المدعي العام يوجه تهم خطيرة لـ(25) شخصية من العيار الثقيل في قضية شركة الالبسة الاردنية (تفاصيل)
اخبار البلد - خاص
وجه المدعي العام مجموعة التهم التالية : ( جناية استثمار الوظيفة ، جنحة الاخلال بواجبات الوظيفة ، جنحة تدوين بيانات كاذبة ، جنحة اساءة استعمال لسلطة ، جنحة تنظيم ميزانية شركة وحساباتها وارباحها وخسائرها بصورة غير مطابقة للواقع ، جنحة توزيع الارباح رغم عدم وجود ارباح صحيحة ، جنحة هدر الاموال العامة ) الى (25) شخصية منهم نقابيين في نقابة المهندسين ورجال اعمال ومدراء ورؤساء مجالس ادارة على خلفية تورطهم في قضية شركة الالبسة الاردنية الجاهزة.
ووفق وقائع الدعوة فقد تقدمت شركة الالبسة الاردنية الجاهزة وهي شركة مساهمة عامة بمواجهة مجلس نقابة المهندسين بالاضافة الى وظيفته ومجلس ادارة صندوق التقاعد لنقابة المهندسين بالاضافة لوظيفته ومجالس الادارة للشركة من تاريخ 1/1/2019 ولغاية 31/12/2014 ورئيس الادارة السابق .
وبينت الوقائع ان الشركة تقدمت بشكوى مفادها انه بتاريخ 15/3/2017 قررت الهيئة العامة للشركة المشتكية انتخاب مجلس ادارة جديد وتبين فيما بعد بوجود فروقات في الحسابات وموجودات الشركة وانه تم تقديم طلب الى مراقب عام الشركات لغايات تدقيق حسابات وسجلات وموجودات الشركة خلال الفترة ما بين (2009-2015) وبالتدقيق تبين وجود مخزون غير حقيقي في البضاعة ما بين السجلات وما هو موجود في الواقع في مستودعات الشركة .
وتبين وجود ذمم غير قابلة للتحصيل ولم يتم تكوين مخصص ديون عام 2014 وتبين وجود تحفظات من قبل المدقق الخارجي للقوائم المالية من عام (2012-2015) على المخزون والذمم المدينة وتكوين المخصصات لها كما ظهر ان هناك تكلفة عالية للبضاعة الموجودة في المخازن بسبب خلل في التكاليف والقيم البيعية ووجود بضاعة جاهزة راكدة (غير متحركة ) وقماش مضروب وخامات اقمشة راكدة بسبب التقادم وانتهاء موديلات البضائع بحيث اعتبارها بضاعة بطيئة الحركة وانه بتاريخ 21/2/2017 تم القيام بجرد فعلي للبضاعة لعام 2016 من قبل المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبة والاستشارات وتبين وجود بضاعة مسجلة في السجلات على انها موجودة الا انها غير موجودة على ارض الواقع تقدر قيمتها بحوالي (812،612) دينار اردني وتبين انه لا يوجد في الشركة نظام محاسبة تكاليف صناعية .
وجاء في اللائحة ان الشركة تكبدت نتيجة التجاوزات المالية خسائر من عام 2009 لغاية العام 2015 بلغت اكثر من (2) مليون دينار.
ووفقاً لتقرير حصر التجاوزات المالي بشكل مفصل والشخص او الاشخاص المسؤولين عن تلك التجاوزات والتي ادت الى ادارتهم لهدر هذه الاموال على الشركة المشتكية تبين ان التجاوزات كانت باصدار ميزانيات بفروقات كبيرة في المخزون واخلاء معارض تم دفع خلوات عنها بالاضافة الى خلوات متروكة ومسجلة بالسجلات عام (2012-2013-2016) وبيع ارض ومبنى المصنع بدون اجراءات سليمة عام (2015) وعرض المستثمر الباكستاني وعدم متابعة الذمم المدينة وتحصيلها وعدم تسديد الالتزامات التي على الشركة رغم بيع ارض ومبنى المصنع وعدم اظهار الموجودات المالية (اسهم في الشركة) بالقيمة العادلة وبيع ماكينات الى مصر دون وجود عروض لبيع الماكينات (2014) وعدم تصفية الشركة المركزية للالبسة ولم تقم باعداد واصدار ميزانيات للاعوام 2012-2015.