مكافات بالآلاف وتجاوزات في التعيينات بمناطق الحرة والمناطق التنموية

أخبار البلد -رصد

 كشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2018 لدى تدقيقه وتحليله وتقييم الأداء لشركة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية للفترة (2014 – 30/6/2017) تبين وجود عدد من الملاحظات والمخالفات منها ، وجود عدة مسميات وظيفية غير مدرجة على الهيكل التنظيمي إضافة لوجود عدة مسميات في مكتب المدير العام متداخلة في المهام، كما قيام شركة المناطق التنموية قبل الدمج بتعيين عدد من الموظفين بعقود زادت رواتبهم بعد التنصيف في الشركة عن راتب المدير العام، كما تم تعيين موظف بتاريخ 10/7/2016 بوظيفة (محلل/مدقق داخل)، حيث تضمنت شروط الإعلان عن الوظيفة أن يكون لدى المتقدم ذو خبرة في مجال التحليل المالي للمشاريع أو التدقيق الداخلي وهذا يتنافى مع طبيعة الخبرة المقدمة من الموظف وبتاريخ 31/5/2017 تم نقل الموظف من وحدة الرقابة الداخلية إلى المنطقة الحرة الكرك رئيسا لقسم الخدمات الإدارية، ثم بتاريخ 30/10/2017 تم نقله من المنطقة الحرة في الكرك إلى المنطقة الحرة بالمطار بوظيفة رئيس قسم خدمة المستثمرين رغم وجود موظفين في الشركة لديهم خبرات علمية وعملية.

وبين التقرير بأن هنالك موظف يعمل مشرفا في مكتب المدير العام وبما يعادل مسمى رئيس شعبة علما بأنه لا يحمل شهادة ثانوية عامة خلافا لأحكام المادة 4 من نظام الموارد البشرية.

وفيما يتعلق بالشؤون المالية بين تقرير ديوان المحاسبة بأنه تم صرف مكافأت لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة بقيمة 56576 دينار لعام 2016،حيث تم صرف مبلغ 2000 دينار سنويا لرئيس مجلس الإدارة و500 لعضو مجلس إدارة كما يتم صرف مبلغ 5000 دينار سنويا لكل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بغض النظر عن عدد الجلسات التي حضرها كلا منهم، خلافا لأحكام المواد، من قانون الشركات، والتي بموجبها يستحق رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مكافأت بواقع 10% من الربح الصافي القابل للتوزيع على المساهمين وبحد أقصى 5000 دينار لكل منهم، وبدل حضور جلسات بما يتناسب مع عدد الجلسات التي حضرها كل منهم، علما أنه بناء على كتاب وزير المالية فقد تم مخاطبة أعضاء المجلس بموجب الكتاب بتاريخ 22/10/2017 لاسترداد المبالغ المستحقة منهم عن الأعوام (2013/2014/2015) وبموجب كتاب رئيس الوزراء بتاريخ 27/3/2018 فقد تمت الموافقة على عدم استرداد هذه المبالغ.

وبين التقرير بأنه تم التوصية على تصويب المخالفات وتم الرد على الملاحظات من شركة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية ولم يرد ما يفيد تصويبوما زال الموضوع قيد المتابعة.