تضخيم وتدليل الصناعي على حساب التجاري
اخبار البلد-
لا زالت الحكومة تتجاهل القطاع التجاري، واي نفي من جهتها لهذه المعادلة لا يعدو كونه هروبا من حقيقة: ان الضرائب في زخمها يدفعها التجار ولا تريد الحكومة تراجع ايراداتها.
اتفق مع تقرير الزميل بسام بدارين المنشور في القدس العربي، والذي يشير بوضوح الى انتشارية عبارة «المحل للبيع» وذلك بسبب الضغوطات التي يتعرض لها التجار.
بالمقابل هناك دلال رسمي للقطاع الصناعي، وانا لا اعترض عليه بقدر كونه مبالغا فيه، وهناك رهانات عليه ليست منطقية، والامر يحتاج الى مراجعة توزيع العطايا بين القطاعين.
غرف الصناعة تحاول او توهمنا ان الاردن بلد صناعي، وهذا غير منطقي، فالصناعة في الاردن قضية جانبية، يجب العناية بها، لكنها ليست «على رأسها ريشة» لتحظى بكل الامتيازات والاستثناءات.
حين يقال ان الصناعة الاردنية تنتشر في 130 بلدا عالميا، فهذا يعني اننا دولة صناعية تستحق الانضماع لقمة الدول الصناعية السبع ولابد ان يكون لنا موطئ قدم في قمة العشرين.
ارحموا فهمنا، فصناعتنا متواضعة تحتاج لتشجيع، ووجود معصرة زيتون، او معمل تعليب رب بندورة او مصنع بطاريات، لا يعني اننا دولة صناعية.
ومرة اخرى، يجب الاعتراف ان القطاع التجاري، مضافا اليه الورش الصغيرة المنتشرة في جنوب وشرق عمان، تحتاج الى اهتمام، فهذه الاماكن تدفع ضريبة وتعاني وتحتاج الى تحفيز حقيقي.
هناك محاولات لتشويه مطالب التجار، وهناك تجاهل لمؤسساتهم، ولا نعرف السبب، اهو هروب استحقاق مساعدتهم كونه مكلفا، ام ثمة مقاصد سياسية من وراء الامر؟
اقبل النكاية في السياسة واتفهمها، اما ان تكون هناك انفاس نكاية من باب الاقتصاد، فتلك ممارسات خطيرة يجب ان تتوقف، ويجب على الحكومة ان تنصف التجار وان لا تتركهم لمصيرهم الضرائبي.
اتفق مع تقرير الزميل بسام بدارين المنشور في القدس العربي، والذي يشير بوضوح الى انتشارية عبارة «المحل للبيع» وذلك بسبب الضغوطات التي يتعرض لها التجار.
بالمقابل هناك دلال رسمي للقطاع الصناعي، وانا لا اعترض عليه بقدر كونه مبالغا فيه، وهناك رهانات عليه ليست منطقية، والامر يحتاج الى مراجعة توزيع العطايا بين القطاعين.
غرف الصناعة تحاول او توهمنا ان الاردن بلد صناعي، وهذا غير منطقي، فالصناعة في الاردن قضية جانبية، يجب العناية بها، لكنها ليست «على رأسها ريشة» لتحظى بكل الامتيازات والاستثناءات.
حين يقال ان الصناعة الاردنية تنتشر في 130 بلدا عالميا، فهذا يعني اننا دولة صناعية تستحق الانضماع لقمة الدول الصناعية السبع ولابد ان يكون لنا موطئ قدم في قمة العشرين.
ارحموا فهمنا، فصناعتنا متواضعة تحتاج لتشجيع، ووجود معصرة زيتون، او معمل تعليب رب بندورة او مصنع بطاريات، لا يعني اننا دولة صناعية.
ومرة اخرى، يجب الاعتراف ان القطاع التجاري، مضافا اليه الورش الصغيرة المنتشرة في جنوب وشرق عمان، تحتاج الى اهتمام، فهذه الاماكن تدفع ضريبة وتعاني وتحتاج الى تحفيز حقيقي.
هناك محاولات لتشويه مطالب التجار، وهناك تجاهل لمؤسساتهم، ولا نعرف السبب، اهو هروب استحقاق مساعدتهم كونه مكلفا، ام ثمة مقاصد سياسية من وراء الامر؟
اقبل النكاية في السياسة واتفهمها، اما ان تكون هناك انفاس نكاية من باب الاقتصاد، فتلك ممارسات خطيرة يجب ان تتوقف، ويجب على الحكومة ان تنصف التجار وان لا تتركهم لمصيرهم الضرائبي.