عندما تؤسس الحكومة شركات وصناديق

اخبار البلد-

 
تنقب الحكومة عن أفكار من خارج الصندوق فعثرت على عناوین قدیمة مجربة، فقررت أن تتجھ لتأسیس .الشركات أو دفع القطاع الخاص لیفعل بالشراكة معھا لیس من مھمة الحكومة إدارة الاقتصاد ولیس من مھمتھا الاستثمار بمشاریع أو شركات أو صنادیق ھنا وھناك وعلیھا فقط أن تھيء البیئة التشریعیة والاستثماریة لإنشاء ھذه الصنادیق أو الشركات وعلیھا أن تنفق في تأھیل .البنیة التحتیة في الصحة والتعلیم والنقل تجارب خوض الحكومة في تأسیس وإدارة الشركات مخیبة، فلا تزال تجربة تأسیس شركة لاستیراد المواد الغذائیة لتوفیر سلع غذائیة مدعومة ماثلة للعیان وخسائرھا الكبیرة ابتلعتھا وقبل تصفیتھا خلفت ھذه الشركة دیوناً وصلت .إلى 12 ملیون دینار تأسیس شركة أو صندوق تملكھ وتدیره الحكومة ھو تجربة فاشلة لا تفضي إلا إلى خسائر كبیرة، واقتراض مبالغ كبیرة بكفالة الحكومة فلماذا ترید الحكومة تكرار ھذه التجارب، ستفعل الحكومة خیراً لو أنھا تراجعت فعلاً عن عن !!..مثل ھذه الأفكار الخلاقة فوق ركام المؤسسة الأردنیة لتطویر المشاریع الاقتصادیة «جدكو» قررت الحكومة إنشاء شركة غیر ربحیة بمساھمة حكومیة لدعم الشركات الراغبة بالتصدیر شركة بیت التصدیر الأردني فھي لم تستفد من تجربتھا الفاشلة في «جدكو » ولا من تجربتھا المرة في الشركة الوطنیة للامن الغذائي ولا في تراكم الخسائر والدیون من إدارتھا .لشركات حققت نجاحات باھرة بعد خصخصتھا الأفكار من خارج الصندوق تصلح عندما لا تكون الحلول من داخلھ متاحة وفي متناول الید, لكن فكرة إنشاء شركة بیت التصدیر الأردني، فكرة لیست جدیدة، فقد أقرتھا حكومات سابقة، وقررت أنذاك تحویل المؤسسة الأردنیة .لتطویر المشاریع الاقتصادیة «جدكو» إلى شركة مساھة خاصة غیر ربحیة لھذه الغایة والحالة ھذه لیس من المستغرب أن لا یكون القطاع الخاص متحمسا لإنشاء مثل ھذه الشركة وغیرھا وھو إن فعل .فھو ینصاع إما للضغوط أو لمصالح أو على سبیل المجاملة ھا ھي الحكومة تطرح إنشاء صندوق استثماري بین البنوك التجاریة وصندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي للاستثمار في مشاریع البنیة التحتیة والمشاریع التنمویة الكبرى ومن غیر المعروف ما إذا كان ھذا الصندوق ھو .!! غیر ذلك الذي أعلنت عن فكرتھ الحكومة قبل عام تقریبا البنوك تستطیع تمویل المشاریع الكبرى والمتوسطة وحتى الصغیرة عند الطلب وإن كانت ذات جدوى، ولیس من .مھمتھا تأسیس الشركات أو المساھمة في إنشاء صنادیق ومساھماتھا فیھا محكومة بشروط محددة في قانون البنوك ما ینطبق على البنوك یسرى على صندوق إستثمار الضمان وأموالھما ھي أموال عامة مساھمات كانت أم ودائع أم .مدخرات