اخبار البلد - أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة عبد الله أبو رمان، أن الحكومة بصدد تنفيذ استحقاق قانوني وديمقراطي التزمت به أمام جلالة الملك عبد الله الثاني ومجلس النواب والأردنيين في بيانها الوزاري بإجراء انتخابات بلدية هذا العام وفق القانون الجديد الذي مر بجميع المراحل الدستورية، ودخل حيز التنفيذ.
ولفت، خلال مؤتمر صحفي عقده في دار رئاسة الوزراء أمس بحضور وزيري الدولة وزير الزراعة سمير الحباشنة والبلديات حازم قشوع، إلى أن القانون الحالي الذي ستجري عليه الانتخابات عصري، ويعيد للبلديات دورها التنموي كما يتيح للمواطنين تمثيلا اوسع.
وشدد على أن الصوت الواحد غادر جميع النظم الانتخابية في الأردن، وأتاح القانون الحالي للمواطن انتخاب جميع اعضاء المجلس البلدي.
وأكد أبورمان أن تمكين البلديات عملية مستمرة، وان مشروع دمج البلديات الذي نفذ على مرحلتين، الاولى في العام 2001 وفيها تم دمج 328 بلدية لتصبح 93، والثانية في 2007 حيث تم ضم 7 بلديات ضمن حدود محافظة العاصمة الى امانة عمان الكبرى، جاء لتمكين البلديات ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال الارتقاء بالحالة المالية للبلديات وتوسيع المخطط الشمولي لها وتمكين الموارد البشرية وتعزيز معاني التعايش ضمن اطار المفهوم البلدي.
واكد، ان المشروع كان تجربة رائدة عملت على الارتقاء بمستوى الخدمات في معظم البلديات التي تم ضمها، اضافة الى تحسين مستوى البنية التحتية.
وأشار إلى أنه وبناء على مطالب بعض المواطنين باستحداث بلديات جديدة، شكل مجلس الوزراء لجنة وزارية في آذار (مارس) الماضي لتقييم تجربة الدمج بعد مرور 10 سنوات على تطبيقها لدراسة مطالب المواطنين.
ولفت إلى أن اللجنة التقت المجتمعات المحلية في معظم المحافظات واستمعت الى ملاحظاتهم وآرائهم، مبينا ان اللجنة أوصت باستحداث 45 بلدية جديدة في مختلف المحافظات، وذلك استنادا الى المادة 5 من قانون البلديات، تلبية للمطالب الشعبية.
وأوضح، أن المعيار الاساسي لتحديد البلديات التي سيتم استحداثها، سيتم بناء على توفر المعطيات الفنية للبلديات بما يمكنها من المشاركة في الانتخابات البلدية كالحدود الجغرافية وقوائم تسجيل الناخبين، مشيرا الى وجود مطالبات شعبية اخرى لاستحداث بلديات جديدة، وأن ذلك حق محفوظ لجميع المواطنين بموجب المادة 5 من قانون البلديات، الذي يتيح للتجمعات التي يزيد عددها على 5000 مواطن باستحداث بلدية اذا رغب نصف سكانها بذلك.
وشدد ابو رمان على أنه سيتم التعاطي مع جميع المطالبات بموجب احكام القانون بعد اجراء الانتخابات البلدية، لأن الأولوية الآن لإجرائها في الموعد المحدد لاستكمال هذا الاستحقاق القانوني والديمقراطي الذي يمثل خطوة اساسية على طريق الاصلاح.
وبين أن التوسع في استحداث بلديات اخرى يتطلب اجراءات تمتد الى 6 اشهر تقريبا، ما سيؤدي الى تأجيل الانتخابات او اجراء انتخابات منفصلة خلال العام المقبل، معتبرا ان الخيارين سيؤديان الى تشويه العملية الانتخابية.
وفي رد على سؤال حول قرار الحركة الاسلامية بتعليق مشاركتها في الانتخابات لحين الاستجابة لشروطها، أكد أبورمان ان الحكومة هي حكومة اصلاح وبدأت عهدها بالحوار ومد قنوات الاتصال وتحديد آليات واضحة ومنهجية للحوار لتصل الى نتائج توافقية، مؤكدا أن يد الحكومة ممدودة للحوار.
وأشار إلى أن مسيرة الاصلاح السياسي وتحديد الأولويات والتقييم هي من اهم اولويات الحكومة بهدف الوصول الى مرحلة تشكل فيها الحكومة من خلال البرلمان.
وبين أبورمان، ان الحركة الاسلامية جزء مهم ومكون اساسي من مكونات النسيج الأردني، وان الحكومة حريصة على مشاركتها في العملية الانتخابية بفاعلية ترشيحا وتصويتا.
وأعرب عن أمله بان تعيد الحركة دراسة قرار التعليق نحو المشاركة، وردا على سؤال حول الموقف من المادة 23 في مشروع قانون مكافحة الفساد، أكد أبو رمان احترامه لنقابة الصحفيين والجسم الاعلامي، مؤكدا حق الجميع في التعبير عن الرأي والاحتجاج الحضاري، وان التشريعات ضمنت لهم ذلك.
ولفت الى انه من حق النقابة الدفاع عن مصالح منتسبيها، مبينا الى انه اجل المؤتمر الصحفي الذي كان مقررا عقده مساء الخميس الماضي احتراما للجسم الاعلامي الذي كان ينوي الاعتصام بنفس الوقت أمام مجلس الامة.
وحول تخويل الاشراف على الانتخابات للهيئة العليا المستقلة والتي تنص عليها التعديلات الدستورية قال أبورمان، ان الهيئة بحاجة الى اصدار قانون لإنشائها ما يتطلب اجراءات  قانونية، لافتا الى ان الحكومة ستبدأ إجراء دراسة شاملة لانشاء الهيئة العليا للاشراف على الانتخابات.
بدوره قال وزير الدولة وزير الزراعة رئيس لجنة تقييم دمج البلديات المهندس سمير الحباشنة، "اننا مقبلون على انتخابات بلدية سوف تعكس ارادة جلالة الملك عبد الله الثاني وارادة الدولة والتزام الحكومة الاخلاقي والقانوني باجراء انتخابات بلدية مفعمة بالشفافية والحيادية من الحكومة تجاه المرشحين"
واضاف، ان هذه الانتخابات تمثل استئناف أو بداية خطوة نوعية اضافية من خطوات الاصلاح وتجديد شباب الدولة بمعنى الاداء وارداة التغيير الى الامام، وهذه المحطة سوف تكون محطة اختبار ناجح وبداية نوعية لحياة سياسية واجتماعية في تاريخ الدولة الاردنية، باعتباره التزاما حكوميا من خلال تنفيذ رغبة جلالة الملك وتستجيب لرغبات المواطنين في أن نكون جميعا فعلا امام مرحلة جديدة من ناحية التحديث بموضوع الاصلاح والتي ستبدأ بالانتحابات البلدية المقبلة.
وأوضح الحباشنة، ان تجربة الدمج كانت ناجحة وفكرة جيدة لتجميع الإمكانات وتوسيع الاماكن وعكس مجالات تنموية وخدماتية افضل واستخدام افضل للخدمات، مشيرا إلى أن البلديات المشطرة والصغيرة تحتاج الى تكلفة عالية وتقدم خدمة اقل.
وأشار إلى أنه خلال جولات نفذتها اللجنة المكلفة بتقييم دمج البلديات، ان الكثير من التجمعات السابقة ابدت رغبتها في العودة الى الوضع السابق او استحداث بلديات جديدة، حيث تم الاستجابة من مجلس الوزراء واللجنة العليا للاشراف على الانتخابات البلدية الى اغلب هذه التجمعات التي وجدت الحكومة موضوعيا على ارض الواقع رغبة الناس في ان يتصلوا او يتحدوا من خلال استحداث بلديات جديدة.
وقال، كانت هناك نقاط كثيرة حول علمية الدمج او الاستحداث لكن لم نجد في هذه الرغبات ولم نلمس كحكومة بان هذه التجمعات لها الرغبة في استحداث بلدية جديدة فيما يتعلق بنقاط خلافية حول البقاء على موضوع الدمج أو استحداث بلديات جيدة.
واضاف، بانه احتراما لرغبات المواطنين سوف تجري انتخابات بلدية تتصف بالشفافية والنزاهة والحيادية اللازمة.
وأكد الحباشنة، بأنه بعد تاريخ 1-1 – 2012 ستقوم الحكومة ووزارة البلديات بدراسة جميع الطلبات المقدمة من المواطنين الراغبين باستحداث بلديات جديدة والتيقن من ان هذه التجمعات  تريد الابقاء على صورتها الحالية أو استحداث بلديات جديدة.
وبين ان هذا الامر عملية تبدأ من الحاكم الإداري وتنتهي بوزير البلديات لاتخاذ القرار بالموضوع المناسب، داعيا المواطنين في المناطق التي حصل فيها نقاط خلاف من 8 الى 9، وانقسموا بين مؤيد ومعارض وحتى لا يتاثر سير العملية الانتخابية الذهاب الى الانتخابات لافراز بلديات قادرة على خدمتهم.
وأكد ان الحكومة ستبت في هذه النقاط الخلافية لتحري الموضوعية والشفافية وسوف تستجيب لهذه الرغبة واستحداث بلديات جديدة.
من جانبه قال وزير الشؤون البلدية الدكتور حازم قشوع، إن المشهد ليس فقط مشهدا تنمويا وانما هو مشهد وطني متكامل، وندرك أهمية الانتخابات البلدية الحالية ليس فقط على صعيد تقديم الخدمة او تقديم حالة تنموية او استحداث بلديات جديدة، وانما من جانب تعزيز ثقة الناخب والمواطن الاردني تجاه صناديق الاقتراع والنموذج الديمقراطي بشكل عام.
وأضاف قشوع، ان الحكومة قادرة على تقديم رسالتها السياسية كما يجب ان تقدم، حيث إن التشريعات التي امر بها جلالة الملك والتي وظفتها الحكومة وشرعتها ابتداء بالقوانين الناظمة وانتهاء بقوانين البلديات ومرورا بالتعديلات الدستورية، تم انجازها، مبينا ان الحكومة تريد ان ترتقي بالمسارات الخدمية للبلديات الى مسارات اكثر حضورا وظهورا على المشهد التنموي، بحيث تقوم بالدور التنموي والخدمي واخرى تحدث مسار التواصل بين اركان المجتمع كجسم واحد.
وعرض قشوع، المشاكل التي كانت تعاني منها البلديات، مثل كيفية التمثيل والنظم الإدارية والعجوزات المالية التي تعاني منها معظمها، مؤكدا ان القانون عالجها جميعا.
واشار، الى ان تعيين المدير التنفيذي للبلدية يتم من خلال التنسيب من المجلس البلدي وتعيين الوزير، لضمان حيادية التوظيف وتقديم الخدمات والمنفعة وتسيير الحياة المالية للبلدية ورفع قيمة الدعم الحكومي لها من 40 مليونا في العام الماضي الى حوالي 160 مليون دينار، أي بنسبة 8 بالمائة من الدعم الحكومي للمحروقات كقفزة نوعية للعمل البلدي.
كما أقر القانون، رفع الكوتا النسائية الى 25 % ودعم حضور الشباب في البلديات، باعتبار ان المرأة نصف المجتمع، والشباب يشكلون 67 % منه لاتاحة الفرصة لهذه الفئات لرفعة سوية العمل البلدي.
كما تم استحداث 45 بلدية جديدة، والغاء 4 نتيجة استحداث بلديات جديدة لها ليصبح العدد الكلي 134 بلدية، الى جانب امانة عمان بحيث اصبحت محافظة العاصمة (عمان) 7 بلديات: بلدية ناعور، سحاب، الموقر، الجيزة، ام البساتين، حسبان، وبلدية احد.
أما محافظة المفرق فتشمل 13 بلدية هي، بلدية ثغرة الجب، ام السرب، الباعج، النهضة والزبيدية، الدفيانة، الدجنية، قرى بني حسن، روضة الاميرة بسمة،مغير السرحان، قاسم، الزنية والمزرعة والخربة السمراء، المكيفته، وبلدية نايفة، اما محافظة جرش: 4 بلديات هي، بلدية قفقا، مرصع، بليلا، وكفر خل.
واضاف قشوع، انه اسحتدثت لمحافظة الطفيلة 4 بلديات هي، عين البيضاء، الحسين، العيص، وبلدية عيمه، ومحافظة الكرك 4 بلديات هي، المزار الجنوبي، الطيبة وجعفر والعراق، ذات راس ومحي، وبلدية امرع وفقوع، اما في محافظة معان فقد تم استحداث 5 بلديات هي، الهاشمية، المريغة وقرين، أذرح والجربا، المنشية والمحمدية ،روضة الأمير راشد، في حين تم استحداث 3 بلديات في محافظة اربد هي، الحصن وشطنا، النعيمة وكتم، وبلدية صما.
اما محافظة البلقاء فبلدية واحدة هي الطوال الشمالي والطوال الجنوبي، وعجلون واحدة هي بلدية عنجرة، والعقبة بلدية واحدة هي قطر ورحمة.
وقال قشوع، إن الحكومة اجرت عملية الاستحداث تلبية للمطالب والرغبات الشعبية، مع الأخذ بعين الاعتبار عدد قاطني كل بلدية، والإمكانات المالية، فضلاً عن النواحي الإدارية والفنية والتقنية، وتسعى الحكومة من وراء استحداث بلديات جديدة إلى تحقيق انطلاقة جديدة لها في المشاريع التنموية بالتنسيق مع القطاع الخاص، وتحقيق الاستقلال المالي للبلديات بما يصب باتجاه رفع مستوى الخدمات المقدمة لقاطنيها كالبنية الأساسية.
وقال وزير الشؤون البلدية، ان الربط الالكتروني سيمنع عمليات ازدواج التسجيل في اكثر من دائرة انتخابية ما سيعزز عنصري الشفافية والنزاهة لسير العملية الانتخابية.