اخبار البلد _ قال رئيس اللجنة المالية والاقتصادية النيابية النائب أيمن المجالي ان الخروج من الضائقة الاقتصادية التي يعاني منها الاردن تحتاج الى تعاون كافة الجهات من القطاعين العام والخاص بحيث يتم الخروج برؤيا واضحة ومحددة تأخذ بعين الاعتبار واقع الاقتصاد الوطني والتحديات التي يعاني منها والآليات المناسبة لمواجهتها.

وأضاف المجالي في حوار مع « الدستور» ان هناك العديد من الملفات والمواضيع التي يجب التعامل معها بجدية والاسراع فيها حتى يتم تحسين الوضع الاقتصادي وتخفيض عجز الموازنة وفي مقدمة ذلك ضرورة ايجاد آلية مناسبة لايصال الدعم الذي تقدمه الحكومة الى مستحقيه من الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل من المواطنين مشيرا الى ان لجنة المحور المالي المنبثقة عن لجنة الحوار الاقتصادي أوشكت على الانتهاء من وضع تصورات بهذا الخصوص ستعرض على لجنة الحوار ككل ومن ثم رفعها الى الحكومة لاتخاذ الاجراء المناسب حيالها ووفقا لما تقتضية المصلحة العامة.



وقال ان موازنة العام المقبل ستشهد تغييرا جذريا في مناقشتها واقرارها من قبل اللجنة المالية والاقتصادية ومجلس النواب ككل حيث ان التعديلات الدستورية الجديدة عززت الدور الرقابي للمجلس على الموازنة حيث أضيف نص يلزم الحكومة بتقديم وعرض الحسابات الختامية للموازنة على مجلس النواب في نهاية كل سنة مالية اضافة الى انه لن يعود بمقدور الحكومة اصدار قوانين مؤقتة للموازنة او اصدار ملاحق لها بخلاف الحالات الثلاث التي نص عليها الدستور الجديد.

واضاف ان مناقشة مجلس النواب لمشاريع قوانين الموازنة المؤقتة وملاحقها فيه مضيعة للوقت والجهد لان الاموال التي وردت فيها تكون صرفت ولاجدوى من رفض او تعديل اي من تلك القوانين وان المناقشات تأتي فقط من باب سد فراغ تشريعي.

وحمل المجالي الحكومات السابقة مسؤولية الضائقة الاقتصادية التي يمر بها الاردن حاليا كونها من وجهة نظرهم لم تأخذ الازمة المالية العالمية بالحسبان وتجاهلتها تماما واعتبرت اننا في منأى عنها وأٌقرت موازنات وكأن الامور طبيعية وارتفعت نتجية لذلك معدلات الانفاق الى أن اصحبت الامور على ما نحن عليه الان.

وطالب المجالي الحكومة بمزيد من عمليات ضبط الانفاق وترشيد الاستهلاك الحكومي حتى يتم تخفيض عجز الموازنة وحتى يكون الجميع شركاء في تحمل اعباء المرحلة وليس المواطنون بمفردهم.

كما طالب بضرورة التركيز على المشاريع الانتاجية بالتعاون مع القطاع الخاص حتى يتم توفير فرص العمل وتنشيط بيئة الاعمال.

وقال المجالي ان نظرته الى واقع ومستقبل الاقتصاد الوطني تحولت من التشاؤم الى التفاؤل نتيجة للترحيب الخليجي بطلب الاردن الانضمام الى مجلس التعاون الخليجي ما يفتح المجال امام تشغيل الاردنيين في دول الخليج العربي وامكانية الحصول على مزيد من المساعدات الاقتصادية واحتمال شراء النفط بأسعار مخفضة عن السعر العالمي.

وقال ان الفرصة مواتية حاليا لاستقطاب استثمارات كبيرة نتيجة للظروف التي تعاني منها بعض البلدان حيث اصبح رجال الاعمال يبحثون عن مكان آمن لاستثماراتهم والاردن يتمتع بالامن والاستقرار ويقع على الجميع مسؤولية المحافظة عليها .

وفيما يلي نص الحوار :

* كيف تنظر الى واقع الاقتصاد الوطني والحراك الدائر لتطويره؟

- شكل مؤخرا ما يسمى لجنة العمل على الاصلاح الاقتصادي « لجنة الحوار الاقتصادي» بمشاركة ممثلين عن كافة الفعاليات الاقتصادية واصحاب الخبرة والاختصاص من القطاعين العام والخاص وفي بداية اجتماعات اللجنة واللجان الفرعية الست التي انبثقت عنها كانت المشاركة والحضور من قبل اعضاء اللجنة جيدة ولكن سرعان ما اخذت تتراجع سواء من القطاع العام او القطاع الخاص وبالتالي ما لم تكن هناك جدية لوضع خطة مستقبلية لانقاذ الاقتصاد والا فان الامور تسير بشكل غير صحيح.

لقد حصلنا على مساعدات اقتصادية استثنائية خلال العام الحالي وخاصة من المملكة العربية السعودية وقد امكن الى حد ما تغطية بعض النفقات وتمويل بعض الامور الضرورية ولكن لانعرف ان كنا سنحصل على مثل هذه المساعدات خلال السنوات المقبلة أم لا وهذا العام حصلنا على 1024 مليون دينار وربما العام المقبل تتراجع هذه المساعدات ربما الى 500 مليون دينار والتكاليف والاسعار ترتفع يوما بعد يوم فلابد من العمل على بناء خطة يشارك فيها الجميع لوضع خطة مستقبلية لتطوير الوضع الاقتصادي ومحاولة ايجاد طرق مناسبة وملائمة لمعالجة مشكلاتنا الاقتصادية .

ومن الامور التي يجب التعامل معها بواقعية وموضوعية موضوع الدعم الذي تقدمه الحكومة الى العديد من السلع والمواد التموينية حيث ثبت ان الدعم لايصل بالشكل المطلوب الى الفئات المستهدفة حتى ان الدعم المباشر الذي يقدم احيانا ربما ينفق على مجالات غير التي أعطي من أجلها .

وأطلعت على دراسة تقول ان اقل من 20 في المائة من الفقراء لايتجاوز الدعم الشهري لهم 8 دنانير ونصف الدينار تقريبا للفرد بينما أكثر من 20 في المائة من الاغنياء يبلغ الدعم الحكومي لهم شهريا حوالي 28.5 دينار للفرد وبالتالي لابد من ايجاد نوع من التوازن فلماذ يتم دعم الغني بشكل كبير ولماذ يشح على الفقراء ومن الضروري ايجاد سقف للدعم سواء في الراتب وايجاد آلية مناسبة للدعم تضمن ايصال الدعم الى مستحقيه وعدم الاضرار بهم.

ايجاد آلية جديدة للدعم لايستطيع احد ان يعمله بمفرده وانما يحتاج الى جهد وتعاون في هذه المجال.

من جهة اخرى توجد في الاردن العديد من المؤسسات الجيدة لكن لديها ضعف في الامور المادية والمصلحة الاقتصادية تقتضي مساعدة الشركات الناجحة من خلال توفير التمويل اللازمة لتمكينها من الاستمرار في أعمالها وتفادي توقفها عن العمل لان في ذلك خسارة كبيرة للاقتصاد الوطني ويترتب عليه آثار وانعكاسات سلبية كتسريع الايدي العاملة وزيادة البطالة .

ايضا هناك طروحات مهمة جدا وتتمثل في عملية اسناد القروض والمقصود فيها دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وانشاء مثل هذه المشاريع ومن خلال هذه العملية يتم تسهيل عمليات الحصول على التمويل بمساعدة الجهة المعنية كالمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية والتي يتم التقدم اليها بالمشاريع المنوي تنفيذها وتقوم بدورها بمخاطبة المؤسسات المالية لدعم المشروع بنسبة 70 المائة اضافة الى التفاوض مع مؤسسات التمويل الخليجية على أساس رفع نسبة التمويل الى 85 في المائة للتسهيل على المواطنين.

الاقتصاد الوطني بحاجة الى العديد من الامور والاجراءات حتى يتم اعطاؤه دفعة الى الامام فالازمة السياسية التي نمر فيها تعود الى العوامل الاقتصادية فالتركيز يجب ان ينصب على محاربة الفقر والبطالة .

* تحدثت عن الدعم الحكومي للسلع والتشوهات التي يعاني منها وكنتم في المحور المالي المنبثق عن لجنة الحوار الاقتصادي قد درستم الآليات المناسبة لاعادة النظر بآلية الدعم الى أين وصلتم بذلك وما هي التصورات الخاصة بذلك؟

- تم تشكيل لجنة لاخذ كافة الافكار والمقترحات الخاصة بالدعم حتى تخرج بتصورات واضحة وعرضها على لجنة الحوار الاقتصادي وبالتالي رفعها الى الحكومة لاتخاذ القرار المناسب حيالها ووفقا لما تقتضية المصلحة العامة وهناك من يرفض أية توجهات بهذا الشأن وعليه لابد من شرح واقع الدعم والاسباب التي أدت الى تغيير آليته ان تمت فعلا.

وهناك غير الأردنيين والفئات الميسورة تستفيد من الدعم.

الايرادات المحلية من الجمارك والضرائب والمساعدات وغيرها تصل الى 5 مليارات دينار والنفقات العامة تبلغ سنويا حوالي 6150 مليون دينار بدون اضافة الدعم الذي حصلنا عليه العام الحالي كونه جاء بشكل استثنائي ومن هذا المبلغ هناك 3200 مليون دينار تذهب لتغطية الرواتب و500 مليون تذهب مباشرة الى خدمة وفوائد الدين وليس سداد الدين وكلما زاد الدين زاد المبلغ اضافة الى النفقات الخاصة بالاشغال العامة والصحة والتربية والتعليم والقوات المسلحة والمعونات الاجتماعية وغيرها .

وقد طلبنا دراسة حول الوفر الذي يمكن ان يتحقق في حال اعيد النظر بآلية الدعم وامكانية زيادة الضرائب على بعض السلع الكمالية لزيادة ايرادات الخزينة وتحسين الوضع الاقتصادي.

* الاصلاح الاقتصادي مشروع بدأ منذ عدة سنوات وقد بذلت جهود كبيرة لتطوير الوضع الاقتصادي وجعله أكثر قدرة على تلبية الاحتياجات التنموية للمملكة ولكن يبدو ان هذه الجهود لم تؤت أكلها بالشكل المطلوب فما هي الاسباب التي ترى أنها تحول دون ذلك؟

- جزء من المشكلة التي واجهت الاردن هو عدم قناعة الحكومات السابقة بعدم وجود ازمة اقتصادية في العالم واعتبروا اننا في منأى عن ذلك ولما تطلعوا على الخارطة العالمية اعتقدوا ان الازمة مجرد أزمة بنوك ولم تؤثر على الجهاز المصرفي الاردني وقد تعاملوا على هذا الاساس واقروا موازنات تجاهلت كافة الازمات وتم زيادة الانفاق ولما اخذت الازمة المالية العالمية تتفاقم بدأت انعكاساتها وسلبياتها تلقي بظلالها على الاردن.

والمشكلة الاخرى انه لم تكن لدينا مشاريع انتاجية وعليه ارى ضرورة ان تكون هناك مشاريع انتاجية بمشاركة القطاعين العام والخاص حتى يتم التخفيف من معدلات البطالة وقد تركز جل الاهتمام على البنية التحتية التي نتقدم فيها على كثير من الدول الاخرى.

وفي الموازنة المقبلة لابد وان تؤخذ المشاريع الانتاجية بعين الاعتبار بالمشاركة مع القطاع الخاص حتى يتم تخفيف الضغط على الحكومة من حيث توفير فرص العمل ومحاربة الفقر الذي يرتبط بشكل مباشر بالبطالة .

وفي مجال التعليم الجامعي يجب ان تتواءم مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل .

* اذا الاصلاحات الاقتصادية تسير ببطء كيف يمكن تسريع هذه الاصلاحات والارتقاء بالوضع الاقتصادي؟

- هذا صحيح والحقيقة ان الاساس في ذلك ان تكون هناك جدية والتي يمكن ان تخرج بقرارات تستهدف تخفيض الانفاق الحكومي والمصاريف بحيث لاتقتصر الامور على قرارات تؤثر على المواطنين فقط.

ويجب ان يشارك الجميع في الجهود المبذولة لتطوير الاقتصاد الوطني ومن اللافت ان هناك مشاركة متواضعة جدا من القطاعين العام والخاص في الحوارات التي تستهدف الخروج برؤية واضحة ومحددة لتحفيز الوضع الاقتصادي .

* كرئيس للجنة المالية والاقتصادية النيابية هل فكرتم بوضع ورقة اقتصادية ورفعها للحكومة بخصوص الاجراءات التي يفترض القيام بها للخروج من الضائقة الاقتصادية التي نعاني منها ؟

- اللجنة تتعامل بالاصل مع التشريعات التي تعرض عليها وهي كثيرة ما بين موازنات وقوانين الاستثمار والضريبة وغيرها والاصل ان تفتح الحكومة الحوار مع كافة الجهات وما شاهدته سابقا انه لاتوجد جدية كما أسلفت وانا راض حقيقة عن عمل اللجنة المالية والاقتصادية النيابية وهي تقوم بعملها على أكمل وجه ونقر التشريعات بعد التشاور مع القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة ومناقشة الحكومة بشأن تلك التشريعات؟

* اللجنة المالية والاقتصادية النيابية تضيع الكثير من الوقت والجهد وهي تناقش مشاريع قوانين مؤقتة واقصد موازنات الدولة والملاحق التي تصدر تباعا كون هذه التشريعات قد طبقت أصلا ولاجدوى من مناقشتها وما تقومون به مجرد سد فراغ تشريعي فقط..!!

- اتفق معك تماما في ذلك فاللجنة ومجلس النواب يقضيان وقتا طويلا في مناقشة هكذا تشريعات لسد الفراغ التشريعي فما هي فائدة مناقشة مشروع قانون موازنة أو ملحق قد تم تطبيقه وصرفت الاموال لكن يتم أخذ بعض الدروس والعبرة والحد من القوانين المؤقتة والتي تصدر في غياب مجلس النواب والتعديلات الدستورية قد عالجت هذا الجانب حيث اقتصر اصدار القوانين المؤقتة على ثلاث حالات فقط.

* من الاصلاحات الاقتصادية التي يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار تعزيز دور مجلس النواب في اقرار والرقابة على موازنة الدولة فدوركم مثلا يقتصر على امور معينة فقط فلا تستطيعون زيادة النفقات او اجراء مناقلة بين البنود ولاتطلعون على الحسابات الختامية لموازنة الدولة وهذا خلل كبير ..!!

- التعديلات الدستورية تم اضافة نص يلزم الحكومة باعداد الحسابات الختامية للموازنة وعرضها على مجلس النواب .. وعودة الى التشريعات التي تعرض على المجلس والتي ترى ان لا جدوى منها فان المرحلة المقبلة ستشهد تغييرا كبيرا في آليات مناقشة واقرار موازنات الدولة والرقابة عليها.

وبموجب الدستور الجديد كل هذه التشوهات ستعالج من الخارطة الاقتصادية ككل ولن يعود بمقدور الحكومة اصدار قوانين مؤقتة بدون الحالات الثلاث التي نص عليها الدستور الجديد.

مؤخرا طالب بعض النواب بدمج موازنات المؤسسات المستقلة ضمن الموازنة العامة للدولة واظهارها في بيانات الموازنة العامة وهذا غير مناسب ولا يمكن ان يتم كون موجودات عدد من المؤسسات تعود ملكيتها لجهات غير حكومية كمؤسسات وأفراد ولكن ستتقدم الحكومات باحالة الموازنة العامة للدولة وموازنات المؤسسات المستقلة في وقت واحد.

* وهل سيتم اعداد الموازنة العامة 2012 على هذا الاساس ووفقا لهذه التعديلات؟

- المعطيات وردت في الدستور وبالتالي فان تطبيقها ليس خيارا وانما واجب التنفيذ واللجنة المالية ستقف على مدى التزام الحكومة بتطبيق التوصيات التي رفعت اليها فيما يتعلق بالموازنة وهنا اؤكد على اهمية ضبط النفقات والتركيز على المشاريع الانتاجية وخاصة ان البنى التحتية متوفرة .

* ماهي الفوائد التي ستعود على الاردن نتيجة للانضمام الى مجلس التعاون الخليجي ؟

- هذا انجاز كبير للاردن وسيحقق الكثير من الفوائد الاقتصادية للمملكة وذلك من خلال امكانية الحصول على مساعدات اقتصادية من دول الخليج العربي وقد كان بداية الخير المنحة السعودية التي كان لها دور كبير في وضعنا الاقتصادي اضافة الى فتح المجال امام الاردنيين للعمل في الخليج واستقطاب مزيد من السياح الخليجيين وربما الحصول على النفط الخام بأسعار مخفضة.

وحقيقة انا كنت متشائما من الوضع الاقتصادي قبل اعلان قادة دول مجلس التعاون الخليجي بالترحيب بطلب الاردن الانضمام الى المجلس ولكن بعد ذلك اصبحت متفائلا وان شاء الله تتحسن اوضاعنا الاقتصادية اضافة الى ان الاردن صاحب رسالة « الثورة العربية الكبرى» تدعو الى الوحدة وتعاون الدول العربية فيما بينها وهناك العديد من الاتفاقيات التي تربط الاردن بدول الخليج العربي.

* توجه للقطاع الخاص انتقادات من عدم تعاطيه بفاعلية مع التطورات الاقتصادية ولم تكن له مشاركة في عمليات خصخصة بعض مؤسسات الدولة التي تمت خلال السنوات الماضية فما هي اسباب ذلك ؟

- رأس المال بطبعه جبان ويبحث دائما عن الفرص الآمنة لاستثماراته وتوظيف أمواله وبالتالي يحسب الف حساب قبل الاقدام على أي مشروع وهذا من حقه ولكن يفترض ان تكون لدى الحكومة اجراءات وخطط تحفز هذا القطاع على الاستثمار من خلال الدخول في شراكة معه في مشاريع انتاجية ذات جدوى وعندما يكتب لها النجاح يمكن ان تنسحب الحكومة منها وتتركها للقطاع الخاص الامر الذي يؤدي الى تنشيط بيئة الاعمال وزيادة المشاريع الانتاجية وتوفير فرص العمل .

* تتمتع البنوك بملاءة مالية كبيرة وحجم الودائع لديها يتجاوز 20 مليار دينار ولكن يقتصر دورها بحكم القانون على ممارسة الانشطة المصرفية وتوجد أمامها محددات بشأن امكانية الاستثمار في مجالات أخرى .. الا ترى ضرورة تعديل قانون البنوك بحيث يسمح بالاستثمار في بعض المجالات وبالتالي توظيف أفضل للمدخرات الوطنية ؟

- البنوك لا يحق لها الاستثمار ، وبامكانها اخذ مانسبته 10 في المائة او فوق 51 في المائة فقط ولا يجوز لها الاستثمار في النسب الاخرى والبنوك لاتستطيع اقامة مصنع او أن تشتري عقارا لكن تستطيع الدخول في شركات عقارية ونحن بحاجة الى تعديل القانون حتى تمنح البنوك فرصة للاستثمار .

وهناك انتقادات توجه للبنوك وتشددها في منح التسهيلات الائتمانية وهذا غير صحيح بدليل ارتفاع نسبة التسهيلات الائتمانية بنسبة 7.5 % خلال العام الحالي وهناك زيادة في تسهيلات الافراد.

* الفساد من المعضلات التي أضرت كثيرا بالاقتصاد الوطني ..؟

- هناك جهات تقوم على محاربة الفساد والعجلة الاقتصادية يجب ان تدور ونستمر في الجهود المبذولة لتطوير الوضع الاقتصادي وبعض القضايا بحاجة الى وقت فاحدى القضايا فيها 40 الف صفحة بحاجة الى مطالعة ومراجعة حتى يتم النظر فيها والتعامل معها فهناك جدية في محاربة الفساد وهناك قضايا محالة الى الجهات المختصة .

ان المبالغة في الحديث عن الفساد يؤثر سلبا على مناخ الاستثمار في الاردن في الوقت الذي نحن فيه أمام فرصة ذهبية للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي قد تتوجه نتيجة للظروف التي تمر بها بعض البلدان والاردن ينعم بالامن والاستقرار الذي يجب على الجميع المحافظة عليها .

والنظام الاردني تعامل مع المواطنين بأبوية ولم يتعامل في يوم من الايام بغير ذلك فكانت النتائج ايجابية للغاية .

* يدور حديث حول حل قريب لمجلس النواب هل انت من مؤيدي رحيل المجلس ؟

- جلالة الملك كان واضحا في حديثه حيث قال جلالته ان الانتخابات النيابية ستكون في خريف العام المقبل والملك هو صاحب الحق في حل المجلس وقد اقرت التعديلات الدستورية ولدي قناعات أخرى انه ولغاية الان لا الاحزاب ولاغيرها قادر على خوض الانتخابات على القانون الحالي او القانون الذي سيقر لاحقا .