تراجع مؤشر ثقة المستثمر 12.62 نقطة

اخبار البلد

تراجع المؤشر الأردني لثقة المستثمر، الصادر عن منتدى الاستراتيجيات الأردني، في شهر آب/ أغسطس الماضي، ليصل إلى مستوى 118.0 نقطة، مقارنة مع 130.6 نقطة لشهر تموز/ يوليو الذي سبقه، إذ انخفض بمقدار 12.62 نقطة.

وفي المؤشرات الفرعية، انخفض مؤشر الثقة في النشاط الاقتصادي بمقدار 38.47 نقطة، ليصل إلى 104.0 نقاط، إذ انخفض رأس مال الشركات المسجلة في شهر آب/ أغسطس؛ ليصل إلى 6.20 مليون دينار، بعد أن كانت قيمته 54 مليون دينار في شهر تموز/ يوليو 2019.

وانخفض الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بمقدار 6.30 نقطة، ليصل إلى 87.10 نقطة، فيما شهد عدد الشركات المسجلة في شهر آب/ أغسطس انخفاضاً ليصل إلى 344 شركة، بعد أن كان عدد الشركات المسجلة في تموز/ يوليو 2019 هو 505، في حين انخفض عدد رخص الأبنية السكنية الممنوحة من 1,866 في تموز/ يوليو 2019، ليصل إلى 1,497 رخصة في آب/ أغسطس 2019، وانخفضت إيرادات ضريبة بيع العقار لتصل إلى 6.00 مليون دينار في آب/ أغسطس 2019، بعد أن بلغت 7.50 مليون دينار في تموز/ يوليو 2019.

على الجانب الآخر، ارتفع مؤشر الثقة في النظام النقدي بمقدار 15.06 نقطة، ليصل إلى 152.7 نقطة، وهي أعلى قيمة بين المؤشرات لشهر آب/ أغسطس 2019، فقد ارتفعت قيمة احتياطي العملات الأجنبية للبنك المركزي لشهر آب/ أغسطس 2019، بمقدار 0.1 مليون دينار، لتصل إلى 11.8 مليار دينار في هذا الشهر.

وارتفع الفارق في سعر الفائدة بين الدينار والدولار ليصل إلى 2.37 بعد أن كان 2.35 في شهر تموز/ يوليو 2019، أما بالنسبة لقيمة الشيكات المرتجعة، فكان هناك انخفاض بمقدار 34.6 مليون دينار لتصل القيمة إلى 101.1 مليون دينار في شهر آب/ أغسطس 2019.

وشهد مؤشر الثقة في النظام المالي ارتفاعاً بمقدار 11.40 نقطة ليصل إلى 111.4 نقطة في آب/ أغسطس 2019، إذ ارتفع معدل نمو الائتمان الممنوح للقطاع الخاص ليصل إلى 0.5%، بعد أن كان 0.1% في تموز/ يوليو 2019.

وانخفض مؤشر البورصة بمقدار 103.28 نقطة، ليصل إلى3,535.68 نقطة في آب/ أغسطس 2019، إضافة إلى ذلك، شهدت نسبة قيمة الأسهم المشتراة في بورصة عمّان من قبل المستثمرين الأجانب إلى الأسهم المبيعة ارتفاعاً لتصل إلى 107%.

المؤشر الأردني لثقة المستثمر يصدر شهريا، ويعمل على قياس الثقة بالاقتصاد الوطني، ويستخدم المعدل المرجح لثلاثة مؤشرات فرعية بأوزان مختلفة وهي: الثقة في النشاط الاقتصادي 50%، الثقة في النظام النقدي 25%، الثقة في النظام المالي 25%، أعطيت كل من هذه المؤشرات قيمة ما بين 100 و200، حيث تشير قيمة 100 إلى أدنى مستوى وصلت إليها الثقة منذ عام 2015 (وهي سنة الأساس للمؤشرات)، في حين تشير قيمة 200 إلى أعلى مستوى وصلت إليها الثقة منذ عام 2015.