذي يحظر على اي اردني يحمل جنسية اخرى بتولي منصبا وزاريا.
وقال ابو رمان في لقاء صحفي عقده بحضور وزير الداخلية مازن الساكت في دار رئاسة الوزراء مساء اليوم الاثنين ان قرار الوزيرين اللذين يحملان جنسيات اخرى جاء التزاما بالتعديلات الدستورية التي اصبحت نافذة بعد نشرها في الجريدة الرسمية في الاول من الشهر الجاري.
واوضح ان رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت كان قد ابلغ جميع الوزراء في الحكومة الذين يحملون جنسيات اخرى بضرورة الالتزام فورا بنص الدستور الاردني .
وتحدث ابو رمان عن الدعوات والنشاطات والحراكات التي ظهرت في الفترة الاخيرة والتي تجاوزت حالة الحراك المألوف الذي وفرت له الحكومة على مدار الثمانية اشهر الماضية البيئة المناسبة والامن لحمايته ودعمه حيث ادت هذه الدعوات الى حدوث حالة من بعض الاشتباكات بالايدي والمشاجرات .
ولفت الناطق الرسمي الى ان الاردن شهد ومنذ مطلع هذا العام اكثر من ثلاثة الاف مسيرة واعتصام وفعالية في العديد من انحاء المملكة بمطالب متعددة تنوعت بين المطالب بالاصلاح السياسي ومحاربة الفساد وانتهاء بمطالب عمالية ومطلبية في بعض الاحيان .
واكد ان الحكومة تولت وعبر وزارة الداخلية والاجهزة الامنية توفير البيئة الامنة والملائمة لهذا التفاعل الديمقراطي وقال " نحن فخورون بالنموذح الذي قدمه الاردن من خلال رجال الامن ومن خلال قوى المعارضة والمواطنين جميعا باحترام حق التعبير وسيادة القانون " مشددا على ان الصورة كانت بحق صورة لائقة بهذا الوطن وبقيادته وبمسيرته .
كما اكد ان الاردن دولة مؤسسات وقانون وهذا ليس شعارا وانما امر مكرس على ارض الواقع مشددا على ان الاردن لا يسمح لاي طرف او شخص يحمل رايا ان يواجه شخصا اخر يحمل رايا بالقوة وخارج الاطر القانونية منوها بان المواطن الاردني مؤمن يقينا بقدرة الدولة على حفظ النظام واي شخص يتضرر هناك ما نلجأ اليه جميعا وهو القضاء الاردني العادل والنزيه.
وقال ابو رمان إن هذه الدولة التي تكفل حرية التعبير وتؤمن البيئة المناسبة للتعبير عن الراي هي المعنية بالاساس بحماية جميع الاطراف وان لا يستفرد راي على اخر بالقوة او بالصوت العالي مؤكدا احترام حق الجميع بما لا يمس بالقانون ولا بهيبة الدولة ومؤسساتها .
واكد ايمان الحكومة بنهج الاصلاح السياسي نهجا حقيقيا مشددا على ان هيبة الدولة من هيبة المواطن ومن هيبة القانون والمؤسسات .
واكد ابو رمان ان السياسات الحكومية تكتسب شرعيتها بالاساس من رضى الناس ومدى انسجامها مع توافق الناس وخصوصا في موضوع البلديات الذي ينص قانونها في المادة الخامسة صراحة على حق الناس في تحديد الصيغة التي يرونها مناسبة اما بضم البلديات او استحداث بلديات اخرى.
واشار بهذا الصدد الى بعض الحالات حتى وقت قريب كان هناك تباين بالاراء في نفس المنطقة بشان عملية استحداث البلديات حتى ان النسب كانت متقاربة جدا ولذلك ارتات الحكومة ان تبدا بالمجموعة الاولى من استحداث البلديات وخلال الفترة المتاخرة حدثت حالات سمحت للحاكم الاداري بالتاكد من وجود اغلبية ترغب باستحداث البلديات ونحن نؤكد ان المعيار الرئيسي في العمل البلدي هو حق الناس بتحديد مستقبل التنمية والتخطيط في مناطقهم وتحديد اولوياتهم من حيث البنى الادارية ومن حيث الخدمات وغيرها وبالتالي تمت الاستجابة لهم .
وردا على سؤال حول المشاجرة التي وقعت اول امس في بلدة ساكب اثناء محاضرة للمهندس ليث شبيلات اكد ابو رمان ان هذه الدولة توفر الحماية القصوى للمعارضين وتؤمنهم بالحماية مهما كلف الامر مشيرا الى ان المهندس شبيلات تمتع في وقت سابق بمرافقة دورية امن له في كل مكان وبقرار سياسي من اعلى مستويات القرار السياسي في الاردن عندما كان هناك شعور بوجود تهديد حقيقي له او اشتباه بالتهديد.
وقال إن ما حدث هو حادث تم بين فريقين من مدينة واحدة ومنطقة واحدة ولم يكن هناك احد من خارج المنطقة على الاطلاق ، مشيرا الى ان القوة الامنية كانت متواجدة بالوضع الطبيعي وعندما بدأ التلاسن والتراشق استعانت بتعزيزات امنية حتى وصلت هذه التعزيزات وتمكنت من فض الاشتباك ومن اخراج شبيلات من الخيمة وتأمينه بسيارة للامن العام الى مديرية شرطة جرش مشددا على ان ما قام به الامن العام هو حماية حق التعبير وحق الراي ومن غير المقبول ان يوجه الاتهام للامن العام ولاجهزة الامن.
وقال هناك دعوة وجهت لأعداد لحضور المحاضرة ولكن بالمقابل كانت هناك اعداد اخرى بالمئات ضد هذه الدعوة وحاولت ان تتظاهر حيث تم التلاسن والتراشق مؤكدا ان ما قام به الامن العام هو حماية للمواطنين وحماية لحق هذا الرجل بالتعبير عن رايه وبحقه الاساسي بالسلامة والحياة . واشار وزير الداخلية مازن الساكت الى ان ما حدث في احدى الفعاليات التي دعي لها النائب الاسبق ليث شبيلات في بلدة ساكب/جرش بانه حادث مؤسف .
وقال انه كان من المفترض ان تكون الامور عادية كما ذهب شبيلات سابقا الى مناطق ومدن اخرى ، مشيرا الى احتجاج المئات من ابناء القرية الذين تواجدوا خارج خيمة المحاضرة التي ضمت ما يقارب 150 شخصا ما ادى الى احتكاك وتراشق اسفر عن اصابة السيارة التي جاء بها ليث شبيلات ولفت الى ان الاجهزة الامنية قامت بحماية المواطنين داخل الخيمة كما اصطحبت الشبيلات باحدى سيارات الشرطة الى مركز شرطة جرش ليغادر بعدها المركز الامني بسلام مشددا على انه لم تحدث اية اصابات تشكل حالة مؤسفة .
واكد رفض وزارة الداخلية والحكومة وادنتها لاي اعتداء على المواطنين مشيرا الى ان حدوث حالات بعض الاحتكاك في نحو 3000 فعالية هو امر طبيعي .
واكد الساكت ان الحكومة والامن العام والاجهزة الامنية حالت دون حدوث اي حالات مشابهة او صدامات لافتا الى انه لولا قوات الامن والاجهزة الامنية لشهدنا في كل يوم مشكلة في مثل هذه الفعاليات. وقال انه ان الاوان لنبدا بالحديث عن المستقبل اثر نفاذ التعديلات الدستورية وعن اول ممارسة واختبار بعد اقرار الدستور وهي الانتخابات البلدية وانجاز الاصلاح وبناء لبناته .
ونوه وزير الداخلية بان العالم شهد بالدور والجهود التي بذلها الاردن ومنهجية حماية حق التعبير وحماية المواطنين ومصالحهم خلال الفعاليات والمسيرات والاعتصامات التي شهدها الاردن منذ مطلع العام وحتى الان مؤكدا ان هذا مدعاة للاعتزاز والفخر.
ولفت الى انه تم انجاز تجربة متميزة في منطقة تعصف بها الاحداث كما تمت المحافظة على الحوار والسلم الاجتماعي واستمرار مسيرة الاصلاح .
وتساءل الوزير عن كيفة الفهم للاصلاح وقال هناك شعارات لا يمكن قبولها لافتا الى ضرورة وجود سقوف لاي فعالية وشعار في اطار القانون .
وشدد على تصميم الدولة بالتصرف ضمن القانون لافتا الى انه سيتم المحاسبة ضمن القانون المدني .
ولفت الساكت الى ان قوات الامن والاجهزة الامنية ليس مهمتها فقط حماية المسيرات والفعاليات وانما ايضا حماية الوطن ومسيرة الاصلاح والتقدم وامن المواطن والبنية الاقتصادية والاجتماعية .
ودعا جميع المنخرطين بالعمل السياسي من احزاب ومجتمع مدني ونقابات والحراك الشبابي التي نكن لها جميعا كل الاحترام بالارتقاء الى مستوى التقدم بمسيرة الاصلاح والتعامل مع المهمات الكبيرة القادمة وبناء دولة المؤسسات بالتعاون مع جميع السلطات .
ودعا الى التعاون مع مهمة حماية الوطن ومنجزاته ومهمة انجاز الاستحقاقات الاصلاحية المرتبطة بالتعديلات الدستورية والتشريعية والانتخابات البلدية القريبة .
واكد الساكت حرص الدولة على حماية حق التعبير والامن المجتمعي والاشخاص والجماعات لافتا الى ان الدولة ليست عاجزة عن استعمال القوة بشكل مباشر ووفقا للقانون .
واكد حرص الحكومة على حق التعبير ومشاركة القوى السياسية منوها الى ان هذا ما تم تاكيده من خلال الممارسة لافتا الى لجنة الحوار الوطني التي شكلت بمشاركة جميع الاطياف السياسية والذي تم الاخذ بجميع توصياتها بالتعديلات الدستورية والحوارات التي اجرتها الحكومة مع الاحزاب والشخصيات والقوى السياسية .
واشار الى ان تجربة دمج البلديات جاءت نتيجة ظروف فرضتها منهجية التخطيط الشامل والتوجه نحو اللامركزية وتنمية القدرات البشرية على التنمية المحلية واصفا اياها بانها كانت ناجحة وحققت انجازات مهمة .
وبين انه بنفس الوقت حدثت بعض الاخطاء ليس بسبب الدمج وانما نتيجة واقع تطور اقتصادي واجتماعي في تركيبة المجتمع ادت الى عدم عدالة في توزيع الخدمات احيانا وانحياز فئة اجتماعية لاخرى في بعض المناطق .
ولفت الى انه تم تشكيل لجنة حكومية لدراسة واقع البلديات واستحداث اخرى وحصيلة ذلك نتج معادلة تحافظ على مكتسبات الدمج وتعالج الاختلالات التي حصلت اضافة الى رغبات المواطنين والذي شكل خطوة كبيرة باتجاه اعادة استقلالية البلديات .
واشار الى انه تم التجاوب مع مطالبات شعبية باستحداث بلديات جديدة لتوسيع المشاركة وحرصا على نجاح الانتخابات البلدية مشيرا الى ان التقارير التي وردت من المحافظين تشير الى ارتياح كبير لدى المواطنين ووجود اقبال جيد نحو التسجيل بهدف المشاركة في الانتخابات.
ودعا وزير الداخلية جميع القوى الى المشاركة الفاعلة في الانتخابات البلدية باعتبارها خطوة اساسية في عملية الاصلاح الشاملة .