تمديد البرلمان.. لغط غير مبرر
اخبار البلد-
هناك من يهمهم بفكرة تأجيل الانتخابات النيابية والتمديد للبرلمان الحالي، وحتى اللحظة، لم نستكشف هدف هؤلاء، اهو اجتهاد شخصي ام ان وراء الرغبة «مستوى رسميا».
لا يوجد اي مبرر للتأجيل، على العكس، بعد الاجراءات الاقتصادية الاخيرة للحكومة، تبدو الاجواء اقل ضغطا على الدولة، ومن المناسب جدا تجديد البرلمان، واعطاء الناس دفقة امل.
يقال ان البعض الرسمي يخشى من مفاجآت شعبية، فالقبضة الرسمية تتراخى، ولو سلمنا جدلا بتلك المخاوف، نسأل: هل تمديد البرلمان عاما آخر سيضمن تغيير المزاج الشعبي؟ بتقديري ان الاجابة محسومة «بلا».
اتفق مع كل القائلين بأن الاردن يعيش ازمة ادوات حقيقية، وواحد من اهم ادواته المأزومة هو البرلمان الحالي، من هنا افهم ان من مصلحة الاردن الاتيان ببرلمان مختلف ومعقول.
الكتلة الحرجة من الشباب الاردني بدأت بالتبلور، ولعل مراقبة بسيطة لرأي الناس بالاداء البرلماني ستثبت ان الاردنيين يستحقون برلمانا حقيقيا منقسما بين المعارضة والموالاة الناقدة.
المطالبون بالتأجيل والتمديد لا افق لديهم ولا حجة قوية، فإبقاء الوضع على ما هو عليه، والمحافظة على النوم العام لم تعد مصلحة اردنية وطنية.
طبعا التمديد للبرلمان يعني التمديد للحكومة الحالية، وهنا تكمن العقدة، فالحكومة الحالية كما البرلمان استنفدا اغراضهما، والحاجة باتت ملحة لتغيير واضح.
التمديد منوط بقرار الملك، ووفق ضوابط دستورية، ولعل الملك في السنوات الاخيرة التزم بالمدد الدستورية، وتجنب الحل والتمديد مما اعطى استقرارا معقولا للمشهد السياسي.
من هنا ارى ان الحديث عن التمديد لا مبرر له، وسيزيد من الفجوة بين المواطن والمؤسسات، وبتقديري ايضا ان الملك لا يميل الى التمديد، كما انه لا يميل لإنتاج قانون جديد.
لا يوجد اي مبرر للتأجيل، على العكس، بعد الاجراءات الاقتصادية الاخيرة للحكومة، تبدو الاجواء اقل ضغطا على الدولة، ومن المناسب جدا تجديد البرلمان، واعطاء الناس دفقة امل.
يقال ان البعض الرسمي يخشى من مفاجآت شعبية، فالقبضة الرسمية تتراخى، ولو سلمنا جدلا بتلك المخاوف، نسأل: هل تمديد البرلمان عاما آخر سيضمن تغيير المزاج الشعبي؟ بتقديري ان الاجابة محسومة «بلا».
اتفق مع كل القائلين بأن الاردن يعيش ازمة ادوات حقيقية، وواحد من اهم ادواته المأزومة هو البرلمان الحالي، من هنا افهم ان من مصلحة الاردن الاتيان ببرلمان مختلف ومعقول.
الكتلة الحرجة من الشباب الاردني بدأت بالتبلور، ولعل مراقبة بسيطة لرأي الناس بالاداء البرلماني ستثبت ان الاردنيين يستحقون برلمانا حقيقيا منقسما بين المعارضة والموالاة الناقدة.
المطالبون بالتأجيل والتمديد لا افق لديهم ولا حجة قوية، فإبقاء الوضع على ما هو عليه، والمحافظة على النوم العام لم تعد مصلحة اردنية وطنية.
طبعا التمديد للبرلمان يعني التمديد للحكومة الحالية، وهنا تكمن العقدة، فالحكومة الحالية كما البرلمان استنفدا اغراضهما، والحاجة باتت ملحة لتغيير واضح.
التمديد منوط بقرار الملك، ووفق ضوابط دستورية، ولعل الملك في السنوات الاخيرة التزم بالمدد الدستورية، وتجنب الحل والتمديد مما اعطى استقرارا معقولا للمشهد السياسي.
من هنا ارى ان الحديث عن التمديد لا مبرر له، وسيزيد من الفجوة بين المواطن والمؤسسات، وبتقديري ايضا ان الملك لا يميل الى التمديد، كما انه لا يميل لإنتاج قانون جديد.