أبرز ملامح الاقتصاد الأردني 2020
اخبار البلد-
.. أبرز هذه الملامح:
أولا: ما ذكره بيان صندوق النقد الدولي أمس الأول الذي أصدره في ختام زيارة بعثته للمملكة، وما صدر عن رئيس البعثة كريس جارفيس، والذي قال فيه إن الحكومة وبعثة الصندوق بدأتا المناقشات حول اعتماد برنامج اقتصادي جديد مدته 3 سنوات (يمكن أن يدعمه الصندوق). ومؤكدا أنه قد تم الاتفاق على (الأهداف العامة لهذا البرنامج).
أولويات المرحلة المقبلة المتفق عليها مع الصندوق تتمثل في:
- الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، ودعم النمو، وخلق الوظائف، وتعزيز الحماية الاجتماعية.
في هذه الأولويات (غير المكتمل تنفيذها) يقول الصندوق إنها تواجه تحديات منها أن معدلات النمو - مثلا- لا تزال تراوح بين ( 2 - 2.5 % ) فقط منذ العام 2010.
كما أن البطالة لا تزال مرتفعة، ولا تزال وتيرة الاصلاح المالي أبطأ مما كان متوقعًا. والدّين العام لا يزال مرتفعا للغاية.
ويقرر (الصندوق) في بيانه: أنه ولكل ذلك (فإن الحيّز المالي المتاح سيكون محدودًا، مما يعني ضرورة زيادة المساعدات الدولية لمواصلة الاصلاح الداعم للنمو).
الصندوق أبدى ملاحظات أخرى مهمة ومنها: ضرورة أن تواصل الحكومة تعديل أسعار الفائدة حسب الحاجة لضمان استقرار العملة والحفاظ على الثقة فيها.
كما طالب بتخفيض تعريفات الكهرباء على القطاعات المنتجة، وشجّع على نمو القطاع الخاص.
ثانيا: ملامح العام المقبل نقرؤها مباشرة في تصريحات رئيس الوزراء د. عمر الرزاز يوم أمس خلال زيارته لوزراة المالية وتأكيده بأن:
- لا ضرائب جديدة في موازنة 2020.
-آليات للتعامل مع «التهرب الضريبي».
- العمل على تحسين الرواتب والأجور، لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين.
- زيادة فرص العمل، وبرنامج متكامل للتشغيل العام المقبل.
- تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وفي مقدمتها: التعليم والصحة والنقل.
- مشاريع رأسمالية بنحو ( 118) مليون دينار بالشراكة مع القطاع الخاص.
- تسديد جزء من «المتأخرات» على الحكومة لقطاعات معينة.
.. باختصار، فإن الأرقام والتوجهات، وبرنامج الحكومة، وعزيمتها، كل ذلك يشير الى أن العام المقبل 2020 سيكون حافلاً بإجراءات وبرامج هدفها الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتحفيز النمو (من خلال الحوافز، والمشاريع الرأسمالية، وجذب الاستثمارات، والشراكة مع القطاع الخاص)، وخلق الوظائف وتحسين معيشة المواطن (من خلال تحسين الرواتب، والخدمات).. ولكن يبقى التحدي الأكبر لكل ذلك هو أن يلمس المواطن آثارًا سريعة على أرض الواقع لهذا البرنامج الطموح رغم كل التحديات.
أولا: ما ذكره بيان صندوق النقد الدولي أمس الأول الذي أصدره في ختام زيارة بعثته للمملكة، وما صدر عن رئيس البعثة كريس جارفيس، والذي قال فيه إن الحكومة وبعثة الصندوق بدأتا المناقشات حول اعتماد برنامج اقتصادي جديد مدته 3 سنوات (يمكن أن يدعمه الصندوق). ومؤكدا أنه قد تم الاتفاق على (الأهداف العامة لهذا البرنامج).
أولويات المرحلة المقبلة المتفق عليها مع الصندوق تتمثل في:
- الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، ودعم النمو، وخلق الوظائف، وتعزيز الحماية الاجتماعية.
في هذه الأولويات (غير المكتمل تنفيذها) يقول الصندوق إنها تواجه تحديات منها أن معدلات النمو - مثلا- لا تزال تراوح بين ( 2 - 2.5 % ) فقط منذ العام 2010.
كما أن البطالة لا تزال مرتفعة، ولا تزال وتيرة الاصلاح المالي أبطأ مما كان متوقعًا. والدّين العام لا يزال مرتفعا للغاية.
ويقرر (الصندوق) في بيانه: أنه ولكل ذلك (فإن الحيّز المالي المتاح سيكون محدودًا، مما يعني ضرورة زيادة المساعدات الدولية لمواصلة الاصلاح الداعم للنمو).
الصندوق أبدى ملاحظات أخرى مهمة ومنها: ضرورة أن تواصل الحكومة تعديل أسعار الفائدة حسب الحاجة لضمان استقرار العملة والحفاظ على الثقة فيها.
كما طالب بتخفيض تعريفات الكهرباء على القطاعات المنتجة، وشجّع على نمو القطاع الخاص.
ثانيا: ملامح العام المقبل نقرؤها مباشرة في تصريحات رئيس الوزراء د. عمر الرزاز يوم أمس خلال زيارته لوزراة المالية وتأكيده بأن:
- لا ضرائب جديدة في موازنة 2020.
-آليات للتعامل مع «التهرب الضريبي».
- العمل على تحسين الرواتب والأجور، لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين.
- زيادة فرص العمل، وبرنامج متكامل للتشغيل العام المقبل.
- تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وفي مقدمتها: التعليم والصحة والنقل.
- مشاريع رأسمالية بنحو ( 118) مليون دينار بالشراكة مع القطاع الخاص.
- تسديد جزء من «المتأخرات» على الحكومة لقطاعات معينة.
.. باختصار، فإن الأرقام والتوجهات، وبرنامج الحكومة، وعزيمتها، كل ذلك يشير الى أن العام المقبل 2020 سيكون حافلاً بإجراءات وبرامج هدفها الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتحفيز النمو (من خلال الحوافز، والمشاريع الرأسمالية، وجذب الاستثمارات، والشراكة مع القطاع الخاص)، وخلق الوظائف وتحسين معيشة المواطن (من خلال تحسين الرواتب، والخدمات).. ولكن يبقى التحدي الأكبر لكل ذلك هو أن يلمس المواطن آثارًا سريعة على أرض الواقع لهذا البرنامج الطموح رغم كل التحديات.