الاقتصاد في قطاع غزة يعاني من شلل تام ومعدل النمو صفر
اخبار البلد - اكد رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينين في قطاع غزة علي الحايك أن الاقتصاد في غزة لم يشهد أي تطور ملحوظ خلال العام الحالي نتيجة تواصل الحصار الإسرائيلي والانقسام الفلسطيني للعام ال 13 ومحدودية التدخلات الحكومية والمساعدات والمنح الدولية.
وحذر الحايك في بيان صحفي، من أوضاع اقتصادية وإنسانية واجتماعية أكثر سوءاً في العام 2020 حال بقاء الأوضاع على حالها، وعدم الحد من الآثار المتفاقمة للأزمات، وعلى رأسها البطالة والفقر والانعدام الغذائي، وحالة الشلل التي تعيشها الأسواق بفعل النقص الشديد في السيولة النقدية، ناهيك عن التوقف التام للقطاعات الإنتاجية والمصانع بالتزامن مع النقص غير المسبوق في المواد الخام ومنع التصدير وعدم تعويض أصحابها عن خسائرهم المالية التي تكبدوها على مدار سنوات الحصار والحروب.
وقال الحايك: نتحدث عن واقع اقتصادي ومالي مزري في العام 2019 فمعدل النمو في غالبية النشاطات هو صفر، فلدينا شيكات مرتجعة بنحو 1.158 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في تاريخ القطاع المصرفي الفلسطيني، وشهد القطاع خاص انهيارا هو الأكبر منذ أعوام حيث انخفضت قدرته التشغيلية لأكثر من 15% بسبب الظروف الخاصة التي يعيشها قطاع غزة، مقارنة بأكثر من 80% قبل بداية الحصار الإسرائيلي عام 2006.
وأضاف الحايك أن دعم المنشآت الصناعية والتجارية المتوقفة عن العمل بشكل كلي وجزئي يمثل أولوية قصوى لإعادة تشغيلها، بما يساهم في تخفيف أعداد العاطلين عن العمل والفقراء، مشدداً على ضرورة تفعيل البرامج التنموية الدولية وإعادة ضخ الأموال للمشاريع، كونها الأكثر فاعلية، مع أهمية معالجة الخلل القائم في حركة دوران رأس المال الناتج عن انعدام السيولة النقديّة.
وطالب الحايك برفع الحصار عن غزة وفتح كافة المعابر والسماح بحرية الحركة والسفر والاستيراد والتصدير، وإلغاء قوائم السلع الممنوعة وتمكين القطاع الصناعي من ممارسة نشاطه دون إعاقة، وإلغاء العمل بالآلية الدولية لإعادة الاعمار المعروفة بـ""GRM، لما يترتب عليهما من أثار كارثية أدت لتدمير اقتصاد غزة، مع ضرورة إعفاء القطاع الخاص لمدة زمنية من الضرائب والتوقف عن اعتبار القطاع الخاص بئر بترول وممول لاحتياجات الحكومات.