البطالة بين الإحصاءات والوزارة

اخبار البلد-

تشیر آخر إحصاءات البطالة عن الربع الثالث من ھذه السنة إلى ارتفاع معدل البطالة مقارنة بنظیره من العام الفائت .وتراجع طفیف مقارنة بالربع الثاني بسرعة ھبت وزارة العمل لتوضیح إحصاءات صحیحة فالمقارنة تتم في العادة بیبن أرقام السنة مع سابقتھا أما !..المقارنة بین ربعین في ذات السنة فھي ما یھم الباحثین لكنھا لیست مؤشرات ذات دلالة بلغ معدل البطالة خلال الربع الثالث من العام الحالي 1.19 ،%مرتفعا بمقدار 5.0 %عن مثل ھذه الفترة من العام .%الماضي البالغة 6.18 في كل الأحوال لا یجوز أن نطلب من وزارة العمل التي تصدت لمھمات تتجاوز واجباتھا في تنظیم السوق أن تتولى مھمة تخفیض البطالة ففرص العمل لا تتولد فجأة بل یطلبھا السوق ولا یستطیع القطاع الخاص أن یتطوع لتوفیر .وظائف غیر لازمة لتشجیع الإحلال ستسدد الحكومة اشتراكات الضمان الاجتماعي عن سنة واحدة لكل شركة أو منشأة تستبدل عاملا أردنیا بآخر وافدا، لا شك أن من شأن ھذه الحوافز أن تشجع على الإحلال، لكن على أن تتكفل المھارة والإنتاجیة ببقاء العامل في مكانھ وھو غالبا ما یغادر وھو على الأرجح سبب من أسباب إخفاق برامج التشغیل التي تكتفي بإحصاء .المشتغلین عبرھا دون أن تتابع مصیرھم في غیاب الإحصاءات یتخذ المسؤول قرارتھ بناء على انطباعات السوق أو ممن حولھ من المستشارین ومثال ذلك وزارة العمل فلا یستطیع الوزیر أن یخرج عن دائرة التقدیرات على عكس وزراء العمل في دول كثیرة حیث لدیھم .أرقاما محددة، وقاعدة بیانات عن عدد الوافدین من كل جنسیة بمجرد ظھور مؤشرات البطالة كان ینبغي على الوزارة أن تتجھ للبحث عن الخلل في مكان آخر، لأن معدل البطالة في ظل ھذه الإجراءات ومع تكثیف جولات اجتثاث العمالة الوافدة وجھود الإحلال والتدریب والعروض قفز لأعلى .%مستوى منذ العام 2005 لیتجاوز 19 إذا كان ھناك بوادر تحسن اقتصادي فلماذا ترتفع البطالة؟ النمو المتحقق غیر كاف لاستحداث فرص عمل جدیدة، لأن عدد الداخلین الجدد إلى السوق بحثا عن عمل. یفوق .الفرص المستحدثة بأضعاف كما أن نوعیة الباحثین عن فرص عمل لیسوا ھدفا لبرامج التشغیل القطاع الخاص یستطیع العثور على موظفین عندما یحتاج إلى ذلك دون مساعدة من برامج التشغیل ومن دون تشبیك لكن في مقابل دفعھ لإحلال العمالة المحلیة في محل الوافدة ھناك ضغوط قویة وقرارات تنظیمیة مشددة وإغراءات أیضا عل ذلك یمنعھ من تفضیل العامل الوافد الذي لا یطالب بزیادة الأجور، ولا بتحدید ساعات العمل، ولا بتأمین .صحي، ولا ببیئة عمل ولا یُضرب ولا یعتصم، ولا یغادر موقعھ بمجرد قبضھ أول راتب.