خاص- جملة من التساؤلات ذات الصلة بالموارد المالية التي يتم هدرها على مدار الساعة عبر شركة تطوير العقبة الذراع التطويرية التنفيذية للحكومة، وذلك في معرض ما يتناوله مراقبون في منطقة العقبة من تورط الشركة في شبهات فساد مالي !

وقالت مصادر متابعة عن ضرورة تدخل الحكومة لوقف هدر المال العام في الشركة من خلال مبالغ لرواتب تبلغ قيمتها مئات الآلاف ، وقيامها باستخدام صلاحياتها في تسريب أراضي الدولة الحيوية وبيعها بعيدا عن أسس رفد الخزينة بالعوائد المالية الواجبة !

وكان ملف هدر المال العام قد تناوله نواب تحت قبة المجلس النيابي، أشاروا خلاله إلى شبهات فساد مالي واضحة للعيان، والمتمثلة بالرواتب "الفلكية" التي يتقاضاها كبار مسؤولي الشركة، هذا بالاضافة الى ما يعزز شبهة الفساد المالي من الفوارق الكبيرة أيضا بين كبار الموظفين أنفسهم وصغار الموظفين !

وأكدت مصادر مراقبة في شركة تطوير العقبة، بأنه وعلى الرغم من وضع الحكومة عبر مؤسساتها الرقابية بصورة حال الفساد المالي في شركة تطوير العقبة، إلا أن مسلسل التجاوزات لا زال قائما، مشيرين بذات الصدد إلى راتب مدير التطوير في الشركة  وهو نفس الراتب للمدراء السابقين، حيث الراتب الشهري للرئيس التنفيذي لتطوير العقبة حسب كشف الرواتب هو ١٠٠٨٠ د/ عشرة الاف وثمانون دينار كما أن الراتب الاجمالي يضاف له مبلغ ٤٠٠ دينار  بدل عضوية تحت مسمى عضو تطوير ومبلغ ٥٠٠ دينار اضافة للراتب الاجمالي كذلك بدل عضوية تحت مسمى لجنة القيادة بالاضافة الى بدل العمل الاضافي والسفر خارج الاردن بالاضافة لتكاليف السفر الهائلة حيث تقول معلومات لم نتأكد منها أن كلفة التذاكر والسفر للتطوير تزيد عن ٢٠٠ الف دينار بحاجة لتوضيح هذه الارقام من التطوير.

وأضافت المصادر المشار إليها إلى أن راتب مدير الشؤون الفنية ٤٧٠٠ دينار فقط

وراتب مدير الشوون القانونية  ٤٧٠٠ دينار.

وراتب مدير العمليات ٥٦١٤ دينار.

راتب المدير المالي  ٦٠٠٠ دينار.

واستنكرت المصادر المتابعة من عدم شمول شركة تطوير العقبة لمخطط رئيس الوزراء د.معروف البخيت في مشروع هيكلة رواتب قطاع المؤسسات الحكومية، لافتتة المصادر إلى الخطر الداهم الذي يخول شركة، تطوير العقبة ببيع أهم الأراضي للدولة الأردنية تحت مسمى تشجيع الاستثمار لتصب عوائد هدر المال العام في رواتب كبار مسؤوليها ذلا الارقام الخيالية !!

وطالبت المصادر المذكورة بوضع ملف شركة تطوير العقبة المالي أمام رئيس الوزراء ليصار إلى احالته الى هيئة مكافحة الفساد ليصار إلى التحقيق فيه !!