اخبار البلد _ أكد مراقب عام الشركات أن الإجراءات القانونية والمتعلقة بإجراءات اجتماع الهيئة العامة غير العادية لبنك الاتحاد قد تم دراستها من قبل لجنة متخصصة وأنها خلصت إلى أن الإجراءات المعترض عليها هي إجراءات سليمة.

إلا أنه قد تبين لدائرة مراقبة الشركات وبعد مخاطبة مركز الإيداع في هيئة الأوراق المالية بأن الشركة (شركة سرت سيكيوريتز انترناشونال ان) لا تملك حق الترشح لعضوية مجلس الإدارة على الرغم من أحقيتها بالتصويت، وعليه فقد تمت مخاطبة بنك الاتحاد لتصويب الوضع القانوني الحالي والمتعلق بعضوية شركة سرت في مجلس إدارة البنك وانتخاب عضو مجلس إدارة جديد بدلاً عنها وفقاً لأحكام قانون الشركات مع الإشارة بأن هذا الأمر لم يكن وارداً ضمن نقاط الاعتراض المقدم من مجموعة المساهمين.

وقد أشار الدكتور التلهوني إلى أن أحكام المادة (183) من قانون الشركات قد اعتبرت أن القرارات التي تصدرها الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة في أي اجتماع تعقده بنصاب قانوني ملزمه لمجلس الإدارة ولجميع المساهمين الذين حضروا الاجتماع والذين لم يحضروا شريطة اتخاذ القرارات وفقاً لأحكام القانون.

وقد بين مراقب عام الشركات أن المحكمة هي المختصة في نظر والفصل في أي دعاوى تقدم من قبل المساهمين للطعن في قانونية أي اجتماع أو القرارات المتخذة فيه على أن يقدم الطعن خلال ثلاثة شهور من تاريخ عقد الاجتماع.

وقد أوضح مراقب عام الشركات أنه من غير المقبول إطلاق الاتهامات حول حيادية مندوب مراقب الشركات لمجرد أن نتائج الانتخابات لم تأتِ في مصلحة طرف في مواجهة طرف آخر وأكد أن دائرة مراقبة الشركات هي مؤسسة وطنية تعمل للحفاظ على مصالح الشركات والمساهمين وأنها تعمل ضمن أقصى طاقاتها لتحقيق هذا الهدف.

وقد أوضح بأن الدائرة لن تتوانى باتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي شخص يطلق الاتهام جزافاً حول أداء مندوب مراقب الشركات أو تجاه الدائرة خصوصاً وأن القانون قد أتاح طريقة واضحة لجميع الأطراف في الطعن في أي إجراءات أمام القضاء المختص.