وقال النائب العرموطي خلال كلمته التي القاها في مناقشة الموازنة ، هل يجوز ان يقوم الحاكم الاداري بربط المواطن الذي يخرج للمطالبة  والدفاع عن لقمة عيشه وخبزه ويعاقبه الحاكم الاداري ويربطه بكفالة تتراوح قيمتها من (100- 200) الف دينار .

واكد العرموطي ان الحكام الاداريين يقومون بالتغول على القضاء وقرارته حيث يتم توقيف المواطن ادارياً وتفرض عليه الكفالة بعد ان يقرر القضاء الافراج عنه .