جديتا وعجلون مثال

نعم تخبط واضح وعلى شتى الاصعده هذا ما ارتكبته الحكومه بحق بعض التجمعات السكانيه التي كانت فيما مضى بلديات مستقله اداريا وماليا واصبحت فيما بعد بفضل رأي واجتهاد شخصي لاحد الوزراء السابقين مناطق تابعه لمناطق اخرى و تقسم الاليات و تقسم مداخيل هذه البلديات لتخدم منطقه على حساب اخرى وهذا ما اتفق على تسميته بالدمج .
وبعد اكثر من عشر سنوات على ما يسمى بالدمج اعترفت الحكومه كما اقر الناس بانها عمليه فاشله لم تجلب للقرى والتجمعات الا مزيدا من الخراب وسوء التدبير و المحسوبيه و الفرقه بين ابناء تلك التجمعات الجميع اذا اعترف بذلك .
استيقضت حكومتنا الرشيده بعد طول سبات واقرت فصل من 18 الى 25 بلديه لتحسين واقع الخدمات و لرغبة اهالي تلك المناطق بالفصل حسب رأي وزير بلدياتنا المحترم .
تسربت اسماء لبعض البلدات المستحدثه فجن جنون اهالي بعض البلدات و قاموا باغلاق شوارع و تكسير سيارات كما حدث في مرصع - مثال - فاستنفرت الحكومه وارضت هؤلاء الغاضبين فاستحدثت ايضا بلديات ليرتفع العدد الى 38 بلديه وعند الاعلان الرسمي اصبحن 43 بلديه وما زلنا لا نعلم بكيفية اعتماد اسس الفصل .
بلدات كثيره وخاصه بالمحافظات الشماليه - اربد وعجلون على وجه الخصوص - ثارت ثائرة اهلها فاعتصموا واغلقوا مقار تسجيل الناخبين وطردوا لجان التسجيل - غرب اربد وعجلون مثالا- و قرى اجتمعوا و كتبوا عرائض وقرروا المقاطعه و عدم التعامل مع لجان تسجيل الناخبين - جديتا مثالا-فتعاملت حكومتنا الرشيده مع المواقف حسب حدتها فاهملت مطالب لعدم الحديه و لسلمية المواقف و استجابت لمطالب اتسمت ردود افعال اصحابها بالحديه لدرجة العنف احيانا فاستقب رئيس الوزراء وفدا من اهالي عجلون وحصلوا على وعود بتلبية مطالبهم
لا ادري و اظن الكثيرين لا يدرون مثلي ما هي الاسس التي تتعامل بها حكومتنا الرشيده مع ردود افعال الناس فهل تخضع الحكومه و تتنازل في حال العنف مثلا وتسيس الامور في حال الاعتراضات السلميه وتعتبر ذلك كأنه لم يكن سؤال يؤرقني و لا اجد له اجابه
الاهم في الموضوع ان الحكومه ماضيه في اجراء الانتخابات البلديه رضي من رضي و غضب من غضب - واللي مو عاجبه ينطح راسه بالحيط على رأي المثل العربي الشهير -
في جديتا الناس سلميون بالفطره و لكن شعورهم بالظلم و الاهمال وحتى الاستهتار بمطالبهم ينبئ بنوبة غضب ربما تصل حد الاعتصام - لاحظ عندي درجة الغضب تصل فقط للاعتصام - فهل لو اقاموا الدينا واقعدوها وكسروا وحطموا و هشموا لاجيبت مطالبهم - ربما -
ان الوجوه التي اشرفت على تزوير انتخابات 2007 والماضيه باجراء هذه الانتخابات فهي وجوه لا تبشر الا بما قدمت يداها سابقا .
سؤال يحيرني ايضا كم وزير - بحكم التعديلات الدستوريه التي دخلت حيز التنفيذ - اصبح فاقدا لمنصبه لعدم السماح بازدواجية الجنسيه هل تخالف الحكومه الدستور الجديد مثلا ام لا يوجد بها من يحمل جنسية اخرى شؤال بريء كما اسلفت .
حري بالحكومه ان تراعي مشاعر الناس و ان يكون لرغباتهم الخدميه خاصه انصاف عند اتخاذ القرارات .
اتمنى النجاح للحكومه فيما بقي من عمرها وان لا تكرر انجاز تعيين رؤوساء البلديات على هيئة انتخابات مزوره كما حدث سابقا لذا فهي في اختبار صعب النجاح فيه