تعليقا على مقالة اعلان وفاة السينما بمهرجان القاهرة السينمائي للاستاذ عصام زكريا


اشارككم قلقكم بخصوص السينما المصرية، فهنالك عدة تحديات لم يتم التعامل معها حتى من قبل ثورة 25 يناير، فمصر هي اكبر دولة منتجة للأفلام السينمائية و المواد الدرامية في الوطن العربي و اذا اصاب هذه الحركة اية صعوبات او نكسات ستتاثر باقي البلدان العربية بتوابع هذه النكسات على الأكيد، لذلك اشارككم قلقكم بما قُـدِمَ من اعمال سينمائية بمهرجان القاهرة السينمائي بدورته الحالية...بل دققت ناقوس الخطر قبل مقالكم الموقر بعدة سنوات حينما وقف منظموا المهرجان ليعلنوا في دورة من دوراته بأنها تخلو من الاعمال السينمائة المصرية تماما، فأذكر تماما بأنني شعرت بحجم الكارثة و صدمت بما قد يحويه هذا الأمر لمستقبل دولة تعيش بوجداني و وجدان كل مواطن عربي و لديها ما يكفي لتغطي عين الشمس من انتاج درامي حيث ازدهرت السينما بقوة و عنفوان طوال العقود الماضية...لتتوقف هذه الحركة بصورة شبه كلية مؤخرا...حتى اخبرت بعض المقالات بالصحف المصرية بأن دور العرض بمصر أم الدنيا يشهد نقلصا بالعدد....مع كا اسف،

و لكنني لا ألوم المهرجانات، بل ألوم نقابة المهن السينمائية و غرفة صناعة السينما و نفس المنتيجين الذين وقفوا مكتوفي الايدي و لم يحاولوا معالجات و لو بعض التحديات التي تخيف المستثمرين من العودة الى هذه الصناعة الراقية و الرائعة، فالمشكلة ليست كليا بالعالم الأفقتراضي و ليست كليا بأن المواد التي يتم انتاجها مناسبة فقط للأب توب و التلفاز بالرغم من انها تنافس بقوة دور العرض السينمائية، فلا شيئ سيحل مكان روعة الجلوس بصالة مليئة بالمشاهدين و عشاق السينما يشاهدون الافلام بأجواء معتمة على شاشة عملاقة للترفيه و التسلية...فسيبقى هذا الإختبار هو الاروع للترفيه و لتناقل كل جديد بالسينما...بل سيرى الناس بأنه سيحافظ على تراث فني تلقيدي بالغرب و الشرق لا غنى عنه....و لكن لنبدأ بأبسط الأمور التي و ان نجحت المؤسسات السينمائة المصرية بعلاجها قد تشجع المستثمرين للعودة لهذا المجال...و هي كيف تعالج الدولة الأمريكية و الأوروبية أمنيا و قانونيا مشكلة سرقة الأفلام اول عرضها في دور العرض، فتعالج هذه الجرائم بصورة ناجحة بالغرب، فنظام متكامل أمنيا و قانونيا لمعاقبة السارقين لهذه المواد موجود و مفعل بدول آخرى، لا ارى اية مجهودات تبذل بهذا السياق في مصر، المهرجانات تتوالى بمصر و لكن لا نرى اية خطوات جادة لتكوين انظمة تحمي الافلام السينمائية من السرقة...أشجع كافة المؤسسات السينمائة المصرية على طلب تبادل خبرات الدول الغربية بهذا المجال...فأظن اذا قمنا بهذا الأمر سيشعر المستثمرين بطمأنينة أكبر لإنتاج الافلام السينمائية،

أظن ان مصر تستحق منا جميعا الأفضل فقد اعطت الكثير للحركة الدرامية و السينمائية و لا يجب ان يكتفي صناع الدراما بالمسلسلات و صناعة البرامج الوثائقية و ما يقدمه ضيوف البلدان الآخرى للحركة السيمائية بل يجب ان تبذل جهود اكبر لاعادتها الى نصابها الصحيح و نستطيع صنع الكثير...و خطوة الالف ميل تبدأ بخطوة...و هذه اولى الخطوات...يجب ان نحاول لا ان نعلن وفاة هذه الحركة...فهذا واقع مخيف لا أقوى كناقد فني على الإعتراف به...فبدلا من اعلان الوفاة يجب محاولة انعاش هذه الصناعة كي تعيش من جديد...بإذن الله،