"الغذاء والدواء" تحيل 35 شركة إلى النائب العام لتسريبها إرساليات غير صالحة للاستهلاك

اخبار البلد_ أحالت المؤسسة العامة للغذاء والدواء مؤخرا 35 شركة ومؤسسة الى النائب العام، لتسريبها إرساليات غير صالحة للاستهلاك البشري.
وقال مدير الرقابة على الغذاء الدكتور محمد الخريشا في تصريحات إلى "الغد" أمس إن "هذه المؤسسات والشركات، يطبق عليها قانون الجمارك العامة، بحيث تعتبر الإرساليات المسربة بحكم المهربة، وتغرم دائرة الجمارك هؤلاء ضعفي قيمة الإرسالية".
وأضاف أن 0.7 % من إرساليات الغذاء المستورد، أظهر الكشف عنها خلال العام الماضي بأنها غير صالحة للاستهلاك، موضحا أن المؤسسة أعدت دليلا للتسممات الغذائية، يعرف حالة التسمم الغذائي ويحدد الجهة المسؤولة عن التبليغ وقيادة فريق العمل والمتابعة.
وأكد الخريشا أن المؤسسة مستمرة بتطبيق برنامج الرصد الشامل للعام الرابع على التوالي، وأنها تعتمد أدواته للتعرف على ماهية وواقع الأغذيه المعدة للاستهلاك، ولحماية صحة المواطنين.
وأشار الخريشا الى أن فرق الرقابة الغذائية التابعة للمؤسسة نفذت نحو 115 ألف زيارة دورية لمختلف المحافظات، لمؤسسات غذائية خلال العام الحالي، توزعت بين مصانع ومؤسسات ومستودعات غذائية.
وبين أن على الشركات والمؤسسات مراجعة المؤسسة وفحص العينات المراد إدخالها الى المملكة، لافتا الى أن "العينة المحرزة" تؤخذ على جزأين في الجمارك، الأول يرسل لغايات الفحص المخبري ويبقى الثاني مع التاجر محرزا لغايات إعادة الفحص أو عند تقديم طلب اعتراض على النتائج.
وأوضح الخريشا أن العينة المحرزة تحتوي على رقم مرجعي وعدد كبير من التواقيع التي تغطي مختلف أوجهها لمنع فتحها، ما يؤكد سلامتها، مؤكدا أن التلاعب بالمسارب أمر غير صحيح، لأن "نظام التسريب الجمركي" وهو تصنيف الأغذية في مسارب حسب درجة خطورتها، لا يمكن التدخل الشخصي في إجراءاته لأنه نظام إلكتروني.
وبين أن المؤشرات أظهرت أن نسبة العينات المخالفة من الحلويات المحلية 4.3 %، نتيجة استخدام الألوان الصناعية المسموحة بدون مبرر كاستخدام اللون الأحمر في الكنافة، مثلما بينت أن 1.7 % من مجموع عينات اللبنة التي جمعت وحللت، تحتوي على المادة الحافظة المضافة الى اللبنة "بنزوات"، وهي مادة تضيفها بعض المصانع ومعامل الألبان الصغيره لمنع فساد اللبنة.
وأكد الخريشا أن تكثيف إجراءات الرقابة على تلك المصانع، دفع البعض منها الى وقف هذه الممارسة واستبدالها بإضافة مضاد حيوي يسمى "نتاميسين"، وهو مضاد حيوي فطري يهدف للقضاء على الخمائر والأعفان التي تسبب فساد اللبنة في حال كان تحضيرها بدون مراعاة للشروط الصحية.
من جهة أخرى، أعلنت المؤسسة عن إغلاقها 700 مؤسسة غذائية وتحرير 2713 مخالفة في العام الحالي مقارنة بـ 2900 مخالفة العام الماضي، وفق الخريشا الذي بين أن "المؤسسة أغلقت العام الحالي نحو 700 منشأة غذائية، مقارنة مع 1100 منشأة جرى إغلاقها العام الماضي، من بينها مطاعم ومشاغل ألبان وأماكن تداول".
وبين الخريشا أن الإغلاقات جاءت نتيجة لعدم صلاحية مواد غذائية أو عدم مطابقة مواصفة أو قاعدة فنية، مشيرا الى أن مسؤولية المؤسسة تكمن في التأكد من إنتاج وتداول غذاء آمن بجودة عالية وصالح للاستهلاك، بحيث تقع على عاتق منتجي الغذاء والقائمين على قطاعات الصناعة والتجارة الغذائية عبر التقيد بتشريعات سلامة الغذاء.
ويعرف نظام الرقابة الذاتية، بأنه جملة أنشطة منظمة ينفذها القائمون على المؤسسات الغذائية لضمان احترام التشريعات الخاصة بتداول المواد الغذائية داخل مؤسساتهم.