واستمعت المحكمة اليوم الثلاثاء برئاسة هيئة القاضي أميل الرواشدة وعضوية القاضي الدكتور مرزوق العموش الى احد شهود النيابة والذي افاد بان هنالك خطة يفعلها البنك الاهلي للتدقيق على المشاريع  وانه تبين له اثناء التدقيق على الملفات ان هناك لجان استلام ولم يكن يعرفهم ولم يجد اي عقوبات في ملف المتهم (..) .

وقال الشاهد انه لم يشاهد العقود المكتوبة بخط اليد وان افادته امام المدعي العام عن قيمة الاعمال المنفذة للافرع كانت عبارة عن مقارنة عن العينات المنفذة .

وعند سؤال الشاهد عن تعطيل الكاميرات في الشركة ، اجاب بانه سمع هذا الكلام من مدير الـ(it) ، مشيراً الى انه واثناء التحقيق والتدقيق في الملفات والمستندات كان يطلب الاوراق من عدة اقسام لمقارنتها ومن بينها قسم المالية وقسم المشتريات.

واكد انه اخبر من قبل احد المدراء بان مدير التدقيق في البنك الاهلي طلب منه التدقيق على الشركة الاهلية بناءً على اخبارية وردت للادارة وانه لا يعرف ما هي الاخبارية التي كلف مع زملائه بالتدقيق عليها .

ولفت الى ان توقيع المدير العام على معززات الصرف يعتبر من المعززات لكون الموقع مدير عام ، وذكر ايضاً بان رئيس لجنة التحقيق رفع تقريره الى لجنة التدقيق .

وقررت المحكمة وبعد الاستماع الى افادة شاهد النيابة والذي اجاب على اسئلة المحكمة واسئلة وكلاء المتهمين تاجيل الجلسة الى يوم الثلاثاء الموافق 24/12/2019 .